يکشنبه 07 خرداد 1396
مقالات کمينه
06

آيت الله بروجردي و اصلاحات ارضي 

آيت الله بروجردي و اصلاحات ارضي

آیة اللّه بروجردی و اصلاحات ارضی

نویسنده : حضرتی، حسن

موضع آیت اللّه بروجردی (م.1340 هـ.ش) درباره اصلاحات ارضی موضوع‏ اصلی این نوشته می‏باشد. به واسطه اصل موضوع پرسش اصلی این گونه طرح‏ می‏شود که موضع‏گیری مرحوم بروجردی درباره اصلاحات ارضی چگونه بوده‏ است؟ پیش‏فرض نگارنده این است که بروجردی مخالف با اصلاحات ارضی‏ بوده و این مخالفت فقط یک مخالفت شرعی و انتفاعی بوده است. به عبارت‏ دیگر این عالم بزرگ شیعی اجرای قانون اصلاحات ارضی را مخالف اصول‏ شرع اسلامی می‏دانستند.

پیش از ورود به بحث اصلی در تشریح اوضاع و شرایط دهه سی به عنوان‏ بستر موضوع می‏توان گفت: دوران پس از پایان جنگ دوم، عصر بیداری‏ ملتهای استعمارزده و بروز انقلابها و جنبشهای آزادیخواه در کشورهای جهان‏ سوم می‏باشد. این مسئله به طور جدی منافع کشورهای استعماری را به مخاطره‏ انداخته بود. پیروزی انقلاب کوبا در سال 1337 هـ.ش، پیروزی حرکت‏ استقلال ‏طلبانه در هند در سال 1326 هـ.ش، به قدرت رسیدن افسران آزاد به‏ رهبری جمال عبد الناصر در مصر در اوایل دهه 1330 هـ.ش، کودتای‏ عبد الکریم قاسم در سال 1337 هـ.ش در عراق از نمونه‏های بارز حرکتهای‏ استقلال ‏طلبانه در سالهای پس از جنگ دوم بین الملل بشمار می‏آیند که‏ ضربات محکمی را بر پیکرهء استعمار وارد کردند. آمریکا به عنوان کشوری که‏ بعد از جنگ دوم جهانی- به دلیل شرایط پیش آمده در جنگ و دوری این‏ کشور از میدان نبرد و در نتیجه سالم ماندن اقتصاد این کشور- جانشین‏ استعمار کهنه و پیر انگلیس شده، درصدد برآمد با تدابیری جلو این حرکتهای‏ استقلال‏طلبانه را بگیرد. در این راستا از سه طرح کمک گرفت:

1- سرمایه‏گذاری آمریکا در خود آمریکا از طریق «طرح روزولت» بنام‏ «طرح نو» new-peal  (این طرح قبل از جنگ در آمریکا شروع شده بود).

2- «طرح مارشال» در اروپا به ویژه آلمان از هم پاشیده پس از جنگ‏ جهانی دوم که به اقتصاد آن کشور امکان داد زیربنای صنعتی خود را از نو سروسامان دهد.

3-  طرح ترومن (اصل 4) که از همان آغاز متوجه کشاورزی و مسائل‏ ارضی کشورهای در حال ‏گذار بود تا از این طریق زنجیره پاره شده میان‏ کشورهای صنعتی و مستعمرات را ترمیم نماید. اصلاحات ارضی به شکلی با اصل ترومن پیوند خورد.

دولت آمریکا در این زمان به‏ طور کامل متوجه این مسئله شده بود که دیگر با مسلح و مجهز کردن دیکتاتورهای وابسته، نمی‏تواند منافع خود را حفظ کند بلکه نیاز به یک سری تغییرات ظاهری و انجام سیاستهای اصلاحی می‏باشد. تا بدین طریق جلوی نفوذ و بسط جنبشها و انقلابهای مردمی گرفته شود. از طرف دیگر غرب با حفظ شیوع کمونیسم هم روبرو بود که به سرعت در جهان‏ با شمارهای توده‏پسند رو به گسترش بود و الزاما غرب را مجبور می‏کرد تا با ایجاد تحول در بافت سنتی سیاسی- اقتصادجراتی کشورهای جهان سوم به طرف‏ توسعه گام بردارد تا بدین طریق از نفوذ کمونیسم در این کشورها جلوگیری‏ کند.

وقتی در سال 1338 هـ.ش/1959 م. کندی در آمریکا قدرت را به دست‏ گرفت طرح اصلاحات در جهان به طور مؤکد پیگیری شد. وی در پیامی اهداف‏ این اصلاحات را در کشورهای وابسته این گونه توضیح می‏دهد:

«پیمان‏های نظامی نمی‏تواند به کشورهایی که بی‏عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی، راه خرابکاری را در آنها باز کرده کمک نماید. آمریکا نمی‏تواند بر مشکلات کشورهای کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند. این امر خاصه‏ در مورد کشورهای کم‏توسعه که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده‏اند صادق‏ است ... هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمی‏تواند به رژیم‏هایی که نمی‏خواهند یا نمی‏توانند اصلاحات اجتماعی کنند ثبات و استواری ببشخند، پیمانهای نظامی‏ نمی‏تواند به مللی که بی‏عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی مشوق قیام و رخنه و خرابکاری در آنها است کمک کند. ماهرانه‏ترین مبارزات ضد پارتیزانی‏ نمی‏تواند وقتی که مردم محلی کاملا گرفتار بی‏نوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکار، نگرانی ندارند، با موفقیت روبه‏رو گردند. از طرف دیگر هیچ‏ نوع خرابکاری نمی‏تواند مللی را که با اطمینان به خاطر جامعه‏ای بهتر می‏کوشند فاسد کند.»1

ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مورد توجه شدید غرب بود بیش از دیگر کشورها در معرض نفوذ کمونیسم قرار داشت، بنابراین ضرورت انجام‏ اصلاحات اقتصادی در این کشور در جهت جلوگیری از رشد کمونیسم و همچنین تحکیم قدرت آمریکا- که از کودتای 28 مرداد جانشین انگلستان‏ شده بود- شدیدا احساس می‏شد.

