بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
اذا عرفت هذا:
فإن متعلق الحکم بالحسن و القبح و ان شئت قلت: ان متعلق هذا الادراک العقلی ذات الفعل، فإن الفعل یحاسب بأن هذا الفعل هل یصدق علیه و ینطبق علیه عنوان العدل فیدرک حسنه، او یصدق علیه عنوان الظلم فیدرک قبحه مع قطع النظر عن فاعله، و کذا قطع النظر عن داعی فاعلیة لفعله، لأن متعلق الادراک ذات الفعل و صدق احد العناونین علیه اما الحسن و اما القبح.
و فی قباله ان للعقلاء آراء و بناءات لحفظ نظامهم العقلائی و عدم اختلاله، و المراد من نظامهم نظام معایشهم، و یترجع هذه الآراء الی المدح و الذم.
و أساس هذه الآراء هی المقدمات المحمودة و القضایا المشهورۀ، و هذه الآراء و ان ترجع الی ادراکاتهم الحتمية الا انها لیست من جنس الادراک، بل هی بناءات منهم بما هم عقلاء، و تدور هذه البناءات مدار نظام معایشهم فی مقام التحفظ علیه، و دفع ما یوجب الاختلال فیه.
و موضوع هذه الآراء و البناءات هو الاشخاص و الافراد بما صدر عنهم القابلۀ لتعلق المدح او الذم.
فهم یمدحون من صدر عنه ما یوجب حفظ نظامهم، و یذمون من صدر عنه ما یوجب الاختلال فی نظام معایشهم.
ولا شبهة في ان متعلق المدح والذم وآرائهم هو العنوان القصدي اي ما صدر عن فاعله باختيار وبعد لحاظ العنوان والجزم به وقصده، وليس متعلق هذه الآراء ذات الفعل وذات العنوان، ولذا يفترق متعلق الحسن والقبح في العقل العملي مع متعلق آرائهم بالمدح والذم في بعض الموارد، ولا ملازمة بين الحكم بالحسن والبناء علي مدح فاعله، وكذا بين الحكم بالقبح والبناء علي ذم قاعله.
فلو صدر عن فاعل قاصد للظلم ما يعنون خارجاً بعنوان العدل لحكم العقل بحسنه مع ان بنائهم علي ذمه وكذلك بالعكس.
فإن العنوان المتعلق لبنائهم بعد كون هو العنوان القصدي هو ما يتصف بالحسن الفاعلي او قبحه في التعبيرات، ولكنه غير الحسن والقبح الذاتيين في احكام العقل العملي.
ونتيجة ذلك:
التغاير الماهوي بين ادراك العقل العملي والبناءات العقلائية وآرائهم.
ومعه فإن كون متعلق الآراء العنوان القصدي، وهو لا يتحقق الا باللحاظ في وجدان العقل، وأنه لا وعاء له الا ذلك فلا يتطرق فيه الشك والابهام، انما يتم في الآراء العقلائية دون ما حكم به العقل من الحسن والقبح.
فبالنسبة الي آرائهم وحيث ان الشارع من العقلاء بل رئيسهم فلا محالة لا يتطرق الشك والابهام في موضوع حكمه بالثواب والعقاب بعين عدم تطرقه في الموضوع لآرائهم، وإن كان فيه بعض المحاذير في موارد عدم امضاء الشارع للسيرة العقلائية، الدالة علي عدم الملازمة بين آرائهم والاحكام الشرعية دائماً.
ولكن بالنسبة الي المقام حيث ان البحث في تطرق الشك في الاحكام الفعلية الكلية التي يكون مستندها حكم العقل بالحسن والقبح، لا ما يكون مستندها حكم العقل بالحسن والقبح، لا ما يكون مستندها الآراء العقلائية، وإن الموضوع والمعروض للحسن والقبح المدركين بإدراك العقل العملي هو ذات العنوان دون العنوان القصدي فلا محالة يرد ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في جواب اشكال عدم جريان الاستصحاب في هذه الاحكام الشرعية، بأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع انما يكون في مقام الاثبات وما ادركه العقل فعلاً وفعليته دون مقام الثبوت والواقع الذي لو ادركه العقل لحكم به ولكن لا يحكم به فعلاً.
فالاشكال علي المحقق الاصفهاني (قدس سره) في المقام انما يكون في اساس المبني.
هذا مع أنه يمكن ان يناقش فيما افاده بناء:
ان ما افاده من زوال الموضوع جزما عند الشك في الخصوصية لا يمكن الالتزام به على مقالته.
لأن إناطة القبح بالفعل الاختياري انما يتم على مختاره ولكن الاختيار والقصد دائما لا يتوقف على العلم والاحراز، بل ربما يتحقق بمجرد الالتفات بشيء ويصدر عنه الفعل باحتمال تحقق الغرض، واحتمال ترتب الأثر، فلا يتم القول بأن في جميع الموارد تحقق العناوين القصدية بتحقق صدور الفعل عن احراز تام بما يترتب عليه، ومن ذلك يترتب عليه الآثار العقلائية من المدح والذم.
وقد مثل السيد الاستاذ (قدس سره) بما لو رآى الشخص شبحاً وتردد انه انسان او جدار فوجه اليه بندقيته ورماه برصاصه باحتمال ان سارق او قاصد للتعدي اليه، فتبين انه انسان وقتل بتلك الرمية، فإنه يترتب على فعله آثار الفعل الاختياري العقلية والشرعية مع عدم علمه بأنه قتل.
وعليه فإذا شك في ان الصدق مضر أو لا، فلا يحصل القطع بزوال الموضوع لتحقق الالتفات والقصد معه.
وكثير من الافعال الصادرة من العقلاء، انما تصدر باحتمال ترتب الأثر دون الجزم به او الاحراز، ومع ذلك يكون متعلقاً للذم او المدح عندهم.
فإن لزوم كون المعروض العنوان القصدي لا يلازم دائماً سبقه بالاحراز والعلم في وجدان العقل حسب تعبيره، وإن شئت قلت علي مختاره في وجدان العقلاء.
وبالجملة: ان ما حققه صاحب الكفاية (قدس سره) تام.