بسمه تعالي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت آيت الله علوي بروجردي دامت بركاته مدير كل بانك ملي استان قم جناب آقاي جاويد قوامي با حضرت آيت الله علوي بروجردي مدظله العالي ديدار نمودند.

در ابتدا اين ديدار جناب آقاي قوامي مواردي از مشكلات نظام بانكي كشور را مطرح نمودند. سپس حضرت آيت الله علوي بروجردي مدظله العالي بيانات مبسوطي پيرامون نظام بانكي كشور بيان فرمودند

بانك، بنگاه اقتصادي مستقل

ما جمهوري اسلامي اي را تصوير مي­كنيم كه تمام جهاتش كامل و ايده­آل است، اما  واقعياتي كه در جامعه و خارج داريم چيز ديگريست و به آن ايده­آل نرسيده­ايم؟

مطلب اول: بانك يك بنگاه اقتصادي است و بنگاه اقتصادي بايد سود داشته باشد تا بچرخد، ما در ابتداي كار اين بنگاه اقتصادي را به منافع دولت متصل كرديم، وقتي بانك به دولت متصل شد، دولت يك سياستي را در پيش مي­گيرد، از بانك مركزي، بانك ملي و ديگر بانك­ها مي­خواهد به عنوان ابزار استفاده كند؛ مثلا برنامه­ريزي مي­كند براي اشتغال اين مقدار شغل ايجاد كند، به اين نتيجه مي­رسد براي ايجاد هر شغل اين مقدار پول نياز دارد، در اين زمان طبق برنامه معين شده مي­گويد: اين مقدار را اين بانك و اين مقدار را بانك ديگر بدهد. ‌اين امور دخالت در كار بانك است. اين مسائل، بانك را از بنگاه اقتصادي بودن خارج و به يك اداره دولتي تبديل مي­كند. وقتي اداره دولتي شد، اداره دولتي هم تابع سياست دولت است، اگر سياست دولت درست بود، نتيجه مي­گيرد و اگر غلط بود نتيجه نمي­گيرد. و واقعيت اين است كه سياست­هاي دولت غلط بوده و لذا ابزارهاي در دست دولت هم به زحمت افتادند؛ و مشكلات موجود ناشي از سياست­هاي غلط است. بنابراين آنچه در سطح  كلان بايد مورد بررسي و دقت قرار گيرد، استقلال بانك مركزي و به تبع آن استقلال ساير بانك­ها، نسبت به دولت مي­باشد. و جناب آقاي دكتر سيف رئيس كل بانك مركزي در جلسه معارفه خود روي اين قضيه تكيه كردند. اينكه بانك يك هويت مستقل داشته و به عنوان ابزار و يك وزارتخانه براي دولت نباشد، نكته اساسي و مهمي است. وقتي بانك هويت مستقل داشته باشد، مي­تواند براي پول ملي، چاپ اسكناس و منابع خود برنامه­ريزي كند.  

پرداخت وام همراه با نظارت دقيق بانك

در سراسر دنيا تجارت، واردات، صادرات، صنعت و توليد، بدون بانك نمي­چرخد، شخصي كه مي­خواهد كارخانه احداث كند، مسلم است اين مقدار پول براي احداث كارخانه ندارد. در سراسر دنيا 10تا 15 درصد پول و سرمايه اوليه را خودش مي­دهد و مابقي را بانك وام مي­دهد. بانك دقيقا حساب مي­كند، كاري كه اين شخص شروع مي­كند براي خودش و براي من سود و برگشت دارد يا نه؟ گاهي از اوقات بانك به مدت يك سال شخص ، كارخانه و توليدات آن را كنترل و تحت نظر مي­گيرند، اگر بازدهي خوب نباشد اخطار مي­دهد كه مديريت خوب نبوده مثلا نحوه مديريت را عوض كنيد، تا اين پول را با درصد معيني به بانك برگرداند، و از سود همين كار درصد كمي را به سپرده هايي كه در بانك است، سود مي­دهد.  هرجا اين فرمول به هم بخورد وضعيت به هم ريخته است؛ لذا  اين ركود جهاني دو سال پيش به خاطر مداخله در امور بانك بود، به گونه ايي كه رئيس جمهور آمريكا براي خانه­دار شدن همه مردم به بانك­ها دستور داده بود كه از اصول خودشان قدري كوتاه بيايند، يعني مردم همان ده درصد را هم ندهند.  بانك­ها پول را به مردم دادند و اين پول به بانك برنگشت لذا بانك­ها ورشكست شدند، به نحويي كه بانك مجبور شد، خانه 150 هزار دلاري را به 10 هزار دلار حراج كند، يعني پولش رفته و اين ركود در تمام دنيا گسترش پيدا كرد. بنابراين بانك بايد مستقل باشد و بايد كاملا سياست­هايش بر اساس منافع يك بنگاه اقتصادي سود ده باشد  تا بتواند ادامه به كار بدهد، چون بانك وزارتخانه نيست كه هر سال از دولت بودجه بگيرد، بلكه بايد بر اساس منافع خودش عمل دارد.

