بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سه
الثالثة: خبر السكوني
وهو ما رواه الكليني في الفروع عن محمد بن ابي عبدالله عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل من اهل القدر فقال:.
يا بن رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن... الحديث.[1]
اما جهةالدلالة فيها:
فانها صريحة ان الاستطاعة المعتبرة هي التمكن من الزاد والراحلة وعدم الاكتفاء بمجرد صحة البدن والقدرة على المشي.
اما جهة السند فيها:
فرواه الكليني عن محمد بن ابي عبدالله، ومحمد بن ابي عبدالله للذي روى عنه الكليني هو محمد بن جعفر بن محمد عون الاسدي على ما استظهره المحقق الاردبيلي في جامع الرواة.
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
« ولا مناقشة في السند إلا في محمد بن أبي عبد الله الذي هو من مشايخ الكليني، فقد قيل: إنه لم يوثق ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال إن محمد بن أبي عبد الله الذي تكررت رواية الكافي عنه، هو محمد بن جعفر الأسدي الثقة »[2]. وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن موسى بن عمران النخعي، وهو من رواة ابن ابي عمير ولا تنصيص على وثاقته.
نعم هو من رجال كامل الزيارات على ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) ومن رجال تفسير علي بن ابراهيم. والظاهر انه من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن الحسين بن يزيد النوفلي، لاتنصيص على وثاقته. نعم افاد في المستدرك قد أوضحنا وثاقته. وهو من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير علي بن ابراهيم. لكن المهم عندنا رواية صفوان بن يحيى عنه بسند صحيح في الوافي فيمشله التوثيق العام من الشيخ في العدة. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن السكوني، وهو اسماعيل بن زياد عامي. ونقل الشيخ (قدس سره) في العدة: «عن ابن عقده عمل الطائفة برواياته ما لم يكن عندهم خلاف». ووثقه المحقق في المسائل الغريّة في باب ان الماء يطهر ولا يطهر.
والسيد الخوئي (قدس سره) التزم بتوثيقه لتوثيق الشيخ له في العدة. وهو من الطبقة الخامسة.
والرواية موثقة بناءً علي تمامية التوثيقات العامه من كامل الزيارات والتفسير.
ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) عبر عن الروايه بالمعتبرة وهو مبني علي ما التزم به سابقاً من اعتبار توثيق كامل الزيارات العام. فان موسي بن عمران الواقع في السند وكذا النوفلي انما يكونان من رجال كامل الزيارات ويتم توثيقهما عنده بناءً عليه. وقد عدل عنه اخيراً.
الرابعة: خبر الفضل بن شاذان
وهو ما رواه محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار باسناده الاتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه الى المأمون قال: وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلاً، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة.[3]
ودلالتها على مدعى المشهور تامة بتفسير السبيل بالزاد والراحلة وصحة البدن.
اما جهة السند فيها:
فان فيها اسناد الصدوق الى الفضل بن شاذان. وقد اورد عليه باشتماله على عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار وعلي بن محمد بن قتيبة. من جهة ان الاول غير مذكور والثاني لم يصرح بتوثيقه.
ولكن الحق تمامية توثيقهما.
اما الاول: فلان العلامة وصف حديثه بالصحة في باب ايجاب ثلاث كفارات على من افطر بمحرم وتبعه الشهيد الثاني.
وروى في العيون – ج 2 ص 127- حديثا بثلاثة طرق ثم قال وحديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس اصح فيستفاد منه توثيقه لدى الصدوق (قدس سره).
واما الثاني فلانه قال النجاشي عليه اعتمد ابوعمرو الكشي في كتب الرجال مع انه راوي كتب الفضل بن شاذان وله كتب روى عنه احمد بن ادريس وهو من مشايخ ابن الوليد والد الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد في الحديث والاجازة كما ان الحسن بن الوليد هو من عمدة مشايخ اجازه ولده الشيخ محمد بن الحسن وهو معتمد شيخنا الصدوق في الحديث كما صرح به مراراً.
كما ان احمد بن ادريس من مشايخ الكليني. والعمدة لنافي توثيقه اعتماد الكشي حسب نقل النجاشي (قدس سرهما). واعتماده عليه في رجاله دليل على توثيقه عنده وهو من عمد التوثيق والتصنيف في الرجال.
الخامسة: خبر الاعمش
وهو ما رواه محمد بن علي بن الحسين في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين قال:
وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجه.[4]
اما جهة الدلالة فيها:
فان فيها تفسير الاستطاعة بما يصرح به في الاخبار السابقة وزاد عليه ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه بعد حجه.
اما جهة السند فيها:
فان فيها اسناد الصدوق الى الاعمش، وهو سليمان بن مهران ابو محمد الاسدي من اصحاب الصادق (عليه السلام).
عده ابن شهر اشوب من خواص اصحاب الصادق (عليه السلام)، وعده ابن داود في رجاله في القسم الاول اي الموثقين. ولم يعترض له العلامة في الخلاصة. واعترض عليه الشهيد الثاني في تعليقته على قول العلامة في يحيى بن رئاب: كان مستقيماً ذكره الاعمش.
قال الشهيد (قدس سره):
«عجبا من المصنف ينقل عن الأعمش استقامة يحيى بن وثاب، ثم لم يذكر الأعمش في كتابه أصلا، ولقد كان حريا بالذكر لاستقامته وفضله، وقد ذكره العامة في كتبهم وأثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه وغير المصنف من أصحابنا الذين صنفوا في الرجال تركوا ذكره»
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 8 من أبواب وجوب الحج، ص34، الحديث 14171/5.
[2] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص79.
[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 8 من أبواب وجوب الحج، ص35، الحديث 14172/6.
[4] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 9 من أبواب وجوب الحج، ص38، الحديث 14183/4.