بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنج

فان حاصل نظره (قدس سره) انه قد مر انه بناء على انسداد باب العلم فانما يعتبر الظن في مقام الامتثال، فان وظيفة المكلف في حال الانسداد استكشاف حكم الشرع بالاحتمال الراجح، الارجح فالارجح.

وحينئذٍ لوحصل الظن بالحكم الشرعي من امارة او رواية، فان معناه ثبوت الحكم بالاحتمال الراجح ويعبر عنه بالظن، ولكن في قبال هذا الاحتمال الراجح احتمال مرجوح يدل على عدم ثبوت الحكم، فلو امكن للمكلف رفع هذا الاحتمال باي درجة لزمه ذلك، فانه، وان لم يتمكن من سر الاحتمال المذكور لان سره يلازم حصول العلم ومفروض انسداد بابه في المقام الا انه يلزمه تقليل درجة الاحتمال المرجوح مهما امكن ومرجعه ان اعتبار الظن انما يكون بمقتضى رجحان الاحتمال فيه الارجح فالارجح فلو تمكن من الاخذ بالاحتمال الارجح فلا يجوز له الاكتفاء بالراجح، وتحاسب درجة رجحان الظن بتقليل درجة الاحتمال المرجوح.

والاحتمال المرجوح الدال على نفي الحكم في مفروض الكلام انما ينشأ من جهات وامور في الامارة، ومثّل له صاحب الكفاية في المقام بالرواية، فهي تورث الظن بالحكم، وفي الرواية جهات ثلاثة: السند، الدلالة و جهة الصدور، فالسند يرتبط بصدور الرواية، والدلالة بمدلولها ومفادها، وجهة الصدور بصدورها لبيان الحكم الواقعي دون التقية.

فاذا امكن للمكلف سد باب احتمال الخلاف في اي جهة من هذه الجهات فانما تقلل درجة احتمال المرجوح الواقع في مقابل الاحتمال الراجح.

فاذا تمكن من التحقيق في السند او الدقة في الدلالة اكثر او التحقيق في صدورها لبيان الحكم الواقعي، بدليل من علم او علمي لزمه ذلك، لان مع عدم المبالاة به مع تمكنه من ذلك يستلزم عدم اعتبار ما حصل من الظن له تمكنه من الاحتمال الارجح بسد احتمال الخلاف في هذه الموارد.

فلو تمكن من تحصيل الوثوق بالدقة في المشتركات، او بالمراجعة الى الجوامع الرجالية او تحقيق الالفاظ الواردة في متن الرواية، وتحصيل الفهم العرفي فيها وكذلك فانما لزمه ذلك لاستلزامه سد احتمال الخلاف فيها الموجب لتقوية الظن من حيث الدرجة التي لزمه الرجوع الى الارجح منها.