بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفت
قال صاحب العروۀ:
«مسألۀ 73:
اذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق:
فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه عن حجۀ الاسلام، فلا یجب القضاء عنه.
و إن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، و إن کان موته بعد الاحرام علی المشهور الاقوی.
خلافاً لما عن الشیخ و ابن ادریس فقالا بالأجزاء حينئذ ایضاً و لا دلیل لهما الا اشعار بعض الاخبار:
کصحیحة برید العجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات فی الحرم:
«و ان کان مات و هو صرورۀ قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجۀ الاسلام.»
فإن مفهومه: الاجزاء اذا کان بعد ان یحرم.
لکنه معارض بمفهوم صدرها.
و بصحیح ضریس.
و صحیح زرارۀ.
و مرسل المقنعۀ.
مع انه یمکن ان یکون المراد من قوله: قبل ان یحرم، قبل ان یدخل فی الحرم کما یقال: انجد ای دخل فی نجد و ایمن ای دخل الیمن.
فلا ینبغی الاشکال فی عدم کفایۀ الدخول فی الاحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الاحرام، کما اذا نسیئه فی المیقات و دخل الحرم، ثم مات.
لإن المنساق من اعتبار الدخل فی الحرم کونه بعد الاحرام...».
اما الفرع الأول:
و هو الاجزاء عن حجۀ الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم.
قال السید الحکیم قدس سره:
«بلا خلاف اجده، کما فی المدارك و الحدائق و غیرها بل عن المنتهی: دعوی الاجماع علیه: کذا فی الجواهر.
و یشهد له جملۀ من النصوص:
فمنها صحیح ضریس عن ابی جعفر علیه السلام: قال فی رجل خرج حاجاً حجۀ الاسلام فمات فی الطریق فقال: ان مات فی الحرم فقد اجزأت عن حجۀ الاسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجۀ الاسلام.
و صحیحۀ برید العجلی: قال: سألت ابا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقته و زاد فمات فی الطریق، قال (ع): ان کان صرورۀ ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجۀ الاسلام، و إن کان مات و هو صرورۀ قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۀ الاسلام»[1].
و افاد السید الخوئی قدس سره:
«ثم ان الظاهر من الروایات اختصاص الحکم بالاجزاء بمن کان محرماً و دخل الحرم، و اما من ترك الاحرام نسیاناً او عصیاناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص، و انما تدل علی الاجزاء اذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الاحرام.
و یدل علی ذلك:
مضافاً الی الانصراف و ان المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الاحرام جملۀ من الروایات:
کقوله فی صحیح ضریس المتقدم: «خرج حاجاً حجۀ الإسلام».
فإن المراد بقوله: «حاجاً» هو الدخول محرماً و الا لم یکن بحاج و اوضح منه: صحیح زرارۀ المتقدم قال قلت:
«فإن مات و هو محرم قبل ان ینتهی الی مکة» فیعلم ان العبرۀ فی الاجزاء بالاحرام و دخول الحرم».
و یمکن ان یقال فی توضیح ما اختاره صاحب العروۀ:
انه لو مات بعد الاحرام و دخول الحرم فإنه یکفی عنه عن حجۀ الاسلام اذا استقر الحج علیه، و لا یجب القضاء عنه بعد موته بالاستئجار، و الظاهر انه متفق علیه بین الاصحاب و لا خلاف فیه، و ان کان ما اختاره اعم من صورۀ الاستقرار و عدمه بأن کان حصول الاستطاعۀ له فی سنۀ مجیئه الی الحج.
و قد استدل له فی الکلمات بوجوه:
الاول: عدم الخلاف فیه کما مر نقله عن المدارك و الحدائق: و عن العلامة فی المنتهی الاجماع علیه.
الثانی: الاخبار الواردۀ فی المقام:
منها: صحیحۀ ضریس عن ابی جعفر علیه السلام:
و هی ما رواه الکلینی عن عدۀ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضریس عن ابی جعفر علیه السلام قال:
فی رجل خرج حاجا حجۀ الاسلام، فمات فی الطریق فقال: ان مات فی الحرم فقد أجزات عنه حجۀ الاسلام، و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیۀ حجۀ الاسلام[2].
اما جهۀ الدلالۀ فیها:
ان الروایۀ صریحۀ فی الاجزاء اذا مات فی الحرم، و ظاهرها الاطلاق بالنسبۀ الی من دخل الحرم و احرم او من دخل و لا یحرم.
[1]. مستمسك العروۀ جلد 10 ص 206 – 207.
1. الوسائل الباب 26 من ابواب وجوب الحج الحدیث 1.