مسئله اصلاحات ارضی در ایران موضعگیریهای مختلفی را به دنبال داشت. در داخل هیأت حاکمه موضعگیریها متفاوت بود. این طبقه که بیشتر در سلطه‏ زمین داران و ملاکین بود چندان رضایتی از این مقوله نداشتند که در رأس آنها خود شاه به عنوان یک ملاک بزرگ به حساب می‏آمد. اما آنچه مسلم است‏ اینکه شاه اگرچه بزرگترین ملاک کشور بود ولی نمی‏توانست با اصلاحات‏ ارضی مخالفت کند. به این دلیل که این مسئله یک امر جهانی بود و تحمیل‏ شده از خارج و شاه که خودش را از پیشروان تجددگرایی مطرح می‏کرد. به این‏ خاطر با اصلاحات ارضی مخالفت نکرد گرچه تا اندازه‏ای آن را در مسیر منافع‏ مالکین و زمین داران قرار داد تا دهاقین.

مرحلهء اول قانون اصلاحات ارضی (1341-1343 هـ.ش) حدود 20% خانوارهای روستایی را در برگرفت. گرچه از هنگامی که شاه شخصا نظارت بر اجرای آن را به عهده گرفت بخشهای رادیکال‏تر آن توسط تبصره‏های مختلف‏ به نفع مالکان تغییر یافت.2

مرحلهء دوم (5-1343 هـ.ش) اکثریت باقی ماندهء صاحبان نسق را در برگرفت. براساس قوانین این مرحله حدود 80% از انتقالات‏ زمین به ایجاد اجاره‏داری ختم شد.40 هزار روستا و 219120 مزرعه در این‏ مرحله زیر پوشش اصلاحات قرار گرفت.

مرحله سوم به منظور پایان بخشیدن‏ به نظام اجاره‏داری که از مرحله دوم باقی مانده بود به مرحله اجرا درآمد. طبق‏ قوانین این مرحله مالکان مخیر شدند که یکی از دو راه فروش زمین به رعایا و تقسیم آن میان خود و اجاره دادن براساس بهره مالکانه متداول را انتخاب‏ کنند. این مرحله از اصلاحات ارضی عملا با خط مشی‏ها و نوسازی دولت و کشاورزی توأم شد به طوری که سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفکیک‏ است: ایجاد شرکتهای سهامی زراعی، فروش زمینها و اجاره‏داری و دست آخر قسم سوم که تشویق و سرمایه‏گذاری در شرکتهای کشت و صنعت‏ می‏باشد.3

همانطوری که در طرح مسأله گفته آمد، پیش فرض ما این است که مرحوم‏ بروجردی مخالف با اصلاحات ارضی بود و این مخالفت فقط یک مخالفت‏ شرعی بود. یعنی اجرای قانون اصلاحات ارضی را مخالف قوانین شرع اسلامی‏ می‏دانستند. به عبارت دیگر این مخالفت نمی‏تواند به معنی یک مخالفت‏ سیاسی با اصل حکومت به شمار آید. شاید بتوان از منظر سیاسی- مذهبی، علما را به دو گروه تقسیم کرد:

گروه نخست علمایی هستند که «اندیشه سیاسی» به مفهوم متداوم در ساختار فقهی آنها جایگاه ویژه‏ای داشته و مقولاتی مانند حکومت، حاکمیت، حاکم‏ عادل، حاکم جائز، عدالت اجتماعی و ... دارای اهمیت ویژه‏ای بوده و به تبع‏ آن در آثار خود با اهتمام ویژه‏ای به موضوعات و مباحث سیاسی از این قبیل‏ پرداخته‏اند. علمایی مانند: خواجه نصیر طوسی، مرحوم کرکی، کشفی و نائینی‏ را می‏توان از این دسته نام برد.

دسته دوم: علمایی هستند که در اندیشه فقهی آنها «تفکر سیاسی» جایی‏ نداشته و ماهیت و شأن تفکر فقهی آنها در مبنایی غیر سیاسی و فاقد صبغه و مفهوم سیاسی استوار بوده است. شیخ مرتضی انصاری، آیت الله حائری و مرحوم‏ بروجردی دارای چنین تفکری بوده‏اند.