تاسيس بانك براساس اقتصاد پايدار

مطلب دوم: كساني كه روز اول بانك را تاسيس كردند، براساس يك اقتصاد صحيح، پايدار، علمي و اصولي بناگذاري كردند، نه در اقتصاد از هم پاشيده و به هم ريخته. يعني وقتي بانك در يك كارخانه سرمايه گذاري مي­كند كه اولا توليدات اين كارخانه رقابتي باشد و دوما اين محصول فروش داشته باشد، و الا اگر محصولي را توليد كند كه فروش ندارد، و ديگر محصولات از توليد من بهتر باشند، اصلا سرمايه گذاري در اين كارخانه غلط است. بانك تاسيس شد تا اگر توليد كننده پول نداشت بانك به او پول بدهد. فقط با اعمال مديريت خوب و توليد مناسب مي تواند فروش خوب داشته باشد و از فروش خود هزينه­ها و قسط بانكش را بدهد و سود هم داشته باشد. اينك اگر كارخانه اي پول كلان از بانك بگيرد، بعد ماشين انحصاري توليد كند، آن هم هيچ ابايي نداشته باشد از اينكه محصولات بي كيفيت توليد و در اختيار مردم قرار دهد. آن وقت تا ماشين خارجي وارد مي­شود توليدات و فروش كارخانه بهم مي­ريزد و فروش آن كم مي شود. در اين صورت تون پرداخت آن پولي را هم كه از بانك گرفته ندارد. اين واقعيت، مشكل اقتصاد ماست. اقتصاد يك علم و دانش است، شكي در آن نيست كه تحريم اين اقتصاد را خراب مي­كند. و آن روزي هم كه ما گفته شد اين تحريم­ها ورق پارهاي بيش نيست، اشتباه بود. اما انصاف بايد داد كه كشورهايي بودند كه تحريم شدند، اما اقتصادشان به اين ورطه نيفتاد،به نفع مردم است كه جلوي جنگ و تحريم گرفته شود و بايد دقيقا اقتصاد در حال تحريم را مديريت كرد.

