بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد

ويمكن ان يقال:

انه لو كان معنى  النيابة الاتيان بالفعل الثابت في ذمة الغير وتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ويقصد كون العمل عملاً للمنوب عنه فيمكن التعبير عن كفاية ما اتى به عما قصده وعن نفسه باعتبار ما فعله بعنوان التنزيل، لان معنى التنزيل في النيابة توجيه الامر المتعلق بالغير الى نفسه بالاجارة فتشغل ذمته بالحج المسبب من انتقال الذمة بالاجارة. وعليه لا محذور في التعبير عن الاجزاء بالنسبة الى هذه الجهة، اي يكفي ما اتى به عما كان في ذمته. بعين ما اذا كان في ذمته اصالة، فانه يجزي عنه اذا اتى به، ومثله ما اذا وقع على ذمته نيابة وبالاجارة.

وبذلك يرفع اي اشكال عن تعبير الاجزاء، كما هو الوجه في توجيه صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبدالله(عليه السلام) بقوله: «رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً» على ما مرّ منا وحاصله، انه يجزي عنه ما أتى عن غيره، ويجزي عنه ما اتى به بذلاً.

وعليه فان قول الامام يجزي عنهما يرجع الى ذلك، ولا يرجع الى اجزاء من حج عن غيره عن حج نفسه[S1]  بقرينة الضمير عنهما.

نعم، ربما لا يكون ذلك خالياً عن التكلف، كما ان قوله (علیه السلام) في رواية آدم بن علي: «أجزأت عنه حتى يرزقه الله» الظاهر في كون غاية الاجزاء استطاعة نفسه.

لكنه يمكن ان يقال فيه: ان المراد ان الرجل اذا قبل ذمة الغير في الحج وأتى به كفى عنه ولا شيء عليه الى ان وقع الوجوب على ذمته بالأصالة وعلى كل حال فان في الروايتين يمكن رفع الاجمال بهذا الوجه.

ومع التأمل فيه ليس ذلك باضعف من القول بثبوت الاستحباب للاتيان بالحج بلا استطاعة على الوجه المطلق حتى بالنيابة والاجارة.

ثم ان الاخبار الواردة في اجزاء الحج النيابي عن حجة‌ الاسلام وان لا تنحصر بالثلاثة المذكورة الا ان العمدة فيه اعراض المشهور لولا الكل عنها، كما ان العمدة في الفتوى بعدم الاجزاء اقتضاء القاعدة بعد تسالم الاصحاب اذ مع عدم ثبوت الاجماع فلا يبعد جداً ثبوت الشهرة عليه.

حتى ان مثل السيد الخوئي (قدس سره) الملتزم بعدم كسر السند بالاعراض افتى في المقام بعدم الاجزاء وعمدة اعتماده في ذلك على التسالم مع انه خلاف ما اختاره من المبنى في الاصول.