بدون تردید، اتخاذ چنین روشهایی در رویکرد و عدم رویکرد به موضوعات‏ سیاسی، علتها و عوامل خاصی دارد و از طرف هر دو دسته توجیهات و استدلالاتی ارائه شده است. اما آنچه به موضوع بحث حاضر مربوط می‏شود اشاره به این مسئله است که ظهور شخصیتهایی با تفکرات غیر سیاسی همانند مرحوم حائری (م.1315 هـ ش) و مرحوم بروجردی (م.1340 هـ ش) بی‏تأثیر از جریانات و حوادث سیاسی زمانه نبوده است. به این معنی که عده‏ای از روحانیون با توجه به دو رخداد مهم- انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن‏ نفت- به این نتیجه رسیده بودند که دخالت روحانیت در مسائل سیاسی باعث‏ از بین رفتن مقام و منزلت معنوی این قشر در بین مردم و تضعیف اعتقادات‏ آنها می‏شود. پس بهتر آن است که روحانیت فقط به تبلیغ احکام دینی و امور شرعی بپردازد و صرفا کار فرهنگی بکند. تفکر غالب در آن زمان این بود که‏ روحانیت شیعه باید به فکر فعالیتهای فرهنگی و تبلیغ و ترویج مبانی و شعایر مذهب شیعه باشد چرا که خطر گروه ضاله‏ای مانند بهائیت از یک طرف و نیز اختناق شدید سیاسی فرصت انجام فعالیتهای سیاسی را سلب کرده بود. «به‏ گونه‏ای که جمعی از فضلای روشنفکر حوزه مانند آقایان: هاشمی رفسنجانی، باهنر، بهشتی و... که در آن زمان در زمره طلاب جوان بودند در سال 1336 هـ ش مجلهء «مکتب تشیع» را با خط مشی فرهنگی منتشر ساخته و به‏ موضوعات سیاسی روز نمی‏پرداختند»4

تا زمان فوت مرحوم بروجردی تفکر غالب در بین روحانیون همین برکناری و دوری جستن از مسایل سیاسی بود. در این میان آنچه بیشتر از همه اعمال و رفتارش معیار بود مرحوم بروجردی زعیم حوزه علمیه قم بود.

در انتخاب چنین مشیئی از طرف ایشان عوامل متعددی می‏تواند مؤثر باشد. اصولا ایشان معتقد بودند که شرایط کنونی برای تشکیل یک حکومت اسلامی‏ از طرف علما آماده نیست و روحانیت نیروها و امکانات لازم را برای به دست‏ گرفتن قدرت ندارد و از طرف دیگر وجود اختلافات مذهبی شدید در جامعه به‏ ویژه بین شیعه و سنی و عدم وجود اتحاد و یکپارچگی بین تمامی آحاد جامعه، علما را در اداره کشور و حکومت با مشکلات و راه ‏بستهای عدیده‏ای مواجه‏ می‏کند. بنابراین ایشان از همان زمان اهتمام زیادی به خرج دادند تا اختلافات‏ مذهبی را به حداقل برسانند و در این راستا مکاتبات زیادی با بزرگان و دانشمندان اهل سنت به ویژه «شیخ شلتوت» مصری انجام دادند که نتیجه آن‏ فتوای جواز تقلید از علمای شیعه در مسایل شرعیه بود که توسط آن دانشمند اهل سنت صادر شد.5

به جرأت می‏توان گفت این اقدامات مرحوم بروجردی‏ شالوده‏ های اولیه انقلاب (1357 هـ.ش) را پایه ‏ریزی کرد. در این باره بد نیست‏ تحلیل اکبر هاشمی رفسنجانی را در مورد نقش مرحوم بروجردی در پی‏ریزی‏ انقلاب بخوانیم: «بعد از خفقان شدید رضاخان قزاق و قلع و قمع روحانیت و ممنوع کردن لباس روحانیت و بستن مدرسه‏ها و حسینیه‏ها و مساجد، در ابتدای حکومت محمد رضا پهلوی که ضعیف بود و نمی‏توانست آن سیاست را تعقیب بکند. یکی از کارهای بسیار مهم و با ارزش شیعه که مرحوم‏ آیت اللّه العظمی بروجردی، سهم عظیمی در این کار دارند، تشکیل و توسعه‏ حوزه علمیه قم و حوزه‏های دینی بود. در ده سال بین سال 1330 تا 1340 هـ.ش که روحانیت تا حدودی خاموش است، حوزه علمیه قم کاری کرد شبیه‏ کاری که امام صادق (عليه السلام) کرد. هزارها طلبه پرشور، متدین، با مطالعه و آشنایی‏ به مسایل روز تربیت شدند و اینها ذخیرهء انقلاب شدند و اگر اینها نبودند، محال بود در ایران بشود رژیم پهلوی را شکست داد.»6

در واقع مرحوم بروجردی در این اندیشه بودند که تا زمانی که شرایط مقتضی‏ برای ایجاد یک دگردیسی اساسی در ارکان سیاسی جامعه فراهم شود، باید کار فرهنگی کرد و شاید به همین دلیل بود که در سال 1328 هـ.ش نشستی هم‏ برای ممنوع کردن مداخلهء علما در مسایل سیاسی تشکیل داد.7

مرحوم بروجردی اگرچه با دخالت علما در امور سیاسی مخالف بود، با این همه با اعمال فشار آرام به دولت به منظور رسیدن به مقاصد محدود مخالف نبود. در هر زمانی که ایشان احساس می‏کردند حکومت، مسائل شرعی و اصول‏ اسلامی را زیر پا می‏گذارد کوتاه نمی‏آمدند و به شدت تذکر می‏دادند. برای‏ نمونه، روزی نامه‏ای از آذربایجان رسيد، می‏خواهند امسال برای مراسم چهارشنبه‏ سوری روی دو تا کوه آتشکده درست کنند و بعد از برافروختن آتش، نظامیان‏ بیایند و به آتش احترام کنند.آیت اللّه بروجردی نامه‏ای محرمانه با دست خط خود به شاه نوشتند: «... اگر بنا باشد پادشاه ما به آتش‏پرستی بگراید همان‏ مبارزه‏ای که در صدر اول اسلام با آتش‏پرستان بود، اکنون نیز شروع خواهد شد».8

شاه پس از خواندن نامه فورا دستور توقف آن مراسم را صادر کرده بود.