عدم مديريت، مشكل اساسي اقتصاد

 هفتاد تا هشتاد درصد مشكلات ما در نحوه مديريت اقتصاد است. بهره و دير كرد كه در بانك­ها به 30 درصد مي­رسد، گاهي از اوقات در بانك­هاي خصوصي با قراردادي جدا به 40 درصد مي­رسد، آن هم با وام100 ميليارد توماني. آن وقت اين آقا با اين پول چه مي­كند؟! بايد اين پول را يك جايي به كار بزند تا آن بهره 40 درصد را در بيآورد و براي خودش هم چيزي بماند. اين شخص با دلالي و بورس بازي يك روز در بازار سكه، يك روز در بازار ارز و يك روز در خانه و مسكن اخلال مي­كند.‌ لذا گاهي از اوقات در بازار ميوه و تربار ورود مي­كنند، دست روي يك جنسي مثل سيب زميني و يا پياز مي­گذارند، براي يك ماه يا دو هفته قيمت اين اقلام چند برابر مي­شود؛ تا چهل درصدي كه بايد به بانك بدهد، در مدت دو يا سه هفته از اين اقلام در بياورد. مردم مي­بينند كه قيمت پياز يك مرتبه دو برابر يا بيشتر شد، اما نمي­توانند پشت پرده را ببينند. الان اين وضعيت اقتصاد ما است. اين نقص برمي­گردد به اينكه ما نمي­توانيم مديريت كنيم. همين مشكل ـ عدم مديريت ـ در كشاورزي ما نيز وجود دارد هرچند توليد به قدر نياز و كفايت هست؛ اما قيمت تمام شده براي كشاورز صرف نمي­كند. چرا؟ براي اينكه كشاورز بايد در طول سال زراعي مخارج آبياري، سموم، نگه­داري، كارگر و حمل و نقل را بپردازد، سپس نتيجه و دست رنج زحمات يك ساله خود را با قيمتي نازل به ميدان بفرستد. وقتي براي او صرفه اقتصادي نداشته باشد مي­گويد: با اين هزينه ها از درخت بيافتد بهتر است. در دو سال گذشته يك فاجعه براي گندم پيش آمد، دولت حاضر نشد گندم را با قيمتي مناسب و با صرفه اقتصادي از كشاورز بخرد؛ كشاورزان گندم خود را به ديگرا فروختند، لذا دولت مجبور شد كمبود گندم كشور را از خارج وارد كند، آن هم گندم آلوده و مانده  با قيمتي بيشتر از كشاورز داخلي. در حالي كه ما نه تنها مي­بايست اين اضافه را به كشاورز خودمان مي­داديم؛ بلكه بايد مثل آمريكا كه بعضي از سال­ها به كشاورز يارانه مي­دهد تا گندم بكارد و بفروشد. يعني دولت، ما به التفاوت مي­دهد تا  كشاورزي داير باشد و ما دقيقا برعكس عمل كرديم. گندمي كه حاضر نشديم از كشاورز بخريم و كشاورز به خاطر 200 يا 300 تومان اضافه­تر به ديگري فروخت در حالي خودمان گندم كم داريم از پاكستان و هند وارد مي­شود؛ و گندم ما به كردستان عراق مي­رود و در آنجا مورد توجه دلان قرار گرفته و  با هم رقابت مي­كنند كه به يمن و جاهاي ديگر بفرستند، اين نتيجه اقتصاد ناقص ما است.

سود بانك­ها متناسب با تورم

  اقتصاد فعلي كشور، شبيه اقتصاد 30 يا 25 سال گذشته تركيه هست. بانك­هاي تركيه 75 درصد سود مي­دادند، كه اين نرخ سود مطابق با تورم واقعي بود كه ما الان به آن عمل نمي­كنيم. آرام آرام سود 75 درصد را كم كرد و سه سال است كه تك رقمي شده است، الان سود در آنجا به شش و يا هفت درصد رسيده است. ما بايد اين واقعيت را بپذيريم. چگونه نرخ سود را تعيين مي­شود؟ اصلا بانك­ها به مردم سود نمي­دهند، يعني سالانه 45 درصد از ارزش پول مردم كم مي­شود 10درصد، 12 درصد، 20 درصد، يا حداكثر 30 درصد هم  سود ميدهند، هنوز هم مديون مردم هستند. اگر بنا است كه مردم پول­هايشان را در دلالي به كار نيندازند و احساس امنيت كنند، بايد بانك به گونه­ايي سود بدهد كه آن تورم را بپوشاند و اضافه هم براي او داشته باشد. و آلان سود اين­طور محاسبه نمي شود. يعني مردم مي­فهمند اين استكان كه پارسال به اين مبلغ مي­خريدم، امسال كه مي­خرم اين مقدار اضافه شده است، سودي هم كه بانك به من مي­دهد جبران كسري را نمي­كند. از واقعيت كه نمي­شود فرار كرد. اگر واقعيت را نپذيريم مثل اين است كه خودمان، خودمان را گول بزنيم. آن بانك خصوصي هم كه با ترفندهاي مختلف سود بالاتر مي­گيرد، براي اين است كه مي­خواهد سرمايه خودش را حفظ كند؛ زيرا اين سرمايه سالانه 50 درصدش كم مي­شود.

