بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهار

اما قوله: (ومنكره في سلك الكافرين)

فربما يستدل له  بوجوه:

الاول: ان الحج من ضروريات الدين، وانكار الضروري من موجبات الكفر.

قال صاحب الجواهر: «هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي كتابا وسنة وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب.»[1]

وظاهره ان من انكر وجوبه يكون في سلك الكافرين، وكذا من انكر تاكد وجوبه ويمكن ان يقال:

ان الميزان في الاسلام الشهادة بالوحدانية، والشهادة بالرسالة كما مر بحثه في ضابطة الاسلام والكفر في مباحث الطهارة، و ربما ضم اليه عند بعض الاعتقاد بالمعاد، والميزان في الكفر انكارهما، بل الثلاثة، فمن يشهد بالوحدانية، والرسالة يترتب عليه آثار الاسلام من حرمة دمه وماله وحلية ذبائحه ولزوم تجهيزه من الغسل، والكفن، والدفن وجواز تزويجه للمسلمة والمواريث وامثاله.

ومن انكرهما، بل الثلاثة يترتب عليه احكام الكفر، وليس من جملتهما او جملتها انكار الضروري.

نعم، ‌اذا رجع انكار الضروري الى انكار الرسالة فيثبت  الكفر، واما انكاره بنفسه، ومستقلاً لا يوجب الكفر مالم يستلزم تكذيب الرسالة، فاذا فرض كون الشخص غير عارف باحكام الاسلام، وقد انكر وجوب الحج مع اقراره بالرسالة، فانه لا يوجب الكفر.

ومنه يظهر ان انكار تاكد وجوبه ايضاً لايستلزم الكفر بوجه.

الثاني:

ان المذكور في ذيل الاية الشريفة بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كفر فان الله غني عن  العالمين}[2]

فيستفاد منه حيث عبر فيها عن الترك بالكفر ان من انكر وجوب الحج كان كمن كفر و يشهد عليه ذيل الاية {ومن كفر فان الله غني عن العالميين} اي من لايشكره باتيان ما امره، فانه تعالى لايحتاج الى طاعة الناس في اوامره  وانه غني عن العالمين.

ويمكن التامل فيه:

اولاً: ان المراد من الكفر في الاية الشريفة الكفران في مقابل الشكر فالمعنى ان من ترك الشكر بترك طاعته  تعالى وقع في كفران النعمة ويشهد له: قوله تعالى {انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفورا}[3] فان من يهتدي بالسبيل كان شاكراً، ومن لم يعمل على حسب ما قرر له من السبيل و لايهتدي به لا يشكر ما انعم الله عليه من السبيل و يكفره و هو من كفران النعمة.

ثانياً: روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب:

باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

قال الله {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً} قال هذه لمن كان عنده مال ـ الى ان قال ـ وعن قول الله عز و جل: {ومن كفر} قال: يعني من ترك[4]

فانها صريحة في ان مفاد الآية ان الحج واجب على المستطيع، واذا تركه المستطيع، فانه لا يضر الله شيئاً لانه غني عن العالمين.

اما جهة السند فيها:

فان اسناد الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح في المشيخة.

اما الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست، وهو من الطبقة ‌السادسة.

‌وهو رواه عن فضالة بن ايوب الازدي، وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي على ما في الوسائل وان سقط عن النسخة، وهو من الطبقة ‌السادسة ايضاً.

وهو رواه عن معاوية‌ بن عمار، قال فيه النجاشي: «ثقة وكان ابوه ثقة ‌في العامة»، ووثقه العلامة وهو من الطبقة ‌الخامسة. فالرواية صحيحة.

وثالثاً:

ان مع التسلم والالتزام بان المراد من الكفر في قوله تعالى: {‌و من كفر} ما يقابل الايمان فيمكن ان يكون المراد: و من ترك الحج وكان تركه ناشئاً عن الكفر باسبابه كانكار الرسالة او انكار وحدانيته، ويكون نظير قوله تعالى:

{ما سلكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب  بيوم الدين}[5]

حيث ان عدم صلاتهم و عدم ايتائهم الزكاة كان لاجل كفرهم و تكذيبهم ليوم الدين فكما لا يمكن الاستدلال بهذه الاية على ان ترك الصلاة موجب للكفر. كذلك المقام

الثالث – من الوجوه التي استدل بها لكفر منكر الحج -:

ما رواه الكليني (قدس سره)، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين)قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.[6]

وفيه:

ان قوله (عليه السلام): «ليس هذا هكذا» كما يحتمل ان يكون انه ليس الحج واجباً. كذلك يحتمل رجوعه الى انكار القرآن. وان هذه الآية ليست من الكتاب او ان الكتاب ليس هكذا.

ولا يبعد رجحان الثاني برجوع الانكار الى انكار الكتاب وتكذيب  النبي (صلى الله عليه وآله)

اما جهة‌السند فيها:

اما بناء على طريق الصدوق فالرواية صحيحة لان اسناده (قدس سره) الى علي بن جعفر صحيح.

واما بناء ‌على ما افاده الشيخ بكلا طريقيه:

اما الاول:

فعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر.

والعدة ‌عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان، ومحمد بن ابي عبدالله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني حسب تصريح الكليني (قدس سره) نفسه، والمراد من محمد بن ابي عبدالله محمد بن جعفر الاسدي الثقة، والمراد من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الصفار الثقة. 

اما العدة عن سهل بن زياد فتشمل على الثقاة. وتعد من الطبقة ‌الثامنة.

واما السهل، فانه وان قيل ان الامر في السهل صعب، ولكن قد مر ان سهل بن زياد تمت وثاقته عندنا، وهو من الطبقة ‌السابعة.

وهو رواه عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، قال النجاشي: «ثقة ثقة» ووثقه الشيخ في الرجال. وهو من الطبقه السادسة.

واما الثاني:‌ فرواه عن محمد بن يحيى العطار ابو جعفر القمي، وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة‌ الثامنة.

وهو رواه عن العمركي بن علي بن محمد البوفكي، قال النجاشي: «شيخ من اصحابنا ثقة». ووثقه العلامة و ابن ادريس في السرائر وروى عنه شيوخ الاصحاب. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه كالطريق الاول عن علي بن جعفر، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة وهو من وكلاء الهادي و العسكري (عليهما السلام). وهو من الطبقة السادسة.