موضع مرحوم بروجردی در مورد رخدادهای سیاسی مهمی که در زمان ایشان‏ اتفاق افتاد، تقریبا یک موضع بیطرفانه و عدم دخالت بود. درباره ملی شدن‏ صنعت نفت، فدائیان اسلام و مسئله فلسطین، ایشان سیاست بیطرفی را اتخاذ کردند. در قضیه ملی شدن نفت در هیچ دسته‏ای قرار نگرفت و می‏گفت: «من، در قضایایی که وارد نباشم و آغاز و پایان آن را ندانم و نتوانم پیش‏بینی‏ کنم وارد نمی‏شوم. این قضیه ملی شدن نفت را نمی‏دانم چیست؟ چه خواهد شد و آینده در دست چه کسی خواهد بود. البته روحانیت به هیچ ‏وجه نباید با این حرکت مخالفت کند که اگر با این حرکت مردمی مخالفت کند و این‏ حرکت ناکام بماند، در تاریخ ایران ضبط می‏شود که روحانیت، سبب این کار شد، لذا به آقای بهبهانی و علمای تهران نوشتم، مخالفت نکنند.»

مرحوم بروجردی نسبت به مشی مسلحانه‏ای که از طرف فدائیان اسلام اتخاذ شده بود هم چندان نظر مساعدی نداشتند و حتی در حوزه علمیه با هواداران‏ نواب صفوی برخوردهای خشنی هم شده بود که در یک مورد آن هواداران‏ نواب توسط دسته شیخ علی لر از اطرافیان مرحوم بروجردی با ضرب و شتم از حوزه بیرون رانده شدند.10

موضعگیری مرحوم بروجردی در مورد مسئله فلسطین هم بیطرفانه بود. در آن‏ زمان برای کمک به مردم فلسطین از طرف روحانیون حرکتهایی انجام می‏شد و حتی بعضی علاقمند عزمیت به فلسطین هم بودند. در حوزه علمیه قم هم‏ تلاشهایی در این زمینه صورت می‏گیرد ولی با مخالفت مرحوم بروجردی‏ مواجه شده و متوقف می‏شود.11

این مشی بی‏طرفی و عدم دخالت در جریانات سیاسی از طرف مرحوم‏ بروجردی به‏ طور کلی به سراسر حوزه‏های علمیه تأثیر نهاده و به جز فدائیان‏ اسلام، آیت اللّه کاشانی و برخی از روحانیون سیاسی پرسابقه، کسی به صورت‏ فعال و آشکارا وارد مسایل سیاسی نمی‏شد. این فعالیتهای سیاسی نیز در دوران نهضت ملی شدن نفت و در ارتباط با آن خیزش سیاسی تشدید گردیده‏ بود. با این وصف در فاصله کودتای 28 مرداد 32 تا هنگام رحلت آیت اللّه‏ بروجردی در سال 1340 هـ.ش همچنان برخوردهای انتقادی و روشنفکرانه با مسایل سیاسی از سوی برخی روحانیون علاقمند به سیاست و یا منتقدان‏ روحانی صورت می‏گرفت ولی این معدود، حکم استثنا را داشت و قاعده همان‏ بود که اراده آیت اللّه بروجردی بود.

همانطوری که پیشتر گفته آمد، مرحوم بروجردی اگرچه مشی بی‏طرفی را اتخاذ کرده بودند، اما هر جا که مبانی شرع و اصول اسلامی را در خطر می‏دیدند، وارد عمل می‏شدند. یکی از آن قضایا که در زمان ایشان اتفاق افتاد و به نظر وی تعارض با شریعت اسلامی داشت، «مسئله اصلاحات ارضی»بود. این مسئله از مواردی است که ایشان در قبال آن موضع گرفته و سکوت اختیار نکردند.

درباره موضع مرحوم بروجردی در قبال اصلاحات ارضی عده‏ای بر این‏ عقیده‏اند که ایشان مخالفتی با اصل مسئله نداشتند و آن را کار مثبتی برای‏ جامعه تلقی می‏کردند و فقط بر توانایی شاه در انجام این کار شک داشتند. «عبد العلی باقی» بر این عقیده است. او در خاطراتش می‏گوید: در قضیه‏ اصلاحات ارضی عده‏ای به دیدار مرحوم بروجردی شتافتند. ایشان در آن جلسه‏ فرمودند: «خیلی اصلاحات هست که توی این مملکت باید صورت بگیرد، اول‏ از آنجا باید شروع کنید. فقط اصلاحات ارضی نیست، خیلی مسائل هست، باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید ... این آدم (شاه)خودش پایه‏هایش‏ سست است. مردم او را نیاورده‏اند. او را تحمیل کرده‏اند و کسی که حکومتش‏ تحمیلی باشد نمی‏تواند برای این مملکت کار مثبت انجام بدهد.»12

