بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه

5 -  نقل المولى الوحيد البهبهاني عن جده – المجلسي الاول – استظهار ان مساهلتهم في النقل عن أمثاله لكونهم من مشايخ الإجازة والامر فيه سهل لان الكتاب إذا كان مشتهرا متواترا عن صاحبه يكفى في النقل عنه وكان ذكر السند لمجرد التيمن والتبرك مع ان الغلو الذي ينسبونه إليهم لا نعرفه أنه كان الاخبار غاليا دقيقا أو كان موافقا للواقع لأنا نريهم يذكرون ان أول درجة الغلو نفى السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع ان أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم وما رأينا من اخبار أمثاله خبرا دالا على الغلو.

 ثم ان المولى الوحيد البهبهاني افاد بعد نقل هذا المعنى عن جده المجلسي (قدس سره)

..بل كثير ممن ينسبوه  الى الغلو وردت منهم احاديث صريحة في عدمه او ظاهرة فيه وورد عنه بخصوصية في توحيد ابن بابويه ما يدل عليه، وربما اشرنا الى بعضها في بعض التراجم ويؤيده: ان الرمي به من اهل قم واحمد بن محمد بن عيسى.[1]

وقد افاد العلامة المامقاني (قدس سره) بعد نقل هذا الكلام عن الوحيد:

... اقول ظاهر المجلسي والوحيد الميل الى العمل باخبار الرجل.

وظاهر كلام المجلسي (قدس سره) التاكيد على امرين:

1 -  ان في المقام كان الراوي عن الرجل مثل محمد بن ابي القاسم ماجيلويه وهو روى عنه ما رواه عن حماد بن عثمان وحماد بن عيسى وهما من المشايخ واعلام الثقات واصحاب الاجماع وللثاني منهما كتب رواها مشايخ الاصحاب. وعليه فان ابن ماجيلويه انما روى الاخبار المروية بهذا الطريق عن الكتب المعروفة بين الاصحاب المعتمدة عندهم. وبعد ثبوت الكتاب وكونه معتمداً كانت العبرة به لا بالواسطة في الطريق الى الكتاب  فالرجل صرف واسطة ومجيز في النقل عن كتب المروي عنها، ولا يخرج الطريق عن الاعتبار به لو فرض عدم اعتباره، وكذا يمكن القول بان كتاب سليم بن قيس حسب ما مر من النعماني، وغيره من الاصول المشهورة المعتمدة الثابتة عنه ابن ماجيلويه ومحمد بن الحسن بن الوليد من اعاظم الاصحاب ومعه لا خاصة الي اعتبار الواسطة بلا فرق فيه بين الرجل وحماد بن عثمان او حماد بن عيسى.

2 -  ان ما يرمى به الرجل هو الكذب، والغلو والاتفاع والانفراد في النقل، والكذب وان كان ينافي الوثاقة الا ان الكذب المقترن بالغلو والارتفاع والانفراد لا يدل على كذب الرجل في النقل وضعفه في الحديث، بل ينصرف الى الكذب الناشي عن الغلو والارتفاع وحيث ان الغلو عندهم يفترق مع الغلو والارتفاع عندنا فان شهادتهم انما يعتبر بحسب ما يعتمدون  في اخباره من الغلو مع ان ذلك يمكن ان لا يكون غلواً عندنا. كما مثل به بان عدم الاعتماد بسهو النبي (صلي الله عليه وآله) كان غلواً عندهم مع انه ليس غلواً عندنا.

 وفي المقام حيث ان الروايات المنقولة عن الرجل كانت غالباً في مقامات الائمة (عليهم السلام) كما هو الحال في اخبار كتاب سليم وكثير من هذه الامور تعد غلواً عند اصحابنا الاوائل – بلا فرق بين المنشأ لذلك. اذ قد مر منا بانهم ربما يلتزمون بها الا انهم لا يرون مصلحة الطائفة في ذلك الزمان في نشر هذه المطالب حفظاً لها وتحفظا على دمائهم.

ونحن نرى عدم الارتفاع والغلو فيما رواه الرجل ومعه فيسقط القول بكذبه المقترن بالغلو في كلام الاصحاب.

