بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و هفت

وأما بحسب الموارد:

فإن نتيجة مقدمات الانسداد بحسب هذا التقرير من الكشف كلية، فلا فرق في اعتبار الطريق الظني المنصوب بين الموارد اي الاحكام الفرعية من الطهارات والعبادات واحكام الاموال والنفوس، وقد مر من صاحب الكفاية انه لو لم تكن النتيجة كلية ولو لأجل التردد في بعض الموارد، لزم خلاف الفرض وهو وصول الحجة بلا واسطة، والمراد منه وصول الحجة بنفسها الينا.

وبالجملة الكلام فيه كالكلام في النتيجة بحسب الموارد في التقرير الاول، ولذا افاد صاحب الكفاية فكلما اذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل.

وأما بحسب المرتبة:

فأفاد فيه بعين ما افاد في التقرير الاول. وحاصله ان النتيجة مهملة لاحتمال كون الطريق المنصوب خصوص الظن الاطميناني في فرض وفائه بمعظم الفقه. ومعه لا حاجة الى غير الاطميناني.

وهنا تقرير ثالث لكشف عند صاحب الكفاية (قدس سره).