ارسنجانی، وزیر کشاورزی وقت هم به طور سربسته در سال 1340 هـ.ش در مصاحبه‏ای در جواب خبرنگاری که موضع علما را درباره قانون اصلاحات‏ ارضی پرسیده بود، جواب داده بود که «برخلاف تمام شایعات علما هیچ‏گونه‏ اظهارنظری، علیه قانون اصلاحات ارضی نکرده‏اند و حتی به قرار اطلاع موثقی‏ که دارم اشخاصی هم به قصد اخلال در اجرای قانون اصلاحات ارضی به‏ مقامات روحانی در تهران و قم مراجعه کرده‏اند ولی مراجع تقلید و علما اعلام‏ کلا به این قبیل اشحاص جواب رد داده‏اند، زیرا قانون موافق اصلاحات ارضی‏ تعقیب ‏کننده هدفهای اصولی اسلام و شریعت مظهر اسلامی است و این قانون‏ با موازین فقهی اسلام، مخصوصا شیعه است.» 13

علی رغم این اظهارات، به نظر می‏رسد شواهد متقنی دال بر مخالفت مرحوم‏ بروجردی با اصلاحات ارضی وجود دارد که به آسانی قابل چشم‏پوشی نیست. هنگامی که شاه لایحه اصلاحات ارضی را به مجلس سپرد، دستور داد که‏ مجلس در اسرع وقت لایحه را به تصویب رسانده و در بازگشت از اهواز تحویل وی شود. همین‏که مرحوم بروجردی از ماجرا مطلع شدند نامه‏ای به‏ دست خط خودشان به رئیس شورای ملی (سردار فاخر) می‏نویسند و یک نامه‏ هم برای آقای بهبهانی که پیگیر نامه ایشان به رئیس مجلس باشد تا به موقع‏ به دست رئیس مجلس برسد. به خود آقای بهبهانی هم نصیحت کرده بودند که: «شما در این رابطه مسئولیت دارید، پدر شما خون‏بهای مشروطیت ایران‏ است. درباریان و مجلسیان باید از شما اطاعت کنند. شما در امور خلاف شرع، باید حساس و فعال باشید.»14

نامه مرحوم بروجردی، هنگام نواخته شدن زنگ مجلس به دست رئیس رسیده‏ بود. مفاد نامه این بوده است که: «از نمایندگان مسلمان باعث تعجب است‏ که در غیاب شاه لایحه خلاف اسلامی را طرح کرده و در صدد تصویب آن‏ هستند. این لایحه، خلاف اسلام و شریعت است. من تا زنده هستم، نخواهم‏ گذاشت چنین خلافی در این مملکت اجرا شود.»15

حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بهبهانی دامت برکاته‏ 16

به عرض عالی می‏رساند چندی قبل که زمزمه‏هایی از تحدید مالکیت مسوع‏ می‏شد به جناب آقای نخست‏ وزیر شفاها و بعدا با اعلی حضرت همایونی دامت‏ معظمه کتبا (ناخوانا) عدم موافقت آن را با قوانین دیانت مقدسه اسلام تذکر داده‏ام و جوابهای رسیده مقنع نبود. فعلا مکاتیب کثیره از اشخاص و جماعات‏ از بلاد مختلفه می‏رسد و این معنی را از حقیر استفتاء می‏کنند.

نظر به آنکه کتمان احکام الهیه جایز نمی‏باشد ناچار هستیم جواب سئوالات‏ مردم را بنویسیم.

با اینکه از اول هر چه حقیر در موضوعاتی تذکراتی به اولیاء امور داده‏ام‏ دانسته‏اند که فقط به رعایت حفظ موازین شرعیه و مصالح مملکتی بوده است‏ مع ذلک تعجب می‏کنم در این موضوع بدون (ناخوانا) و مطالعه در غیاب اعلی‏ حضرت همایونی تسریع در تصویب این لایحه می‏شود.

مستدعی است حضرت عالی به نحوی که مقتضی می‏دانید مجلسین را متذکر فرمایید تا از تصویب خودداری شود.

از خداوند عز سلطانه اصلاح امور مسلمین را مسئلت می‏نماید.

و السلام علیکم و رحمه اللّه برکاته 25 شعبان 1379 حسین طباطبایی‏ البروجردی.

بعد از این مخالفت صریح است که شاه تلاش زیادی می‏کند تا با فرستادن‏ نامه و نمایندگانی به قم، رضایت و موافقت مرجع بزرگ شیعیان را به دست‏ بیاورد تا مشروعیتی مذهبی برای کار خود فراهم کرده باشد. چرا که او به‏ خوبی می‏دانست بدون جلب توافق علما کار بزرگی مثل اصلاحات ارضی در جامعه مذهبی ایران موفق نخواهد بود. اما هر دفعه که نمایندگان شاه به پیش‏ آن عالم بزرگ می‏رفتند دست خالی و بدون نتیجه برمی‏گشتند. شاه در یکی از نامه‏هایش برای مرحوم بروجردی نوشته بود: «اصلاحات ارضی در ممالک‏ اسلامی هم انجام گرفته است. مانند ترکیه، پاکستان و... مصالح کشور را باید رعایت نمود، نه خواسته‏های عده‏ای مال‏پرست را. ما دستور داده‏ایم قانون‏ اصلاحات ارضی، مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود...»17

