بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهار

ثم ذكر (قدس سره) جملة من هذه النصوص.

منها: صحيحة محمد بن مسلم.

وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بأسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم في حديث

قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي ولو علي حمار اجدع ابتر. قال: فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً‌ فليفعل.[1]

 ورواه الصدوق في التوحيد.

هذا ما نقله صاحب الوسائل في باب 10 من ابواب وجوب الحج وشرائطه، بعنوان الرواية الاولى. ونقل في باب 8 من الابواب المذكورة بعنوان الرواية الاولى:

محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال:

قلت لابي جعفر (علیه السلام) قوله تعالى: {و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً} قال: يكون له ما يحج به الحديث. ونقل بعنوان الرواية الثانية من نفس الباب.

ورواه الصدوق في كتاب التوحيد عن ابيه ومحمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جميعاً عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن محبوب عن العلاء بن رزين قال: سألت ابا جعفر وذكر مثله وزاد: قلت: فمن عرض عليه فاستحيى قال: هو ممن يستطيع.

قال السيد الخوئي (قدس سره)

«وصاحب الوسائل روى هذه الرواية‌ اولاً عن الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء ‌بن رزين عن محمد بن مسلم.

وقد تقدم انه الصحيح دون ما في التهذيب من قوله: (موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب).

ثم يقول صاحب الوسائل بعد نقل الرواية:

(ورواه الصدوق في كتاب التوحيد الى أن قال): وذكر مثله و زاد (قلت:...)، مع ان هذه الزيادة بعينها موجودة في رواية الشيخ ايضاً التي نقلها في الوسائل بتمامها في الباب العاشر من ابواب وجوب الحج.

بل مع زيادة اخرى وهي قوله: (ولم يستحيي ولو على حمار اجدع ابتر) فما معنى تخصيصه الزيادة ‌برواية‌ الصدوق.

وبالجملة:

هذه الزيادة ليست في رواية الصدوق فقط، بل مذكورة ‌في التهذيب ايضاً، فلم يتضح لنا وجه التخصيص وهو اعرف بما قال.»[2]

والظاهر انه خطأ من صاحب الوسائل والرواية بتمامها مذكورة في التهذيب. وكذا في التوحيد.

اما جهة الدلالة فيها:

فان موضوع السؤال من عرض عليه الحج، الظاهر في بذل مصارف الحج ولكن لا يقبل ذلك حياءً، فاجاب الامام (عليه السلام):

هو ممن يستطيع الحج، الظاهر في اطلاق وجوب الحج فيما لو بذله نفقة الحج بلا فرق بين التمليك والإباحة، وكذا ان فيه الاطلاق بالنسبة الى ضم بذل نفقة عياله وعدم ضمه.

وصريح الذيل: ان له قبول البذل وبه يستطيع للحج و لو لم يتكفل ما بذله الا بقدر طي المسير على حمار اجدع ابتر.

كما ان قوله (علیه السلام):

 فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل ظاهر في انه لو لم يكفي ما بذل للركوب الى الحج بل يكفي للشيء بعضاً و الركوب بعضاً فله القبول ويستطيع بذلك ايضاً.

و هذا فيما اذا فرض كون قوله (علیه السلام) فان كان يستطيع بياناً لجواب السؤال عن البذل، لا بيان حكم مستقل و لو في غير البذل. وان يرتبط بالبذل ايضاً على كل حال.

اما جهة السند فيها:

فان للرواية طريقين:

1 -  طريق الشيخ في التهذيب. و هو ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم.

اما اسناد الشيخ الى موسى بن القاسم فهو صحيح.

واما موسى بن القاسم، فهو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي وثقه الشيخ في رجاله وقال النجاشي فيه ثقة ثقة. وكذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة عند السيد البروجردي. وليعلم ان ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من خطأ كون السند موسي بن القاسم عن معاوية بن وهب الظاهر كونه في بعض نسخ التهذيب، تام، الا ان صاحب الوسائل لعله ظفر على النسخة الصحيحة من الكتاب وذكر موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب وهو الصحيح.

مع انه لا يتم نقل موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب، لانه من الطبقة السابعة ومعاوية من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن صفوان بن يحيي، قال الشيخ في الفهرست: «أوثق أهل زمانه عند اصحاب الحديث». و وثقه في رجاله ايضاً. وقال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن العلاء بن رزين: الغلاء وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست وكذا ابن شهر آشوب والعلامة. وهو من الطبقة الخامسة.

 وهو رواه عن محمد بن مسلم بن رياح الأوقص الطحان، قال النجاشي فيه: «من اوثق الناس» ووثقه العلامة. وهو من الطبقة الرابعة. فالرواية صحيحة على طريق الشيخ.

2 – طريق الصدوق في التوحيد.

فهو رواه عن ابيه ومحمد بن موسى بن المتوكل. اما ابوه فهو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، وثقة الشيخ في كتابيه والنجاشي والعلامة. وهو من الطبقة التاسعة.

واما محمد بن موسى بن المتوكل، وثقه العلامة وابن داود و هو من الطبقة التاسعة ايضاً.

  وهما روياه عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر، اما سعد بن عبدالله بن ابي خلف القمي الاشعري، وثقة الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الثامنة.

واما عبدالله بن جعفر، فهو عبدالله بن جعفر الحميري ابوالعباس، وثقه الشيخ في كتابيه والعلامة، له مكاتبات مع ابي محمد العسكري (علیه السلام).

و افاد السيد البروجردي انه من كبار الطبقۀ الثامنة.

وهما روياه عن احمد بن محمد بن عيسى ابن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشیخ في الرجال والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن الحسن بن محبوب السراد او الزراد وثقه الشيخ في رجاله وفي الفهرست وابن ادريس في السرائر والعلامة، وهو من اصحاب اجماع الكشي. ومن الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن العلاء بن رزين القلاء وقد مر توثيقه من الشيخ والنجاشي وابن شهر آشوب والعلامة. وهو من الطبقة الخامسة. وهذا الطريق صحيح ايضاً.

ثم ان الصدوق في التوحيد نقل هذه الرواية عن العلاء بن رزين عن ابي عبدالله (علیه السلام).

وقد مر عن الشيخ نقله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (علیه السلام). والظاهر اتحاد الخبرين بحسب اللفظ وظاهر النقل. ان علاء بن رزين تارة نقله عن ابي عبدالله وتارة نقله عن محمد بن مسلم فان العلاء صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه كما افاده النجاشي، ولم يدرك ابا جعفر (علیه السلام).

فيحتمل هنا حذف ذكر محمد بن مسلم عن طریق التوحيد والله اعلم.

والحاصل ان الرواية صحيحة بطريقیه.