تثبيت ارزش پول مانع از خروج سرمايه

 سرمايه خيلي فرّار است تا خطر ببيند مي­رود، متاسفانه ايرانيان سرمايه­ها را از بين مي­برنند و حرام مي­كنند. اين سرمايه­ها را دبي مي­برند، يك مصيبتي است، تركيه و عمان مي­برند مصيبت ديگري است. ما در اقتصاد يك مديريت قوي مي­خواهيم تا همه پول­هاي سرگردان را جمع كند. مردم تثبيت ارزش پول را مي­خواهند و اضافه­اي كه بگويند امسال 7 يا 8 درصد رشد كرديم. در هيچ كجاي دنيا تصور 10 درصد سود را نمي­كنند؛ اما به شرطي كه ارزش پول محفوظ مانده باشد. ما اگر اين سياست را در پيش بگيريم، اين پول­هاي سرگردان را مي­توانيم يك جا جمع كنيم.

 بانك دستوري نيست، براي چي ما نرخ تورم را غلط و نادرست اعلام مي­كنيم؟ با اين كارها چيزي حل نمي­شود، اين اقتصاد مريض است، خجالت نكشيم نرخ تورم را صحيح اعلام كنيم، و دولت طبق سياست و فرمول صحيح برنامه بريزد. خوشبختانه تيم اقتصادي كه الان سركار آمده تيم معقول و كارآمد است و توانايي انجام اين كار مهم را دارد.

اقتصاد دولتي و مشكلات آن

مطلب سوم: درست است كه خداوند تبارك و تعالي رازق است، اما بايد بدانيم رزقي كه خدا به ما داده، عقل و درايتي مي­باشد كه در ما نهاده است. ما براي رشد اقتصادي فقط توليد مي­خواهيم، اگر نگاهي به آمار توليد در مملكت بيندازيم، مشاهده مي­كنيم40 تا 50 درصد از خطوط توليد خوابيده است. توليد، سرمايه مي­خواهد و بدون سرمايه نمي­شود، نه دولت و نه نهادهاي دولتي مانند تامين اجتماعي هيچ كدام از اين­ها مشكلي از مشكلات ما را حل نمي­كنند؛ شركت­هاي دولتي هم سرمايه را از بين مي­برند و هم بودجه از دولت مي­گيرند تا كسري بودجه خودشان را جبران كنند. دولت و ديگر سازمانهاي دولتي، اعم از نظامي و غير نظامي اصلا نبايد كار اقتصادي بكنند. ما بايد توليد را بالا ببريم تا سرمايه هاي سرگردان جذب شود، بايد توجه داشت، جذب سرمايه اطمينان ميخواهد؛ يعني شخص بايد بداند بازار، بازار رقابت است و هر كس نان استعداد و ابتكار خودش را مي­خورد، نه اينكه يك دستگاه دولتي و زورمداري معامله را از دست سرمايه­گذار بقاپد و او را ورشكست كند؛ مانند قصه شكر و چادر مشكي در چند سال گذشته كه برخي شكر را با قيمتي نصف قيمت تمام شده توليدكننده داخلي، از خارج از كشور وارد كردند و تمام توليدكنندگان داخلي ورشكست شدند. و تا الان اثرات آن باقيمانده است، وقتي آنها ورشكست شدند، حقوق كارگران خود و پول چغندركاران را نتوانستند بدهند، در نتيجه چغندر كاران ديگر چغندر نكاشتند.‌ در اين چند سال اخير دولت هر كاري كرد كه چغندركاران چغندر مورد احتياج كارخانه­هاي موجود خودش دارد را فراهم كند، موفق نشد.چرا در اين چندسال اخير به تعداد كارخانه­هاي قند و شكر  اضافه نشد؟ چرا وقتي خودمان مي­توانيم چغندر بكاريم و كشاورز نياز به كاشت آن دارد، شكر وارد كرديم؟! در حالي كه بايد كارخانه­هاي موجود را توسعه بدهيم. با پول نفت راحت مي­توانيم سرمايه گذاري كنيم. 