مرحوم بروجردی قبل از فرستادن پاسخ نامه به تهران با بعضی از علما و بزرگان حوزه مشورت می‏کنند و نظر ایشان را هم جویا می‏شوند. امام‏ خمینی(ره) و شیخ عبدالنبی اراکی و چندتن دیگر از بزرگان حوزه در این جلسه‏ شرکت داشتند. امام پیشنهاد کرده بود که بنویسد: «این خلاف قانون اساسی‏ است. شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده‏ایم. کشور مشروطه است، مجلس‏ دارد.»18 مضمون جوابیه‏ای که مرحوم بروجردی بعد از مشورت به شاه‏ می‏فرستند این بود: «شما که می‏گویید: در ممالک اسلامی، قانون اصلاحات‏ ارضی اجرا شده است در آن ممالک ابتدا رژیم سلطنتی را به جمهوری تبدیل‏ کردند بعد اصلاحات انجام شد.»19

عده‏ای همین مخالفت شدید مرحوم بروجردی را باعث مسمومیت و مرگ‏ ایشان دانسته و معتقدند که ایشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است، بلکه‏ توطئه رژیم شاه بود که بوسیله برخی از پزشک‏ها اجرا شد.20

اگرچه پذیرفتن این نظر به دلایلی که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست مشکل است، اما می‏تواند بیانگر مخالفت سرسخت مرحوم بروجردی‏ با مسئله اصلاحات ارضی باشد.

خود شاه هم در کتاب «انقلاب سفید» به مخالفتهای مرحوم بروجردی با مسئله اصلاحات ارضی به ‏طور مبهم اشاره کرده است: «در سال 1338 هـ.ش‏ دولت وقت به دستور من لایحه‏ای قانونی به مجلس تقدیم کرد ... ولی با مداخله مقام غیر مسئول که از ترقیات اجتماعی دنیا بی‏اطلاع بود ... به کلی‏ بی‏معنی و بی‏اثر کرد.» 21

همانطوری که از فحوای سخنان منسوب به مرحوم بروجردی برمی‏آید این‏ مخالفت، اعتقادی است به این معنی که ایشان با شاه و سلطنتش مخالفتی‏ نداشتند و تلاشی در براندازی و تغییر آن هم نمی‏کردند ولی صرفا به این دلیل‏ که اصلاحات را خلاف موازین شرع اسلامی می‏دانستند. در مقابل آن‏ ایستادند. تا جایی که همین مخالفت شدید ایشان با این برنامه‏های حکومت در اواخر عمر به سردی روابط ایشان با دربار کشید. در زمانی که شاید اجرای درست اصلاحات ارضی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به ویژه در مناطق روستایی در جهت تحدید قدرت و نفوذ مالکان می‏توانست منشأ تغییرات و دگرگونیهای مثبتی باشد و راه را برای‏ ایجاد دگردیسی‏های عمیق در ابعاد اقتصادی و فرهنگی فراهم بیاورد، مرحوم‏ بروجردی صرفا به این مقوله از باب تناقض و عدم تناقض با مبانی فقهی نگاه‏ کردند و در آن باره موضعگیری نمودند به عبارت دیگر اگر در آن دوره، حوزه‏های ما دارای فقهی پویا و قابل انعطاف در مقابل تحولات زمانه می‏بودند شاید موضعگیریها و تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‏شد. تقریبا در همین دوره که‏ بحث اصلاحات ارضی و مخالفت علما مطرح می‏باشد، مسئله دیگری هم به‏ نام «حق رای زنان» ا ز مباحث مهم روز بود که توسط دولت در لایحه‏ انجمن‏های ایالتی و ولایتی آورده شده بود. موضع علما در این ‏باره موضع‏ مخالفت بود و آن را در تضاد با شرع اسلامی تشخیص دادند. بیشتر که این‏ زمزمه‏ها در زمان حیات مرحوم بروجردی شروع شده بود ایشان نامه‏ای به این‏ مضمون به شاه فرستاده بودند:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم. به عرض عالی می‏رساند اگرچه اولیاء امور متوجه به‏ این معنی بوده و هستند لکن نظر به این که همین قسم که مرقوم داشته‏اند ممکن است بعدا که بعضی زمزمه‏ها تأثیری داشته باشد مستدعی است تذکر دهید که در کشورهای اسلامی امری که مخالفت احکام ضروریه اسلام است‏ ممکن الاجرا نیست. دوام تأییدات جناب مستجاب عالی را از خداوند عز و شأنه‏ مسئلت می‏نماید. حسین الطباطبایی.»22

در همین ‏باره در کتاب «مدرس قهرمان آزادی» می‏خوانیم: «در دوره 17 مجلس یعنی زمان دکتر مصدق که طرح قانون انتخابات تهیه و منتشر گردید، آیت اللّه حاج آقا حسین بروجردی مرجع تقلید، نگارنده (حسین مکی) را به قم‏ فراخواند و به وسیله من به دکتر مصدق پیغام داد که در قانون انتخابات برای‏ نسوان حق انتخاب کردن قائل شده‏اید، این قانون خلاف قانون اسلام است و اگر اصراری در این مورد داشته باشید با تمام قوا قیام خواهم کرد. ضمن این‏ صحبتها گفتم یعنی می‏فرمائید یک نفر زن تحصیل کرده دیپلمه یا لیسانسیه‏ یا دکتری حق انتخاب ندارد و یک نفر بی‏سواد که با دو تومان می‏توان رأی او را خرید حق انتخاب دارد؟ خوب است که فقط در قانون نوشته شود که هر کسی سواد خواندن و نوشتن را دارد و می‏تواند شخصا رأی خود را بنویسد، حق‏ انتخاب خواهند داشت. آیت اللّه بروجردی گفتند: خیر فقط مردان می‏توانند در انتخابات شرکت کنند و شما هم فقط پیغام من را به دکتر مصدق برسانید.»23

