بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و نه

والحاصل:

 أن الإشكال في شمول "حديث الرفع" للجزء المنسى ليس من جهة عدم قابلية الجزء للرفع الشرعي، إذ لا إشكال في أنه عند الشك في جزئية شئ للمركب أو شرطيته تجرى فيه البراءة الشرعية ويندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - "رفع ما لا يعلمون" بل الإشكال إنما هو من جهة أنه عند ترك الجزء نسيانا مع العلم والالتفات بجزئيته ليس في البين ما يرد الرفع الشرعي عليه من حيث الموضوع والأثر، فلا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط بمثل "حديث الرفع" بل لابد من التماس دليل آخر على الصحة، وهو في الصلاة قوله - عليه السلام - "لا تعاد الصلاة إلا عن خمس".

وعلى ذلك يبتنى جملة من القواعد التي تسالم عليها الأصحاب في باب الخلل الواقع في الصلاة، من جملتها: أنه لو كان المنسى من الأركان فما لم يدخل المصلى في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسى ومع الدخول في ركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسى من غير الأركان، فإنه لا تبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، بل إن كان الجزء من الأجزاء التي يجب قضائها بعد الصلاة يقضى، وإلا فلا شئ عليه إلا سجدتا السهو، ونحو ذلك من الفروع والقواعد التي تستفاد من "حديث لا تعاد" وقد استقصينا الكلام فيها في "رسالة الخلل".

 ولو كان المدرك في صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا "حديث الرفع" كان اللازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنه لا يمكن استفادة التفصيل من "حديث الرفع".

 ويؤيد ذلك: أنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من ساير المركبات.»[1]

وقد تعرض لبعض مامر من الاشكال المحقق العراقي (قدس سره) حسب ما صرح به سيدنا الاستاذ قال (قدس سره):

«... وأخرى ـ لا يتوجه عليه الاشكال ـ بما افاده بعض الأعاظم (قدس سره) من أن شأن حديث الرفع انما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا وحديث الرفع لا يتكفل الوضع لان مفاده انما هو مجرد الرفع وعليه فلا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو غيره بحديث الرفع.

 وهذا بخلاف الفعل الصادر عن المكلف نسيانا أو اضطرارا فإنه يشمله حديث الرفع لاقتضاء رفعه جعله بمنزلة المعدوم في عدم ترتيب اثر الوجود عليه. »[2]

واجاب عنه(قدس سره):

«... ففيه ان مرجع رفع الشئ بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلو صفحة التشريع عن حكمه وعدم اخذه موضوعا لاحكامه " لا يكاد " يفرق بين رفع الفعل أو الترك، إذ كما أن معنى رفع الوجود في عالم التشريع عبارة عن رفع الأثر المترتب عليه وخلوه عن الحكم في عالم التشريع. كذلك في رفع العدم حيث إن مرجع رفعه إلى رفع الأثر المترتب على هذا العدم الراجع إلى عدم اخذه موضوعا للحكم بالفساد ووجوب الإعادة مثلا بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود في الصحة.

 لا ان مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجود وتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم كي يشكل بان رفع المعدوم لا يكون الا بالوضع وحديث الرفع لا يتكفل الوضع.

 إذ فرق واضح بين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس وبين قلب اخذه موضوعا للحكم بعدم اخذه في مرحلة تشريع الحكم وخلو خطاباته عنه. والاشكال المزبور انما يرد على الأول دون الثاني، وما يقتضيه بحديث الرفع انما هو الثاني دون الأول.