بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد

قال السيد الخوئي (قدس سره)

«وأما ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد وأهل بيته عليهم السلام فعلى تقدير تماميتها سندا فهي محمولة على نوع من التغليب باعتبار أنهم هم السبب في تشريع الخمس، فإنه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحالم لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضا.

 هذا مضافا إلى ضعف اسنادها.»[1]

وحاصل ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) الجمع بين الطائفتين بان ذكر هذه العناوين في الروايات الاخيرة من باب التغليب، وافاد في جهة التغليب انهم السبب في تشريع الخمس.

وافاد السيد الحكيم في مقام الجمع:

«... وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة ظهورا لا ينكر في كون ولد البنت ولدا أو ابنا حقيقة، إذ الحمل على المجاز ينافي مقام المفاخرة، كالحمل على مجرد الالزام والاقناع، إلا أنها لا تجدي في المقام إلا إذا كان الموضوع ولد هشام.

 وقد عرفت أن المستفاد من النصوص الكثيرة المذكور جملة منها في أبواب حرمة الصدقة علي بني هاشم: أن الموضوع الهاشمي.

 وهو المراد من الآل، والذرية، والقرابة، والعترة، في النصوص لانصرافها إليه. أو لأنه مقتضى الجمع العرفي، وهو حمل المطلق على المقيد . فلفظ بني هاشم لم يلحظ فيه معنى الإضافة ليكون تابعا لصدق الابن على ابن البنت، بل لوحظ فيه المعنى الاسمي، كبني تميم وبني أسد ونحوهما، مما يخص بالمنسوب بتوسط الذكور لا غير. ولو سلم فالمرسل المتقدم حجة.