تامين امنيت سرمايه­گذار

  سرمايه­گذار در جهات مختلف امنيت مي­خواهد. وقتي امنيت تامين شود و امكان بهره­برداري داشته باشد، آن وقت سرمايه­گذار مي­آيد. يكي از امور ديگري كه بايد در اين حوزه دقت شود، عدم دخالت در امور كارخانه و سرمايه است، بايد دقت داشت اگر براي يك قسمت مشكل ايجاد شود مشكل به تمام قسمت­ها سرايت مي­كند. كارخانه وامي كه از بانك گرفته نمي­تواند پرداخت كند همچنين كارگر اين كارخانه توان پرداخت وام بانكي خود را ندارد، لذا كل سيستم مي­خوابد و در كل ممكلت تاثيرگذار است. سرمايه گذار بايد امنيت را ببينيد و الا به هيچ قيمتي سرمايه داخل كشور نمي­آيد و نمي ماند؛ هر جور هم جلوي خروج آن را بگيرند، از راه ديگر اين كار را مي­كنند. وقتي از طريق بانكها نتوانند سرمايه را خارج كنند، از طريق ديگر مي­برنند؛ لذا آنچه مهم است حفظ سرمايه مي­باشد و مهمترين عامل براي حفظ سرمايه بانك است.

به کارگیری افراد متخصص در سطوح مدیریتی

 اگر واقعي به قضايا نگاه كنيم، هر كس در رشته تخصصي خودش بايد نظر بدهد. يك روحاني در فقه و اصول و عقايد مي­تواند نظر بدهد نه در اقتصاد، لذا يك روحاني نمي­تواند بنياد اقتصادي بگذارد. امروزه در سطوح مديريتي افراد متخصص و توانمند در رشته خاص خود به کار گرفته مي­شوند، مديريت صنعتي با مديريت بازرگاني و مديريت اداري متفاوت است. نمي­شود هر كسي را از هر كجا آورد سر هر كاري گذاشت. اينكه60 تا 70 كارخانه­هاي معظم را بدهيم دست  كسي كه هيچ تجربه­اي ندارد، اشتباه است تا همه سرمايه از بين ببرد. ما اميدواريم با حضور كادر اقتصادي جديد جناب آقاي دكتر سيف در بانك مركزي و آقايان دكتر نوبخت، دكتر طيب نيا و دكتر نهاونديان كه تيم مثبت و خوبي است، انشاء الله با جديت و پيگيرهاي آقايان كارها خوب پيش برود در مدت 6 سال 7 سال مملكت روال معمولي كه در دنيا است پيدا شود.

عدم برنامه­ريزي و بهره­برداري از مواهب الهي

 آنچه مصيبت است اينكه ما درآمد نفت داريم و الان كشور ما اين گونه اداره مي شود و به اينجا رسيده ايم. اما كشورهاي بسياري مانند تركيه، هلند و سوئد هستند كه نفت و گاز ندارند، ولي با برنامه و دلسوزانه عمل كردند و پيشرفت كردند. در صنعت توريستبا وجود رعايت مسائل اخلاقي و فرهنگي بسيار مي­توانيم فعاليت كنيم، ولي بي برنامه عمل مي كنيم. اگر يك گردشگر ­بخواهد مشهد يا قم بيايد براي ويزا گرفتن مصيت دارد. به عنوان مثال، يكي از صادرات عمده تركيه فندق است، سال گذشته چيزي بين 25 تا 29 ميليارد دلار صادرات فندق و نزديك 20 ميليارد دلار صادرات پوشاك داشته است، حالا توريست را  كنار بگذاريم. فندق،‌ از استان لرستان تا آذرباييجان تمام كوه­هاي منطقه به صورت خودرو درختان فندق مي­باشد و فندق قابل ملاحظه­ايي مي­توان برداشت كرد. ما چه كار براي برداشت و توسعه آن كرديم؟ پسته ايران در دنيا حرف اول را مي­زد، الان متاسفانه ديگر اين گونه نيست. بهترين نوع پسته را بردند در ايالت كاليفرنيا آمريكا با روش­هاي علمي و صنعتي كشت كردند، اراضي فوق العاده زياد و با تكنولوژي بالا و ارزان­تر از ما هم توليد مي­كنند؛ در حالي كه ما صاحب پسته بوديم، اما به واسطه نداشتن برنامه و روش كار صحيح آن را از دست داديم. توليد90 تا 95 زعفران براي ايران است اما اسپانيا بسته بندي مي­كند و پولش را آنها مي­خورد و آلان با شرايط موجود چين مي­برد. وقتي تمام دنيا زعفران را به عنوان يك محصول اساسي مي­شناسد و حاضراند براي آن پول بدهند، پس بايد آن را توسعه دهيم. بايد با برنامه­ايي اصولي و دقيق و افرادي كه در اين امور خلاق و اختيارات كامل و از نظر علمي و مديريتي خبره و كارآمد باشند، به كار گرفته شوند و دولت نبايد در اين كارها دخالت كند.

