بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نـود و پنج

ویمکن ان یقال:

ان الجزء اذا اخذ لا بشرط علی نحو رفض القیود، بأن یکون المطلوب منه فی المرکب صرف الوجود، فإن الوجود الثانی له تکون هی الزیادة الموضوعة للبحث فی المقام عند جمیع الاعلام.

لأن الشیخ انما التزم بخروج ما اذا اخذ الجزء لا بشرط بالنسبۀ الی الوحدۀ والتعدد بأن یکون المطلوب منه الطبیعی عن محل النزاع، دون ما اخذ علی نحو رفض القیود، وان لم یصرح به کما افاده السید الاستاذ (قدس سره).

وظاهر صاحب الکفایۀ (قدس سره) قابل للحمل علی ذلك، وان لم یصرح به لوضوح ان المأخوذ علی نحو الطبیعی لا یفرق فیه بین ان یکون المحقق للطبیعة فرد واحد منه او افراد متعددة کالذکر فی صلاۀ الجماعۀ للمأموم حال قرائۀ الامام، فإنه غیر داخل فی محل النزاع، ولیس من الزیادۀ التی هی محل النزاع فی المقام.

وهو صریح المحقق الاصفهانی کما تبعه السید الاستاذ (قدس سرهما).

بل انه صریح کلام المحقق النائینی (قدس سره) الا انه افاد بأن الزیادۀ بمعنی الوجود الثانی، لما اخذ صرف وجوده جزماً انما یصدق علیه الزیادۀ العرفیۀ.

کما ان بیان السید الخوئی (قدس سره) صریح فی ذلك.

نعم، ان المحقق النائینی (قدس سره) بأن الزیادۀ یصدق ایضاً علی الزائد علی المعدود اذا کان المأخوذ عند الشارع من الجزء عدداً خاصاً کالسجدتین فی الرکعة الواحدۀ، فإن السجدۀ الثالثۀ فیها تکون زیادۀ عرفاً. وهذا قابل للاشکال بأنه هو الجزء المأخوذ بشرط عدم الزیادۀ التی کان الزیادۀ فیه خارجاً عن محل النزاع عند غیره وسیأتی فیه مزید کلام.

والحاصل:

ان المستفاد من الجمیع کون الوجود الثانی للجزء المأخوذ لا بشرط علی نحو رفض القیود هو الموضوع للبحث فی المقام.

واما التصویرین من کلام الاعلام ومختار المحقق النائینی (قدس سره) حیث ان بناءً علی الاول یکون الکلام فی مقام الثبوت لرجوع البحث الی مقام الجعل، ومجری الاصول العملیة ـ کما مر فی کلام السید الاستاذ (قدس سره) ـ وعلیه فما جری فی کلام الشیخ فی مقام تنقیح محل النزاع من ارجاع البحث الی اعتبارات الماهیۀ المأخوذۀ جزءاً فی محله .

وأما بناءً علی التصویر الثانی وهو ما اکد علیه المحقق النائینی من ان مدار البحث لیس مقام الثبوت، بل مقام الصدق العرفی، وأن فی مفهوم الزیادۀ لابد من الرجوع الی العرف، فما یراه زیادة، فهو محل النزاع فی المقام.

ویمکن ان یقال:

ان البحث فی الزیادۀ فی المقام لیس فی الزیادۀ فی المرکبات الحقیقۀ التی یترتب علیها الاثر الواقعی، کالمعاجین، حیث ان زیادۀ جزء فیها یوجب الاخلال فی الاثر او الآثار المترتبۀ علیها واقعاً.

بل البحث هنا فی الزیادۀ فی المرکبات الاعتباریۀ، وإن شئت قلت: الماهیات المخترعة، وهی لیس موضوعاً للأثر واقعاً وحقیقۀ ـ ولو فی الظاهر ـ کما هو الحال فی الماهیات الحقیقیة کالمعاجین. وما یتصور من الأثر فیها وهو الأثر الاعتباری ای ما اعتبره الواضع اثراً.

وفی مثلها ان تحقق الزیادة بما انها لا توجب الاخلال فی المرکب واقعاً وحقیقة، بل جعلاً واعتباراً، فیلزم ملاحظۀ الزیادۀ بلحاظ مقام الاعتبار والجعل، وبما ان الواضع للمرکب والجاعل له هو الشارع فلا محالة ان تحقق الزیادة والاخلال من ناحیتها فی المرکب، وحد هذا الاخلال لابد وان یحاسب فی مقام الاعتبار والجعل، فربما لا یکون شئً زیادۀ عندنا مع انه زیادۀ مخل بالأثر الاعتباری عند الشارع، وکذا العکس وعلیه، فاللازم فی مقام البحث الرجوع الی کلام الشارع والنصوص فی تشخیص الزیادۀ وحد اخلالها فی المرکب، وأما قبل ذلك فلا وجه للبحث عن المحقق للزیادۀ فی الثبوت الواقع، او فی الصدق العرفی، اذ لیس البحث فی المرکبات الحقیقة کما مر، کما انه لا وقع لتشخیص العرف فی مقام صدقها. وعلیه فإنما یقع السؤال فی انه ما وجه اصولیۀ المسئلة، والبحث عن زیادۀ الجزء والشرط فی الاصول بعد امکان الرجوع الی النصوص الواردۀ فی تحدید المرکب وبیان ما یوجب الاخلال فیه.