در مخالفت با این مسئله فتوای متعددی از طرف دیگر مراجع عظام همانند: «مرعشی نجفی، گلپایگانی، حکیم، امام خمینی (ره) و ... صادر شده بود که‏ بالاتفاق مخالفت با اعطای حق رأی به زنان بودند. اما علی رغم مخالفتهای‏ شدید در آن دوره، بعد از رخداد مهم انقلاب اسلامی در سال 1357 هـ.ش این‏ مسئله جزء حقوق طبیعی زنان به حساب آمد. و بدون اینکه مخالفتی شرعی از طرف علما را به همراه داشته باشد، این قشر از جامعه در تمامی انتخابات بعد از انقلاب شرکت فعال و مؤثری را ایفا نمودند. شاید دلیل این عدم مخالفت‏ تحولی بود که همزمان با انقلاب اسلامی در حوزه‏های دینی ما، به ویژه با ظهور شخصیت‏های زمان‏شناسی همانند حضرت امام (ره) به وجود آمده بود. حال پرسشی که در این نوشته به آن جوابی داده نمی‏شود این است که آیا علما نمی‏توانستند برای اجرای قانون اصلاحات ارضی به گونه‏ای که تعارض با موازین شرع اسلامی نداشته باشد، راه حلی پیدا کنند؟ قدر مسلم این است که‏ این سئوال زمانی قابل طرح و پاسخگویی می‏باشد که این مخالفت علما را یک مخالفتی شرعی و اعتقادی فرض کنیم که راقم این معنی که عالم بزرگی‏ مانند امام خمینی(ره) با این مخالفت سعی در براندازی اساس سلطنت پهلوی را داشتند، طرح این پرسش به شکل مطروح منطقی نخواهد بود.

اما مهمترین استدلالی که به ‏طور سنتی درباره مخالفت مرحوم بروجردی با اصلاحات ارضی اقامه می‏شد حدیث زیر از پیغمبر(ص)بود: «الناس مسلطون‏ علی اموالهم و انفسهم»، «ایشان معتقد بودند که زمین مردم را که ملک‏ واقعی آنهاست اگر از دستشان بگیرند و به دیگری واگذار کنند غصبی است و نماز خواندن در آنجا درست نیست و نماز باطل است. زیرا غصب موجب‏ ملکیت نمی‏شود. حال که دولت سربسته می‏خواهد زمینها را بگیرد پس این‏ عمل غصب محسوب می‏شود.»24

به گفته علی دوانی مخالفت علما با اصلاحات ارضی به دلیل تعارض آن با یکی از بابهای مهم علم فقه به نام «شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره» بوده است. زیرا معلوم نبود که کدام یک از زمینه‏ها واقعا غاصبانه بوده است و کدام غاصبانه نبوده است. در این صورت باید دست نگاه داشت و اجتناب کرد، مبادا به اشکال شرعی برخورد بکند. وظیفه افراد در شبهه محصوره اجتناب و دوری است در حالي که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست».25

محمد علی همایون کاتوزیان در مورد استناد به حدیث «الناس مسلطون علی‏ اموالهم و انفسهم» در مخالفت با اصلاحات ارضی می‏نویسد: «فهم این نکته‏ مشکل است که چرا این عبارت کاملا معقول بایستی بر علیه تقسیم زمین‏ میان دهقانان به کار رود. واژه «اموال» هم می‏تواند به معنای «دارایی» باشد و هم به معنای «املاک» اگرچه در محدوده اجتماعی و تاریخی آن، این واژه‏ در واقع به معنای«دارایی» است ... حتی املاک فئودال‏های اروپایی نیز دارایی آنها نبود، بلکه حقی قراردادی و مبتنی بر غصب بود و مشابه آن مورد دارایی‏های ملکی در ایران است که بر پایه غصب دولت و تخصیص آن به‏ افراد استوار بود. از اینها نتیجه می‏شود که اگر زمین بایستی «ملک» کسی‏ می‏بود، آن کس دهقان بود و نه دیگران. از اینها گذشته معلوم نیست چرا این‏ استدلالات برای جلوگیری از اقدام دولت در بستن مالیات بر درآمد افراد که‏ قطعا «دارایی» آنها محسوب شد اقامه نشده بود.»26

با توجه به آنچه که در پس و پشت آمد می‏توان استنباط کرد که اصولا مرحوم‏ بروجردی به لحاظ تقسیم‏بندی اجتماعی - مذهبی متعلق به آن دسته از علمای بزرگی بود که زندگی ساده، عاری از تجمل و همراه با زهد و تقوا در پیش گرفته بودند. بروجردی آشکارا شخصیت غیر سیاسی بود و دوری از سیاست اساس تفکر او را شکل می‏داد. بنابراین ماهیت و شأن تفکر فقهی این‏ مجتهد بزرگ بر مبنایی غیر سیاسی استوار است و فاقد صبغه و مفهوم سیاسی. «اندیشه سیاسی» به مفهوم متداول آن در ساختار فقهی ایشان جایگاهی‏ نمی‏توانست داشته باشد. به عبارت دیگر «ایشان به این نتیجه رسیده بودند که‏ سالم‏ترین خط مشی برای آنان این است که از سیاست علمی بر کنار باشند.»27