دولت مستقيم در كارهاي اقتصادي دخالت نكند

از نظر كارشناسان دنيا دولت خوب، دولتي است كه كمتر در اقتصاد مردم دخالت كند. مردم خوب مي­توانند كارهاي خودشان را انجام دهند. من معتقد هستم اگر دولت، كارهاي دست و پاگير را رها كند مردم مي­توانند 80 درصد مشكلات اقتصادي را برطرف كنند. در چند سال گذشته آقاي توربت اوزال رئيس جمهور تركيه يك سفر به همراه 400 يا 500 نفر ايران آمد، 6 يا 7 نفر از همراهان افراد سياسي بودند، بقيه همه بازرگان و افراد اقتصادي و تاجر بودند. اينها آمدند چه كار كنند؟ يكي از كارهاي رئيس جمهور تركيه برداشتن موانع تجاري و ارتباط بازرگاني كه بين دو كشور بود. اين بازرگانان مي­داند اين موانع چيست؟ هر كدام از اجار در رشته خودش تخصص دارد و موانع را مي­داند، لذا براي رفع موانع با سياستمداران همكاري مي­كردند. دولت بايد دنبال شناسايي و رفع اين امور باشد و الا خود دولت نمي­تواند در امور بازرگاني دخالت داشته باشد. دخالت دولت نابود كننده است. حتي در صحراي آفريقا كه قبايل آزاد زندگي مي­كنند، اقتصادشان مي­چرخد و دولت هم ندارند. لذا واقعيت اين است كه مشكلات همه بر دوش بانك نيست، عمده مشكلات شما مربوط به خارج از سيستم بانكي است.

مشكلات اقتصادي علت عدم پرداخت اقساط

اما اينكه مردم اقساط خود را به موقع پرداخت نمي­كنند علل مختلف دارد: يكي از علل آن به هم خوردن نظام اقتصادي مردم است. يعني از بانك پول گرفته جهيزيه براي دخترش بخرد، پيش خودش محاسبه ­كرده، فلان مقدارحقوق دارم  يا كجا پول دارم يا ماهيانه فلان مقدار درآمد كاسبي من هست، حالا با به هم خوردن اوضاع اقتصادي و كم شدن ارزش پول نمي­تواند آن وام و اقساط آن را پرداخت كند، نيمي از عدم پرداخت­هاي بانك از اين مقوله است.