والنکتة هنا فی المقام:

هی انه لو تم الاستناد الی مثل حدیث لا تعاد وقلنا بحکومته علی سائر ما دل علی الاخلال بالزیادۀ مطلقا کقوله: اذا استیقن انه زاد فی المکتوبۀ. فإن ما یوجب الاخلال فی المرکب النقیصۀ او الزیادۀ فی الخمسۀ المذکورة، وأما فی غیرها فلا تخل الزیادۀ کما لا تخل النقیصة.

وکما لو تم مثل قوله (علیه السلام) تسجد سجدتی السهو لکل زیادۀ ونقیصۀ، الظاهر فی صحة الصلاۀ وعدم الاخلال بالمرکب من ناحیۀ زیادۀ الجزء ونقیصته فی غیر الخمسة المذکورۀ فی لا تعاد، بناءً علی تقیید الاطلاق فیه بحدیث لا تعاد.

ومع تمامیۀ هذا التقریب لاختص الاخلال بالزیادۀ، بالزیادۀ فی الخمسة المذکورۀ مطلقاً عمداً او سهواً.

وأما لو قلنا بأن اطلاق قوله (علیه السلام) من زاد فی صلاته فعلیه الاعادۀ، او قوله (علیه السلام) اذا استیقن انه زاد فی المکتوبۀ فلیستقبل صلاته، والتعلیل بقوله (علیه السلام) لأن السجود زیادۀ فی المکتوبۀ الظاهر فی اطلاق الاخلال بالزیادۀ فیما ورد فی النهی عن قرائۀ العزیمۀ، فإن هنا موضوع للاخلال بالصلاۀ وهو الزیادۀ لا مقید له ولا یصير محکوماً بمثل لا تعاد، وفی تحقیق مفهومها لابد من الرجوع الی العرف فیقوی هنا صدق الزیادۀ عرفاً کما مر فی کلام المحقق النائینی (قدس سره).

ولا یرد علیه حینئذ ما افاده السید الاستاذ من ان مقام الصدق العرفی هو مقام الدلالۀ وما هو الموضوع فی الدلیل دون مقام الثبوت ومجری الاصول العملیۀ.

نعم:

لو لم یتم الحکم باخلال الزیادۀ بعنوانه فإن فی غیر المنصوص من الاخلال به فی الصلاۀ او فی غیره من المرکبات اذا شك فی کون الزیادۀ توجب الاخلال ام لا فیرجع البحث فیه الی الشک فی مقام الثبوت الراجع الی الشک فی کیفیۀ جعل الجزء او الشرط فیصیر البحث حینئذ ثبوتیاً کما مر تحقیقه وأن الزیادۀ حینئذ ما لو اخذ الجزء لا بشرط بمعنی رفض القیود، وأن الوجود الثانی زیادۀ وهی فی الحقیقة یرجع الی الشك فی المانعیۀ، والمرجع فیه البرائۀ.

اما بالنسبة الی القصد، وأن الزیادۀ هل تتقوم بالقصد ام لا؟

فقد مر من الشیخ تقوّم الزیادۀ بالقصد، وقد مر فی کلام السید الخوئی (قدس سره) التفصیل بین الموارد المنصوصة وغیرها بعدم اعتبار القصد فی الاولی واعتباره فی غیر المنصوصۀ.

کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزیادۀ تکرار للجزء ویرجع امره الی المانعیة، وهی تتحقق بالاتیان بالوجود الثانی.

ویمکن ان یقال:

ان اعتبار قصد الزیادۀ فی الموارد المنصوصۀ انما یتبع نظر الشارع فإن مقتضی لا تعاد عدم اعتباره فی الخمسۀ المذکورۀ، بل ان صرف الزیادۀ ولو بلا قصد یوجب الاخلال، وأما فی غیرها فکونها زیادۀ مبطلة یتقوّم بالقصد.

وأما فی غیر الموارد المنصوصۀ:

فأفاد السید الخوئی (قدس سره) بأن المرکب الاعتباری کالصلاۀ انما یترکب من امور مباينة مختلفة وجوداً وماهیۀ، والوحدۀ بینهما متقومۀ بالقصد والاعتبار، فالزیادۀ فی مثلها یتقوم بالقصد.

وظاهر ما افاده (قدس سره) یرجع الی مانعیته الزیادۀ بقصد المرکب لوحدة المرکب دون الزیادۀ من غیر قصده.