هذا، وقد عرفت انه مع سقوط شهادة الكذب والضعف من جهة الغلو والارتفاع لا يبقى  وجه في ضعفه في النقل ومعه، فخلينا والتوثيق العام من ابن قولويه وعدم استثناء رواياته من ناحية ابن الوليد فضلاً عن نقل مثله عنه واعتماد الصدوق عليه بنقل الاخبار المروية بالطرق التي هو فيها في كتبه خصوصاً الفقيه ونقل المفيد عنه، فان هذه الامور لو لم يكن بانفرادها دليلاً على وثاقته فلا اقل من ان مجموعها يدل على كون ما رواه موثوقاً عليه، فلا يسقط طريق النجاشي عن الاعتبار باشتماله على الرجل.

هذا واما ما مر في كلام الكشي عن الفضل بن شاذان في بعض كتبه الكذابون المشهورون ابوالخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ و محمد بن سنان وابو سمينة اشهرهم.

فيمكن التأمل فيه بان ابن داود اسقط محمد بن سنان عما نقله عن الفضل في تعداد الكذابين مع ما مر من ان شبهة الكذب ولو بصيغة التفضيل اذا اقترن بالغلو والارتفاع ولو في كلمات غيره لا يمكن حمله على الكذب في الحديث والضعف في النقل.

مضافاً الى ان مع صحة انتساب الكلام الى الفضل وتسلم ان ابي سمينة اشهر الكذابين فكيف نحمل نقل مثل محمد بن الحسن بن الوليد عنه واعتماده على الطريق المشتمل عليه.

وكيف يمكن اعتماد الصدوق على الطريق المشتمل عليه في مثل الفقيه وهل النقل عن اشهر الكذابين حجة بينه وبين الله فيه.

وكذا كيف يمكن الجميع بين ما قاله الفضل ونقل عنه ومضامين الاخبار التي رويت بطريقه الا ان نلتزم بان كل اخبار عما جرى على آل البيت بعد النبي (صلي الله عليه وآله) غلو وارتفاع مع جزمنا بان اكثر ما روي بهذا الطريق انما يؤيد بنقله بطرق اخرى ولا تشمل على الرجل هذا مع انه يمكن نقل الكلام الى غيره مما ذكره الفضل في تعداد الكذابين.

فان منهم يزيد الصايغ ولا شهادة على كونه كذاباً الا ما نقله الكشي عن الفضل بن شاذان مع انه روى عنه مثل العلاء بن رزين الذي قال فيه النجاشي وكان ثقة وجيهاً وهو من مشايخ صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وابن ابي عمير.

وشعيب بن اعين الحداد الكوفي الثقة الذي له اصل وروى عنه ابن ابي عمير ومنهم ايضاً يونس بن ظبيان فانه قد روى عنه صفوان بن يحيى وابن ابي عمير في باب ضروب الحج في التهذيب، وان كان قد ورد فيه ان الرضا (عليه السلام) لعنه، وقال ان يونس مع ابي الخطاب في اشد العذاب. ولكن ورد في قباله «عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله بن ابي خلف عن الحسن بن علي الزيتوني عن ابي محمد القاسم بن الهروي عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله (ع) عن يونس بن ظبيان فقال (رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنة) كان والله مأموناً على الحديث»[2] ومنه يظهر ان المشكل فيهما الغلو كما في ابي سمينة و ورد الطعن عليهما من الائمة (عليهم السلام) او من الاصحاب كفضل بن شاذان من قبيل ما ورد من الطعن في محمد بن  مسلم وزرارة وغيرهما من الاجلاء.

وكذلك الكلام في محمد بن سنان، وقد مر الكلام تفصيلاً في وثاقته.

وعليه فان ما نقل عن فضل بن شاذان من عده الكذابين واقترانهم في كلامه بمثل ابي الخطاب لايدل  على اكثر من نسبة الكذب المقرن بالغلو وهو لا يدل على كذب في الحديث كما مر مراراً هذا مع ان بالنسبة الى نفس الفصل مع وثاقة وجلالة قدره و ورد مدحه من الائمة( ع) قد ورد فيه منهم (ع) الطعن. ولا نحمله الا بالظروف الخاصة في احوال الطائفة وان الاصحاب كالائمة (ع) لا يريدون اظهار بعض المطالب من ناحية خواصهم والمنتسبين اليهم ولو في ظروف خاصة وعند اشخاص خاص وان المشكل الاساسي في هذه الاشخاص عدم تشخيصهم لمواقع الاظهار كما يقال: «كان ذنبه انه يفشي الاسرار» وهذا الامر وان كانت نقيصة في الشخص الا انه لايدل على ضعفه في النقل.

وبالجملة: ان محمد بن علي الصيرفي موثوق بخبره و لا يوجب وجوده الاختلال في الطريق