بسم الله الرحمنالرحيم 

جلسه صد و شش

اما الطائفة الاولى: وهي ما دلت على الاباحة مطلقا.

منها: ما يعبر عنها بصحيحة الفضلاء.

وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني: أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل .

 ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبناءهم .[1]

وسياتي البحث في حد دلالتها وان كان ظاهرها اطلاق الاباحة لشيعتهم من دون اختصاص لها بالغيبة.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله. واسناد الشيخ اليه صحيح.

وسعد بن عبدالله هو ابن ابي خلف الاشعري القمي، وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة وابن شهر آشوب، وهو من الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواه عن ابي جعفر وهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة (قدس سره) في الخلاصة، وهو من الطبقة السابعة.

 وهو رواه عن العباس بن معروف، وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد بن عيسى ابو محمد الجهني، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست، وقال فيه النجاشي: ثقة‌ في حديثه صدوق. وهو من الطبقة ‌الخامسة.

وهو رواه عن حريز بن عبدالله السجستاني، وثقه الشيخ في الفهرست، والعلامة في رجاله. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن مشايخ الحديث واعلام الرواة ابو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم، وهم اغنى من التوثيق ومن الطبقة‌ الرابعة. فالرواية صحيحة.

ومنها:

ما رواه محمد بن علي بن الحسين في العلل، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني: الشيعة ليطيب مولدهم .[2]

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الصدوق (قدس سره) عن شيخه محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد ابوجعفر شيخ القميين، قال النجاشي: «ثقة ثقة»، ووثقه الشيخ في الرجال وقال في الفهرست: «موثوق به»، وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن الصفار وهو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة‌ الثامنة.

وهو رواه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن اعين. وهذا السند من هنا يكون عين السند في صحيحة الفضلاء السابقة. وقد مر الكلام فيه. فهذه الرواية ايضاً صحيحة.

ومنها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال:

 دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجية سلني فلا تسألني عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ قال: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله - إلى أن قال: - اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا .[3]

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن علي بن الحسن بن فضال وهو صحيح في التهذيب. وعلي بن الحسن بن علي بن فضال وثقه الشيخ في الفهرست، وقال النجاشي والعلامة: «فقيه اصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم»[4]. وهو من الطبقة‌ السابعة.

وهو رواه عن جعفر بن محمد بن حكيم، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، وذكر الكشي عن حمدويه عن رجل نسي اسمه الكشي ان جعفر بن محمد بن حكيم ليس بشئٍ.

روى عنه علي بن الحسن بن فضال في موارد وكذا روي عنه محمد بن اسماعيل بن بزيع واحمد بن محمد بن خالد وموسى بن القاسم.

عبر صاحب الحدائق عن هذه الرواية بالموثقة.

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) بانه لم يظهر لنا وجه تعبير صاحب الحدائق عنها بالموثقة بعد جهالة جعفر بن محمد بن حكيم الواقع في سلسلة السند.

وقال (قدس سره): «نعم هو مذكور في اسناد كامل الزيارات فهي موثقة على مسلكنا لا على مسلكه (قدس سره)».[5]

فنقول: لعل وجهه اطلاق قول الامام (عليه السلام) في بني فضال «وخذوا ما رووا» حيث انه يدل على دقتهم واطمينانهم في النقل بحيث يمكن الاعتماد على الاخبار التي هم يروونها، ولو بوسائط.

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ! ! ؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب .[6]

وصاحب الوسائل (قدس سره) رواه بقوله: وعنه، عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر. وظاهره رجوع الضمير في عنه الي علي بن الحسن فضال المذكور في رواية 8 اي المذكور قبل هذه الرواية. وهو يختلف عما في التهذيب. ولعل ان النسخة الموجودة من التهذيب عنده غير الموجودة بايدينا.[7]

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، وهو صحيح وسعد هو ابن عبدالله بن ابي خلف الاشعري القمي وقد مر ان الشيخ وثقه في الرجال والعلامة وابن شهر آشوب، وهو من الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، وهو غني عن التوصيف والتوثيق، وهو من الطبقة‌ السادسة.

ويشكل رواية سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن ابي نصر. لان سعد وان كان من كبار الثامنة وروى عنه ابن الوليد ووالد الصدوق (قدس سرهم)، وانه لم يرو عنه الكليني (قدس سره) الا مع الواسطة، الا ان نقله عن احمد بن محمد بلا واسطة بعيد.

 وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في طبقاته، بان نقل سعد عن احمد بن محمد بن ابي نصر كما في المقام مرسل، اذ لا يتم نقله عنه بلا واسطة.

ثم ان البزنطي رواه عن ابي عمارة، وهو مجهول لانه كنية لجمع لا طريق لنا الى تعيينه، وهو من الطبقة‌ السادسة.

وهو رواه عن الحارث بن المغيرة‌ النصري وهو من اجلاء‌ الاصحاب، قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» وروى الكشي ما يدل على مدحه وجلالة قدره له كتاب روى عنه صفوان بن يحيي، وروى عنه اجلاء‌ الاصحاب. روى عن ابي جعفر الباقر وابي عبدالله الصادق وابي الحسن موسى (عليهم السلام). قال السيد البروجردي وهو من الطبقة الرابعة ‌او الخامسة. ولا اشكال في نقل البزنطي عنه بواسطة‌ واحدة.

ثم ان بناءً على هذا الطريق فان المشكل الاساسي نقل سعد بن عبدالله عن البزنطي بلا واسطة.

واما ما اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) من نقد السند بسبب جهالة ابو عمارة وان كان تاماً على ما اختاره من المبنى الا انه لو تم الاسناد الى البزنطي، فان السند قابل للتصحيح بمقتضى توثيق الشيخ العام في العدة بالنسبة الى البزنطي.

نعم بناء على نقل صاحب الوسائل كان السند رواية‌ الشيخ عنه المراد اسناده الى المذكور في الرواية‌ السابقة الحديث 8 وهو علي بن الحسن بن فضال، عن احمد بن محمد، فانه يتم السند الي البزنطي ومعه يصير السند معتبراً، لان ابن فضال من الطبقة السابعة واحمد بن محمد سواء كان احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد بن خالد فانهما وقعا في الطبقة السابعة ايضاً ولا مشكل في نقلهما عن البزنطي.

ولكن المشكل فيه: ان المذكور في التهذيب غيره وان فيه اسناد الشيخ الى سعد و نقله عن احمد بن محمد بن ابي نصر.

نعم عبر صاحب الحدائق عن الرواية بالصحيحة، ويلزم ان يكون نظره الى نقل البزنطي. الا انه قد عرفت ان المشكل فيه تمامية الاسناد اليه.

كما ان السيد البروجردي (قدس سره) عبر عنها بالصحيحة.