 علت بسياري از عدم پرداخت­هاي اقساط، دادن وام­هاي دستوري و وام­هاي آن­چناني به افرادي كه اهل نبودند، هست. پيش­تر در بانك برخي از تخلفات نبود، اما الان آن تخلفات رايج شده، برخي افراد به بانك مراجعه مي­كنند و مي­گويند: اين مقدار مي­دهم اين وام را براي من درست كن. متاسفانه تو مملكت ما كه بايد با فساد مبارزه شود اين مسائل وجود دارد. در حالي كه اين پول مي­بايست در توليد و تجارت به كار گرفته شود. شخص مي­گويد: من تاجر هستم اعتبار دارم، كريدت مي­خواهم روي پول شما كار كنم. اين موارد كه در تمام دنيا مرسوم است الآن در كشور كنار گذاشته شده و جايش به كسي وام مي دهند كه زمين خريده و ساختمان ساخته است، يا پول را برده خارج از ايران مانند دبي، كانادا و ... و در شرايط كنوني با ركود مواجه شده و نمي­تواند پول و اقساط بانك را بپردازد. برخي توجه ندارند، اگر شخصي در ايران تاجر خوبي هست دليل بر اين نيست كه در خارج از ايران هم خوب بتواند تجارت كند، آنجا سيستم ديگري دارند. پس عدم بازگشت پول بانك عوامل مختلف دارد. تمام اين مشكلات برمي­گردد به نقصان و مشكلات اقتصاد مملكت. بايد به نحويي عمل كرد كه پول از كشور خارج نشود. و نيز بايد به گونه­ايي باشد كه هر كس كه كار بازرگاني، تجارت و توليدي ندارد، براي او صرفه نداشته باشد از بانك پول و وام بگيرد، اما الان صرفه دارد.

قدم اول در هر موفقيتي، درك واقعيت­ها و دانستن خطاها

قدم اول در هر موفقيتي فهم است، خيلي مهم است بدانيم واقعيت چيست و اشتباهات ما كجا است. جناب آقاي دكتر روحاني رئيس جمهور محترم و همكارانشان يك سال فرصت مي­خواهند تا بررسي كنند، خطاها و مشكلات كجا است و دانستن اشتباهات و پيدا كردن خطاها خيلي كار مي­خواهد بعد هم به علاج آنها بپردازند. البته علاج هم نياز به برنامه­ريزي دارد و با دستور و سياست دولت كار ندارد. بلكه سيستم اقتصادي فرمول­هاي خاص خود را دارد و بر همان اساس بايد برنامه­ريزي و كار كرد، و الا جواب نميدهد. مسائل اعتقادي جدا از مسائل اقتصادي است، توسل پيدا كردن به حضرت حجت ـ‌عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ و معنويات خيلي خوب است، در اما برطرف شدن مشكلات اقتصادي فرمول خودش را دارد، و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم.  اميدوارم ورود شما به بانك ملي در حد توان خودتان طليعه­اي باشد، براي شكوفايي اقتصادي در استان و سپس انشاء الله موجب پيشرفت و شكوفايي همه مملكت شود. مردم ما و مملكت ما قابليت بيش از اينها دارند، ما خيلي مملكت ثروتمندي هست، خدا خيلي به ما عنايت كرده، نفت و گاز يكي از ذخاير ارزشمند ما است. اينكه گفته شد: گرسنه نداريم، اين حرف صحيح نيست؛ خيال مي­كنند پولي كه به مردم مي­دهند هم مخارج حداقلي غذا و هم هزينه اجاره، آب و برق و ديگر مصارف جاري زندگي را جوابگو است! با اين همه تنوع آب و هوايي و ديگر نعمت­هاي خدا دادي زشت است گفته شود مردم گرسنه مي­خوابند. شأن اين مردم اين همه مشكلات و نابساماني­هاي اقتصادي نيست.

مهم اين است يك مدير بتواند در بحران و شرايط سخت خوب مديريت كند و گرنه در شرايط عادي مديريت مشكل نيست. و يكي از محاسن و نكات مهم ديگر كار شما اين است كه در استان قم و در جوار كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه ـ سلام الله عليهاـ مشغول خدمت هستيد. همه ما مشغول هر كاري كه هستيم، در مقام خدمتگذاري اين خانم هستيم. و اگر كاري براي مردم انجام ­شود و رونقي در اقتصاد اين شهر ايجاد ­شود بخاطر شأن و عظمت خانم فاطمه معصومه ـ‌ سلام الله عليهاـ است، و لذا كارتان اضافه بر اين كه از جهت اداري و سازماني  مشخص است يك عبادت و يك رسالت هم محسوب مي­شود. خداوند تاييدتان كند.

                                                          والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته