دلايل ضرورت و کاربری علم اصول فقه

 قبل از اينكه  درس را آغاز كنيم ، به يك مسئله‌ به ‌عنوان مقدمه می‌پردازیم

 يك بحثی در حوزه به ‌صورت مقالات یا مصاحبه گهگاهی مطرح می شود این است: در شرایطی که ما منبع لا يزالي به نام اخبار و روايات اهل‌بیت علیهم السلام برای پي بردن به احكام در اختیار داریم نياز ما به تكيه كردن بر علم اصول فقه آن‌ هم به اين وسعت و آن‌هم با اين تفصيل چيست ؟

ما چه مقدار نياز به اصول فقه داريم ؟ چرا درس اصول فقه به ‌عنوان يك درس اساسي و درس محوری در حوزه هاي علميه براي ما مطرح است؟

گر چه اين شبهه قديمي است و ریشه قصه دعواي اخباري- اصولي است و به اصحاب اخباري ما بر می‌گردد ، ولی امروز نیز خيلي از اوقات اين معنا مطرح می‌شود.

گاهي اوقات اين اشكال مطرح می‌شود كه شما به كلام نياز داريد ، به فقه نياز داريد ، به تفسير نياز داريد ، پس چرا اصول فقه به ‌عنوان يك درس اصلي مطرح است و آن‌ها به ‌عنوان درس اصلي مطرح نيستند.

نکته‌ای كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه ما اصول فقه را تنها به‌ عنوان يك «روش استنباط در فقه» و به‌ اصطلاح امروزي «متد استنباط » نگاه نكنيم ، و لو آن ‌هم هست .

مطلب اساسي در اينجا این است که اگر مطالب اصول عمليه را كنار بگذاريد و ما حتي در علم تفسير، علم كلام و رجال ، نياز به علم اصول فقه داريم. ما مباني رجالي را در بحث‌های اصولي تنقيح می‌کنیم. حجيت قول رجالي را از كجا می‌خواهید ثابت كنيد و بحث آن  را  در كجا مطرح مي كنيد؟ از كجا ثابتش كنيد ؟ آن مباني كه در علم رجال مي آيند ما بحث اصول در آن‌ها داريم؛ آن مباني كه در تفسير تأکید بر آن‌ها داريم در علم اصول به دست می‌آید و لذا كسي كه مسلح به علم اصول نباشد حتي در علم تفسير و در علم رجال هم علاوه در فقه لنگي مي زند.

دامنه وسیع روایات در فرمایش حضرت آیت الله بروجردی قدس سره

البته ما در فقه منبع لا يزالي از روايات اهل‌بیت علیهم السلام داريم حتي اين معنا را که البته ما از اصحاب و شاگردانشان شنیده‌ایم که از خود آيت الله بروجردي رضوان اله عليه نقل می‌شود كه ايشان فرموده بودند: « ما فقط پانصد مورد مسئله در فقه داريم كه اصحاب ما در آن‌ها به روايت تمسك نکرده‌اند» .يعني مثلاً در مورد آن‌ها روايت نداريم و باز از ايشان نقل‌شده است كه «در همان پانصد مورد هم ما روايت مستند پیدا کرده‌ایم» . اين نقل از ايشان هست . در عین حال که مشخص نيست كه اين پانصد مورد چه مواردي هستند. بعضي مواردي هست كه ما در آن مسئله به ‌اصطلاح روايت مستقيم نداريم. ايشان نظرشان چه بوده است؟ و اين نظر را بعضي آقايان نقل می‌کنند.

