بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نـود و نـه

ویمکن ان یقال:

ان المراد من استصحاب الصحۀ فی المقام بقاء الاجزاء المأتیة علی اهلیتها للانضمام المعبر عنها بالصحۀ التأهلیۀ، فمع عروض الزیادۀ فإنما یشک فی بقاء هذه الصحۀ التأهلیة علی ما کانت، او انتفت هی بعروض الزیادۀ المذکورۀ وعلیه فإن الشک فی مانعیۀ الزیادۀ یرجع الی الشک فی الصحۀ المذکورة، فیستصحب بقائها علی ما کانت علیه من الاهلیۀ للانضمام.

وجریان هذا الاستصحاب لا یتوقف علی تمامیۀ تصویر الهيئۀ الاتصالیة فی الصلاۀ، لأن الثابت من هذا التصویر ما مر من ان مثل الصلاۀ التی یترکب من الاجزاء المختلفة الغیر المرتبطۀ احیاناً، انما تقبل الوحدة بالارتباطیۀ الحاصلۀ من تعلق حکم واحد بها بحیث یشمل الحکم المذکور وهو الوجوب فی المثال جمیع ما اعتبر فیها من الاجزاء، وهذه الارتباطیة بهذا المقدار غیر قابل للانکار، وان لا تفید التقیید علی ما صوره المحقق النائینی، بل الثابت بها الظرفية، والارتباطیۀ فی مقامها.

وعلیه فإن عروض الزیادۀ انما یکون فی هذا الظرف والشک فی مانعیتها یرجع الی الشک فی مانعیتها عن الحاق الاجزاء الباقیة. وبعبارۀ اخری: ان الزیادۀ هل توجب المانعیۀ عن الالحاق فی ظرف الارتباطیۀ الحاصلۀ من وحدۀ الحکم المتعلق بالاجزاء المختلفة.

وکأنه المراد من المکتوبۀ فی قوله (علیه السلام) انها زیادۀ فی المکتوبۀ بالنسبۀ الی سجدۀ  التلاوۀ.

ومع الشک فی مانعیۀ الزیادۀ یحکم فی عدم مانعیتها، وبتبعه یحکم ببقاء الاهلیة للاجزاء المأتیة من جهۀ الانضمام.

وما افاده الشیخ (قدس سره) فی مقام التفریق بین المانعیۀ والقاطعیۀ «بأن عدم الشئ فی جمیع آنات الصلاۀ قد یکون بنفسه من جملۀ الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفی الشرط علی وجه لا یمکن تدارکه، فلا یتحقق المرکب من هذه الجهۀ، وهذا لا یجدی فیه القطع بصحۀ الاجزاء السابقة فضلاً عن استصحابها.»

یمکن ان یلاحظ فیه:

بأن وجود المانع ولو آنا ما یمنع عن الارتباطیۀ الظرفیة المعتبرۀ فی الصلاۀ بلا شبهة، ولکنه مبنی علی احراز شرطیۀ عدم المانع المذکور فلو لم یحرز وشک فی شرطیته، فالأصل عدم مانعیۀ المشکوک ومعه لا وجه لکونه مخلاً بتحقق المرکب، کما لا یضر بصحۀ الاجزاء السابقة، فلا مانع من استصحاب اهلیۀ الاجزاء المأتیة للانضمام من هذه الجهۀ.

وأما اشکال المحقق صاحب الفصول (قدس سره):

« ـ ان ارید صحۀ الاجزاء المأتی بها بعد طرو المانع الاحتمالی فغیر مجد: لأن البرائۀ انما تتحقق بفعل الکل دون البعض.

ـ وإن ارید اثبات عدم مانعیۀ الطاریء، او صحۀ بقیة الاجزاء فساقط: لعدم التعویل علی الأصول المثبتة.»

ففیه:

ان بناءً علی الاول من ارادۀ صحۀ الاجزاء المأتی بها بعد طرو المانع، فإن متعلق الشک بقاء الاجزاء المأتیة علی اهلیۀ الصحۀ دون الصحۀ الفعلیۀ، وفی الصحۀ التأهلیة لا یلزم انضمام الکل، بل بالانضمام تتحقق الصحۀ الفعلیۀ.

وأما بناءً علی الثانی من ارادۀ اثبات عدم مانعیۀ الطاری، فإن المراد علی ما مر بقاء الصحۀ التأهلیة علی ما کانت علیه من قابلیۀ الانضمام، وهی کانت متیقنۀ قبل عروض الزیادۀ، فإذا شک فی بقائها بعد عروض الزیادۀ.

 وإن شئت قلت: بعد عروض ما شک مانعیته، فیحکم ببقائها، فالمستصحب هو الصحۀ التأهلیة وهی تقبل تصویر کونها موضوعاً للحکم الشرعی وهو عدم وجوب الاعادۀ بعد انضمام باقی الاجزاء.

وعلیه فما افاده الشیخ (قدس سره) من ان الشک اذا کان فی مانعیۀ الشئ وشرطیۀ عدمه للصلاۀ، فصحۀ الاجزاء السابقۀ لا تستلزم عدمها ظاهراً ولا واقعاً حتی یکون الاستصحاب بالنسبۀ الیها من الاصول المثبتة.

یمکن ان یقال فیه:

بأن الشک فی مانعیۀ الاضافۀ بالنسبۀ الی الصحۀ التأهلیۀ، وابقاء الیقین بالصحۀ المذکورۀ، لیس مفهوماً مغایراً لعدم مانعیۀ الاضافة ولو علی نحو تصویر الشیخ من المسامحۀ العرفیۀ فی مثله.

وإن کان تنظیر الشیخ باستصحاب الکریۀ فی الماء المسبوق بالکریة ربما لا یخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمدۀ الاشکال فی استصحاب الصحۀ التأهلیة فی المقام:

ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعیته المشکوک، وهو البرائۀ عما شک فی مانعیته.

1 ـ  استصحاب الصحۀ التأهلیة فی الاجزاء المأتية.