بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سوم
ثم:
ان السيرة العقلائية الجارية علي العمل علي وفق الحالة السابقة لو لم تكن اقوي من سيرتهم الجارية علي العمل بخبر الثقة فلا اقل من تساويهما، كما مر في كلام المحقق النائيني قدس سره، ومعه فلا ندري وجه عدول صاحب الكفاية قدس سره في المقام عما افاده في بحث الخبر من التأمل في رادعية الآيات الناهية بوجوه ثلاثة، مع ان الوجوه المذكورة بعينها جارية في المقام، ولو فرض ابتلاء الرادعية هناك بمحذور الدور دون المقام مع عدم تمامية الفصل بين المقامين من هذه الجهة، ان محذور ارشادية الآيات الناهية الي عدم كفاية الظن في اصول الدين، او محذور تقييد الاطلاق فيها، بما اذا لم تقم علي اعتباره حجة، او انصرافها الي ذلك محذور في نفس دلالة الآيات ولا ربط لها بسيرة دون سيرة.
ومن المعلوم ان السيرة الجارية في المقام مما لا شبهة في قوة شيوعها في جميع امورهم من المعاملات والمرافعات وغيرهما، فإن الوكيل عن غيره في امر هل يشك في كل مورد اراد اعمال وكالته في بقاء وكالته او بقاء عمر مولكه، فيتوقف حتي حصل له العلم بهما؟ او انه يعمل علي وفق ما تيقن به سابقا، وكذلك لا تأمل في شيوع السيرة المذكورة في معاملاتهم وحتي عادياتهم.
وعليه فإنه لو اراد الشارع رد مثل هذه السيرة التي يبني عليها اساس امورهم يلزمه الردع عنها بخصوصها، وبوجوه مختلفة مناسبة لشيوع السيرة كما هو الحال في ردعه عن القياس، ولا يكفي الردع في مثل هذه السيرة بعمومات او اطلاقات يصعب استظهار شمولها لها لعامة الناس.
هذا مع:
انه من الممكن ادعاء ان السيرة العقلائية الجارية علي العمل علي وفق الحالة السابقة لم يرد ردع عنها من الشارع، بل ان ما ورد من الشارع هو امضاء السيرة المذكورة بنصوص الاستصحاب، وسيأتي ان لسانها لسان الأمر بابقاء اليقين حسب ما هو المرتكز في اذهانهم، لا انه امر تعبدي صرف، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك، كما ان السيرة العقلائية الجارية علي العمل بخبر الثقة كان ممضاة من ناحية الشارع بما دل علي اعتبار خبر الثقة كما مر في محله، وأكد عليه المحقّق النائيني قدس سره هناك.
وبالجملة: ان السيرة العقلائية الجارية في المقام لا محذور في عدها من ادلة اعتبار الاستصحاب.
نعم: يمكن ان يقال:
ان هذه السيرة لا كلام في استقرارها بينهم علي العمل علي وفق الحالة السابقة عند الشك في رافعها والشك في حدوث الرافع.
وأما في الشك في المقتضي فربما يتأمل فيه من جهة ان جريهم علي البقاء عملاً مع عدم احرازهم لقابلية البقاء في المقتضي اما غير ثابت كما عليه المحقق النائيني قدس سره فيما سبق من كلامه، او انها ليست بقوة مورد الشك في الرافع عندهم.
كفاية احراز قابلية المقتضي للبقاء الا ان موضوع الشك فيه امتداد هذه القابلية الي زمان الشك ام لا، ولا يبعد دعوي بناء العقلاء علي ذلك.
وعدم التعرض له في البحث عن بنائهم انما كان لأجل ان غالب موارد الاستصحاب هو الشك في الرافع مع احراز اليقين في السابق، ولذا نري ذلك في ذكر الامثلة وتطبيقها علي موارد عملهم اسهل، دون موارد الشك في المقتضي.
هذا ولكن ما يسهل الخطب، ان في موارد قيام السيرة العقلائية يلزم احرازه، اي احراز جريهم العملي علي امر ولو بالاستقراء، ومع الشك في ثبوت السيرة كان مقتضي القاعدة عدم ثبوته.
بقي امران:
1 ـ قد مر في كلام المحقق العراقي قدس سره في مقام دفع الاشكال عن صاحب الكفاية من جهة اختلاف ما اختاره في المقام من ردع السيرة مع ما اختاره في بحث الخبر من عدم صلاحية الآيات عن ردعها:
«... وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورده من الاشكال على الكفاية من منافاة ما افاده في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه
في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة العقلائية.
" وجه الاندفاع " ما عرفت من الفرق بين المقام وباب حجية خبر الواحد ، حيث إن عدم رادعية الآيات هناك انما هو من جهة قيام السيرة العقلائية على تتميم الكشف واثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي ، ( بخلاف ) المقام .
فان بنائهم على الاخذ بالحالة السابقة لا يكون من باب الا مارية وانما هو من باب الأصلية في ظرف الجهل بالواقع ، فلا يلازم القول بعدم صلاحية الآيات للرداعة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا " فما افاده " المحقق الخراساني قده في كفايته من التفكيك بين المقامين في صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن الطريقة العقلائية في المقام دون ما هناك في غاية المتانة " نعم " لو كان المراد من عدم العلم في تلك النواهي هو عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية ، لا عدم العلم بخصوص الواقع ، لأمكن المصير إلى عدم الرادعية في المقام أيضا " ولكنه " خلاف الظاهر جدا ، فان الظاهر المتبادر من نحو قوله سبحانه : لا تقف ما ليس لك به علم هو عدم العلم بالوظيفة الواقعية ، لا بمطلق الوظيفة ولو ظاهرية .... ».