با این همه مردم بروجردی در مقام یک رهبر روحانی شیعه، به ناچار نمی‏توانست نسبت به تحولات قدرت سیاسی زمانه خود بی‏تفاوت باشد؛ و به‏ همین دلیل است که با اصلاحات ارضی ارائه شده از طرف حکومت مخالفت‏ می‏کنند و آن را در تعارض با شرع مبین اسلامی قلمداد می‏کنند و در این‏ مخالفت با بدانجا پافشاری می‏کنند که دولت تا زمان رحلت ایشان این برنامه‏ را مسکوت می‏گذارند. با این حال، این مخالفت به معنی یک مخالفت سیاسی‏ با اصل حکومت قلمداد نمی‏شد. به عبارت دیگر مخالفت مرحوم بروجردی با اصلاحات ارضی کاملا متفاوت با مخالفت امام خمینی (ره)بود. چرا که حضرت‏ امام (ره) با اساس نظام سلطنتی شاه مخالفت داشتند و سعی در تغییر و براندازی آن داشتند. فلذا، با هر طرحی که از طرف حکومت مطرح می‏شد مخالفت می‏کردند. دغدغهء امام (ره) در این مخالفت بیشتر سیاسی است تا فقهی. اما مرحوم بروجردی در فکر براندازی حکومت نبودن و به همین دلیل‏ صرفا زمانی در مسایل سیاسی دخالت می‏کردند که آن را با اصول شرع مبین‏ اسلامی در منافات می‏دیدند که طرح اصلاحات ارضی هم چنانچه گفته آمد در همین راستا مورد مخالفت آن عالم بزرگ قرار می‏گرفت.28

...............................................................................................................

پانویس:

1- باقی، عماد الدین: بررسی انقلاب ایران، ج 1، نشر تفکر، چاپ اول، صص 160- 161

2- کاتوزیان، محمد علی همایون: اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله‏ پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی، کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ چهارم،1373، تهران، ص 351.

3- بیگی، نسوان، حسین: مقاله «اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی ایران» مجله پانزده‏ خرداد، سال ششم، ش 25، ص 57.

4- باقی، همان منبع، ص 156.

5- سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، طرح نو، 1372، چاپ اول، ص 295.

6- مجله حوزه، شماره 44 و 43. سرمقاله مجله، ص 25.

7- سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی، ص 295.

8- مجله حوزه، همان، مصاحبه با سید حسین بدلا، ص 100.

9- انقلاب ایران به روایت رادیو بی‏بی‏سی، زیر نظر عبد الرضا هوشنگ مهدوی، طرح‏ نو، تهران، چاپ اول1372، ص 68 و شصت سال خدمت و مقاومت (خاطرات‏ مهندس مهدی بازرگان)، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ج 1، ص 277 و در کنار پدرم مصدق (خاطرات دکتر غلامحسین مصدق). تهیه و تنظیم: غلامرضا نجاتی، انتشارات رسا. تهران، چاپ سوم1369، ص 124.

10- حوزه، همان، مصاحبه با سید مرتضی برقعی، ص 72.

11- فصلنامه یاد، شماره 7، مصاحبه با حاج آقا مروارید، ص 41.

12- منبع پیشین، شماره 9، صص 50-51.

13- اصلاحات ارضی در ایران: اطلاعات و روابط عمومی وزارت کشاورزی، اسفند 1340، ص 91.

14- حوزه، همان شماره، مصاحبه با سلطانی طباطبایی، صص 32 و 33.

15- همان جا، مجله تاریخ معاصر ایران، شماره 4، زمستان 76 مصاحبه با عباس سالور، رئیس پیشین سازمان اصلاحات ارضی، ص 263.

16- حجة الاسلام و المسلمین، سید محمد حسین علوی طباطبایی: خاطرات زندگانی آیت اللّه‏ بروجردی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات اطلاعات، خرداد 1341، تهران، ص‏ 124.

17- حوزه، همان شماره، مصاحبه با سید حسن بدلا، صص 101 و 102.

18- همان جا، شاید بتوان از این اظهار نظر امام (ره) این برداشت را کرد که مخالفت ایشان‏ با اصلاحات ارضی یک مخالفت سیاسی بود.

19- بهنود، مسعود: از سید ضیاء تا بختیار، انتشارات جاویدان، چاپ ششم1374.

20- خاطرات 15 خرداد، دفتر سوم، خاطرات جواد مقصودی، به کوشش علی باقری، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1375، جلد اول، ص 217 و حوزه، همان شماره، مصاحبه با آیت اللّه فاضل لنکرانی، ص 154.

21- پهلوی، محمد رضا: انقلاب سفید، کتابخانه سلطنتی پهلوی1346، مقدمه، ص 19.

22- دوانی، علی:نهضت دو ماهه روحانیون، چاپ حکمت، قم1341، ص 96.

23- مکی، حسین: مدرس قهرمان آزادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1358، ج‏ 1، ص 89.

24- مصاحبه نگارنده با علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،16/12/76.

25- همان جا.

26- کاتوزیان، همان منبع، صص 9-347.

27- عنایت، حمید: اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، انتشارات‏ خوارزمی، تهران، چاپ سوم، 1372، ص 284.

28- بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، انتشارات کوبه، تهران، چاپ اول، 1371،صص 116 و 170.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: پیشینه - پاییز 1382 - شماره 3 . بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 42

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (273)
کد خبر: 1816
  • آيت الله بروجردي و اصلاحات ارضي

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.