و بعضی به  استناد به همین نقل تعريض می‌زنند با توجه به اينكه ما مستند روايي با این چنین وسعتی که داریم و در اين هزاران مسئله و صد هزار مسئله كه ممكن است در فقه برخورد بكنيم  فقط پانصد مورد است كه روايات نداريم، خوب ما چه نيازي به اصول فقه داريم كه بياييم تمسك بكنيم به قول بعضي از آقایان و وقتي وارد يك مسئله می‌شویم بگويم اول مقتضای اصل چيست؟

ضرورت اول

با فرض وجود این منبع غنی ضرورت علم اصول چيست؟ اين نكته مغفول مانده است كه حتي ما در مواردي در هر مسئله فقهي، آيه يا روايت يا اجماع داريم حتي در آن موارد هم استدلال ما و كيفيت استدلال ما به آيه و روايت و اجماع نياز به بحث اصولي دارد.  همان ابتدا ما يك کبرای اوليه نياز داريم كه خوشبختانه اين کبرا عقلايي است و آن «حجيت ظواهر» است. لولا حجيت ظواهر اصلاً نمی‌توانیم در مقام استدلال ورود کنيم .

ضرورت دوم

أما فقط مسئله اين بزرگان كه در اصول زحمت كشيدند و بالا و پایین كردند اين نبود كه روايت داريم يا نداريم. اگرروایت داشته باشیم و اين روايت در نظر من صحيح باشد بر طبقش فتوا می‌دهیم، بسيار خوب. أما اگر اين روايت را به هر نحوي نتوانستيم موضوع أدله حجيت قرار بدهیم چه باید بكنیم؟ آیا دیگر دست ما كوتاه است؟ آيا ما هيچ دليل عام ديگري نداريم كه به آن تمسك كنيم؟

اگر با وجود روايت مخصوصاً با مبانی کساني كه نظرشان در تشخيص روايت يا در قبول روايت محدود بود، مثل مرحوم آيت الله خويي رضوان‌الله تعالي عليه كه ايشان  فقط و فقط حجیت خبر ثقه را موضوع أدله قرار می‌دهند ليس الا. بعد هم وقتي اعتبار را به قول شيخ طوسی و نجاشي محدود می‌کنند خوب اين روايات هم حجیتش محدود می‌شود. البته ايشان تنها نيست غير از ايشان ديگران هم موضوع ادله را حجيت خبر ثقه قرار داده اند منتهي قائل به اين تضيیق در اعتبار رجالي نبوده‌اند.

به‌هرحال اگر اين روايت حجت نشد ما چه كنيم ؟

آيا ما براي رسیدن به حكم شرعي مثل احناف و مکتب ابوحنيفه دنبال چيزهايي مثل « قياس »بگرديم ؟يا نه ، ما در اصول دنبال اين هستيم كه يك احكام عامي مثل مباحثي كه در برائت داريم یا مثل مباحثي كه در احتياط داريم ، يك ادله عامي به دست بياوريم كه در موضوعات مختلف بكار ما بيايند .این ادله ی عام جداي از عمومات و اطلاقاتی است كه در كتاب و در حديث هست و از اين موارد نیز استفاده كنيم.

سیری اجمالی در تطور علم اصول در متأخرین

بسطي كه محققين ما و بزرگان ما مخصوصاً از زمان مرحوم وحيد بهبهاني رضوان الله تعالی علیه به این‌طرف در اين رشته داده اند انصافاً بسيار قابل‌تقدیر است. مرحوم وحيد بهبهاني تحولي در اصول فقه ما ايجاد نمود. او از كساني است كه صاحب مكتب در اصول فقه ما است و بعد از او هم مرحوم شيخ انصاري اين تحول را توسعه می دهد و سپس مثل آخوند خراساني كه از نظر ما بزرگ‌ترین محقق و ناقد كلام شيخ است و بعد هم به‌ وسیله شاگردان آخوند اين علم آن‌چنان كمال پیداکرده كه انصافاً امروز اصلاً قابل‌ مقایسه با اصولي كه در بين عامه (غیر شیعه) مطرح است نيست. ما امروز يك بستر غني در اصول فقه براي استنباط داريم.

اختلاف مبانی در مورد علم اصول

بله البته گاهي از اوقات در اين مقام اغراق هم می‌شود و بیشتر اين اغراق‌ها در مكتب شيخ و شاگردان مرحوم آخوند و در بين بزرگاني از عصر ما تأکید می‌شود كه «اجتهاد يعني اجتهاد در اصول فقه ، اما در فقه فقط تطبيق است». يعني طبق این مکتب اگر قدرت استنباط و اختيار مبنا در اصول فقه را داشتيم اجتهاد تمام است بعد اين اصول را می‌گیریم و در فقه به موارد تطبيق می‌کنیم و از روايت هم استفاده كنيم.

