بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سيزده
وحاصل ما افاده (قدس سره):
ان الامور الاعتقادية على قسمين:
1 - ما يكون المطلوب فيه عقد القلب والانقياد، والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر.
ففي هذا القسم لا سبيل لاعتبار الظن وذلك، لانه بعد ما كان المطلوب فيه الاعتقاد و عقد القلب، فانه يحصل بالالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون احتياج الى الظن بل العلم فيه، فان المطلوب هنا الالتزام بما هو واقع، وما هو في نفس الامر دون الالتزام بما هو مقطوع الواقع او مظنونه.
وهذا بخلاف الفروع العملية اذ المطلوب فيها العمل بالجوارح، وانطباق المأتي به مع المأمور به جزماً لا يمكن الا بالعمل على وفق الاحتياط، وحيث ان الاحتياط اما غير واجب شرعاً، او غير ممكن عقلاً لكان الاقرب في فرض انسداد باب العلم العمل بما هو مظنون الواقع.
وبعبارة أخرى انه حيث كان المطلوب في الفروع والاعمال الجوارحية الاتيان بما هو معلوم الواقع، فعند سد باب العلم فانه يقوم الظن مقامه ويتصف بالاعتبار عقلاً. واما الامور الاعتقادية في هذا القسم ليس المطلوب ما هو معلوم الواقع حتى يقوم الظن مقامه، بل المطلوب فيها الالتزام والاعتقاد بها على ما هو عليه في الواقع، ومن المعلوم انه لا تلازم بين حصول العلم والاعتقاد، بل النسبة بينهما العموم من وجه، فانه يمكن حصول العلم بها مع عقد القلب عليها، كما يمكن الالتزام وعقد القلب عليها من دون حصول العلم نظير اعتقاد اكثر المؤمنين ببعض تفاصيل المعارف – كما مثّل به الشيخ – وذلك نظير خصوصيات البرزخ والحشر والجنة والنار.
كما يمكن حصول العلم مع عدم الالتزام، وعقد القلب كما هو الحال في الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به انفسهم كما نطقت به الآيات.
2 - القسم الثاني من الامور الاعتقادية:
ما يكون المطلوب فيه الاعتقاد عن علم ومعرفة، فيجب تحصيل العلم فيها قدر ما يمكن، ومثّل له بمعرفة الواجب تعالى وصفاته، اداءً لشكر بعض نعمائه، و اكّد بان وجوب معرفته وجوب نفسي.
وغرضه (قدس سره): ان المعرفة واجبة عقلاً لنفسها لانها شكر للمنعم وشكر المنعم واجب عقلاً، فالمعرفة واجبة لانها شكر، فتكون واجبة بذاتها لا لجهة عنوان اخر عارض عليها.
وتعبيره بان معرفة المولى المنعم شكر له، بل من افضل مراتب الشكر اشارة الى ان وجوبها وجوب عقلي ناشئ عن الحسن الذاتي في الشكر خلافاً لما سلكه الاشاعرة من كون وجوب المعرفة شرعياً لانكارهم التحسين والتقبيح العقليين، ثم ذكر من الموارد التي يكون المطلوب فيها الاعتقاد عن علم ومعرفة معرفة الانبياء والامام (عليه السلام). وظاهر ما افاده انه من موارد وجوب المعرفة نفسياً حيث قال:
«يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو امكن، من باب وجوب المعرفة لنفسها، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته اداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة انبيائه ...»[1].
ثم افاد في وجه وجوب معرفة الانبياء (عليهم السلام) لانهم وسائط نعمه وآلائه، ثم عطف بمعرفة الانبياء معرفة الامام، الظاهر في ان وجه لزوم معرفته (عليه السلام) كونه من وسائط نعمه ايضاً كالانبياء، ثم افاد بان العقل مستقل بوجوب معرفة النبي ووصيّه لذلك، ولاحتمال الضرر في تركه.
وظاهر ما افاده (قدس سره) من توجيه معرفتهم بانهم وسائط نعمه، او لاحتمال الضرر في تركه يظهر منه ان معرفتهم (عليهم السلام) انما كانت لجهة طرو عنوان عليها ككونهم وسائط نعمه او احتمال الضرر في ترك المعرفة وهو يقتضي وجوب معرفتهم غيرياً لا نفسياً، مع ان ظاهر العطف ان وجوب معرفتهم حسب تعبيره من باب وجوب المعرفة لنفسها. كما انه لم يذكر الاعتقاد بالمعاد في عداد ما يجب معرفته نفسياً، وسيأتي البحث عنه ضمن تحرير كلام الشيخ (قدس سره).
هذا ثم افاد: انه لا يجب معرفة غير هذه الثلاثة اي معرفة الله، معرفة الانبيائه ومعرفة الامام عقلاً.
نعم ربما دل الشرع على وجوب معرفة امر اخر، فانه تجب فيه المعرفة شرعاً، ولعل الاعتقاد بالمعاد عنده من هذا القبيل.
كما صرح بان وجوب معرفة الامام (عليه السلام) وجوب عقلي على ما مر، لان الامامة كالنبوة منصب الهي محتاجة الى تعيينه ونصبه تعالى، ونفي ما سلكه غيرنا من ان الامامة من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين، فيجب معه شرعاً من جهة اجماع اهل الحل والعقد او انتخاب الناس وامثاله.
ثم افاد بانه اذا لم يقم دليل من العقل او الشرع على وجوب معرفة امر بالخصوص، فانه لا يجب معرفته لجريان اصالة البراءة من وجوبها وفي هذا الكلام تعريض لما افاده الشيخ (قدس سره)، وتأييد لما افاده العلامة (قدس سره) في شرح الباب الحادي عشر.