بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و بيست و سه

والتحقيق:

ان الاخبار والنصوص الواردة في النهي عن القياس بغالبها ظاهرة في الارشاد الى عدم قابلية هذا الطريق في مقام الكشف عن الاحكام الشرعية، وأساسه ان القياس طريق عقلي او عقلائي، وهو وإن كان يعتمد عليه عند العقلاء في سيرتهم وحجة عندهم، الا انه بما كونه ميزاناً عقلياً لا ينتج اعماله في الامور الشرعية، لأن العقل لا يتمكن من الاحاطة التامة بعلل الاحكام ومناطاته والمصالح والمفاسد النفس الامريّة. فإنه وإن تم استقلاله في الحسن والقبح في الامور الا ان دركه تابع لاحاطته، ولا احاطة تامة له بهذه المواقف، وإن لاكتشاف الاحكام الشرعية والحقائق الصادرة من الشرع يلزم الرجوع الى مهابط الوحي وأمثاله، ومن كان له اتصال به، والطريق الذي قرره صاحب الشرعة للوصول الى مقاصده.

والاخبار الواردة في النهي عن القياس ناظرة الى هذه الجهة كقولهم عليهم السلام: ان السنة اذا قسيت محق الدين، ان دين الله لا يصاب بالعقول، لا شيء ابعد عن عقول الرجال من دين الله، مما استدل به الشيخ (قدس سره).

فهذه الاخبار ترشد الى لزوم الرجوع الى الحجة في مقام الاطاعة، وانه ليس القياس كسائر الطرق كخبر العادل، وامثاله مما يرى الشارع غالبية المطابقة.

وليس النهي فيها نهيا تعبدياً كاشفاً عن وجود المفسدة في القياس اقتضت النهي عنه لأنه ليس في القياس الا قصوره عن ادراك الحقائق.

وإن الناظر في هذه الاخبار والمحقق فيها انما يتفطن ان هذا الارشاد انما يكون بالنسبة الى المكلف الذي كان متمكناً من ادراك الاحكام بالعلم او العلمي ينهي عن سلوك القياس له في مقام الاطاعة، وأما بالنسبة الى من لا يتمكن من الامتثال بالعلم او العلمي ومن ليس عنده طريق مفيد لظن اقوى من الظن القياسي فمن المشكل جداً اطلاق النهي فيها بالنسبة اليه.

فإن من المصاديق الذي تكرر في هذه الاخبار قياس ابليس وانه هو اول من قاس فيرى كون خلقته من نار وخلقة آدم من طين، فزعم انه افضل من آدم فلا وجه لسجوده عليه فعصى امر الله، ومن البديهي انه اخذ بميزان القياس مع العلم بحكم الله وإرادته عز شأنه.

وكذا قول النبي (صلي الله عليه وآله) في بيان من يأتي من بعده من الاقوام، فقال: «برهة يعملون بالقياس»[1]، اي برهة يرجعون الى اجتهاداتهم وآرائهم ويعتمدون بالقياس والاستحسان.

او قول الامير صلوات الله عليه: «إن قوما تفلتت عنهم الأحاديث أن يحفظوها وأعوزتهم النصوص أن يعوها، فتمسكوا بآرائهم ...»[2]

والاخبار الكثيرة التي دلت على ان الخطاب فيها يكون مع العامة والمعاصرين للائمة (عليهم السلام) التاركين للثقلين مثل ما روي في مناظرة الامام مع ابي حنيفة و غيره[3]

وكذا قوله تعالي: «إِنّ الظّنّ لا يُغْني مِنَ الْحَقّ‏ِ شَيْئًا»[4]، الظاهر في عدم جواز الاكتفاء بالظن، الا انه يشكل اطلاقه فيما ليس للمكلف الا طريق الظني، ولذا حمله جمع كصاحب الكفاية بوجوه من حملنا الظن في اصول الدين.