شكي نيست كه اگر كسي واقعاً اجتهادا قدرت اختيار مبنا در اصول را نداشته باشد مجتهد نيست. كسي كه مجتهد هست و می‌خواهد در فقه استنباط بكند بايد مبناي اصولي داشته باشد و مبناي اصولي را هم تقليدا نمی‌شود داشته باشد بلکه بايد مبنا را اجتهادا  اختيار كرده باشد.

اما ما در در اين مقام معتقديم كه اضافه بر آنچه به اختيار مبنا در« اصول فقه» نيازمندیم، در «فقه» نیز به اجتهاد در خود فقه بعنوانه نياز به اجتهاد داریم. ما علومي در خود «حديث » داريم. حديث خودش جدا از مباحث  اصولي داراي بحث‌هایی است كه آن بحث‌ها هم نياز به اجتهاد دارد يعني ما در روايات، در فهم روايت ، در تشخيص روايت ، در مقايسه بين روايات هم نياز به اجتهاد داريم كه فقط با اجتهاد اصولي به دست نمی‌آید. اين را توجه داشته باشيم ما در «رجال » نياز به اجتهاد داريم. نمی شود ما مباني رجالي را تقليدا اختيار كرده باشيم ، البته تبعیت از روی اجتهاد اشكال ندارد و می شود انسان اجتهادانسبت به يك بزرگي تبع باشد، اما اجتهادا قول او را اختيار كرده باشد.

لذا در اينجا لازم است كه نه اصول را آن‌قدر بالا ببريم كه بگوييم اجتهاد در اصول كفايت می‌کند ليس الا و ليس الفقه الا تطبیق محض. و نه اينكه بگوييم در تطبيق فقهي و در اجتهاد فقهي اصلاً نياز به اصول نداريم.

آثار مفصل اصولیین میراثی گرانبها

این‌ها علومي هستند كه بزرگان ما در طول سال‌ها زحمت كشيدند و امروز میراث آن به مارسیده است. در اصول فقه توجه داشته باشید يك بحثي به‌ صرف اينكه تطويل  يا مفصل می‌شود از زير بار بحثش بيرون نرويد. يكي از مفصل نويس هاي ما مرحوم حاج شيخ محمدتقی صاحب هداية المسترشدين است . هدايةالمسترشدین شرح معالم الدين است مرحوم حاج شيخ محمد تقی از شاگردان مرحوم شيخ وحيد بهبهاني است شما اين معالم را و شرح آن را  کنار هم بگذاريد و حجم آن دو را مقایسه کنید.

معالم  از جهت محتوا خيلي كتاب بزرگي است اما به جهت فاصله زماني كه نوشته ‌شده تا امروز خيلي طولاني است. در عین حال مطالب مرحوم حاج شيخ محمد تقی رضوان اله عليه خيلي بلند است خيلي بالا است خيلي عميق است . من یک ‌وقتی كتاب هداية المسترشدین را بررسي می‌کردم و متوجه شدم كه بعضي از مطالب بزرگان ما مثل مرحوم ميرزاي نائینی و آقا ضيا عراقي به ‌عنوان امري ابتكاری مطرح شده‌اند را در كتاب هدایة المسترشدین و قلم حاج شيخ محمدتقی می‌بینیم. تطويل است و گاهي از اوقات كلام بسط داده ‌شده ، اما اين بسط به نتیجه‌ای منتهي می‌شود كه اين نتيجه در همان اختيار مبنا  براي ما خيلي مهم است .

الآن بحث ما در دوران امر بين محذورين است مبناي ما چيست؟ چه بايد بكنيم ؟

در مبناي كه ما اختيار می‌کنیم بايد مباني مخالف و اقوال مخالف را استدلالاً جواب بدهيم و این‌چنین  است كه می‌توانیم به اجتهاد در علم اصول نائل شويم.

بنابراين در حوزه‌های علميه علم اصول علمي ضروري و از علوم محوري و  پايه است اين را بايد توجه داشته باشيم اين مقدمه است نه‌تنها براي فقه بلکه براي بسياري علوم .

علم اصول راه میانبر برای اجتهاد

كسي كه بدون اصول بخواهد وارد فقه شود نه اينكه ممكن نيست ولي بايد زحمت 70-80 ساله بكشد اما اصول انسان را مسلط می‌کند كه در مدت كمتر و محدودتر به همان نتيجه برسد.

لذا بايد بهاء بايد داده شود متأسفانه در اعصار متأخره و لو در بعضي موارد اصول خيلي زياد شده اما در بعضي جاها اصول خيلي کم ‌رنگ شده است و بها اصول بهاء داده نمی شود و اين و در این اشكال است

براي حوزه‌های علميه اين اشكال است كه در اصول همان رشد تكاملي كه در اعصار متاخره داشته‌ایم در اعصار نزديك به خودمان اين رشد را از دست بدهيم . اما خوشبختانه امروزه با منابع غني اصول فقه با كلمات بسیار محققانه و پخته و کارکرده، همراه با استدلال‌های گوناگون چه استدلال‌های عرفي و چه استدلال‌های عقلي مواجه هستيم. خوشبختانه كساني در اين عرصه  وارد شدند كه مسلط به علوم عقلي هم بوده اند و لذا اين بستر و مجموعه‌ای كه خداوند عنايت كرده و در اختيار ما گذاشته است براي ما خیلي مغتنم است كه ما استفاده و بهره‌برداری كنيم.

اين مقدمه را خواستم در نخستين روز شروع درس عرض كنيم كه بهاي اصول فقه و ارزش آن دانسته شود و به ‌قول ‌معروف اصول فقه در كار ما كمرنگ نشود، براي اينكه يك نفر اهليت استنباط پيدا بكند اصول فقه در كنار فقه يك علم محوري است يك علم پايه است اجتهاد در آن  اساسي است و اميدوار هستيم كه إن شاءالله دقت لازم در اين علم بشود.

چند توصیه مهم برای پیشرفت طلاب و محققین

نه‌ تنها خواندن بلكه در مباحثه بلكه تحقيق كردن و مرسوم این ‌جور بود كه اساتيد ما به ما می‌گفتند كه شما وقتي در درس حضور پيدا می‌کنيد آن مبحث را کاملاً مطالعه كرده باشيد و انظار مختلف را ديده باشيد پخته كرده باشيد بعد سر درس كه می‌نشینند ببينيد اين آقايي كه درس می‌گوید ورود و خروجش در مطلب چگونه هست آن نقاط اختلافي كه شما داريد به گونه اي بر آن‌ها مسلط باشيد كه اشكال كنيد اشكال پخته این‌جوری بكنيد و بعد جواب بگيريد.

لذا می‌گفتند درس را قبل از درس بنويسيد نه بعد از درس. بلكه بعد از درس نكات اضافه را اضافه كنيد و حاشيه بزنيد. و به اين نحو اين فرصت تحقيق براي انسان حاصل می‌شود. اين عرض ما كه لازم ديديم عرض بكنيم وإن شاءالله و تشكر می‌کنیم كه حوصله كرديد و گوش داديد.

فصل: في دوران الأمر بين المحذورين.

قال صاحب الكفاية:

« إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا، ففيه وجوه:

 الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، ووجوب الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، والتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا.

 أوجهها الأخير، لعدم الترجيح بين الفعل والترك، وشمول مثل (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا.

 وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاما، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا، والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا.

 وقياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب - باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما - تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط، صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا، أو التخيير تخييرا، وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟  وهو حاصل، والاخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل.

 نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لاجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محله، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا، فتأمل جيدا.

 ولا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه - ها هنا - وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما لا يخفى.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان البحث في اصالة التخيير و الاساس فيها دوران الأمر بين المحذورين لا يفرق بين ان يكون منشأه فقدان النص او اجماله او تعارض النصين او الشبهة ‌في الموضوع،