بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و نه 

وليعلم ان ما نقله عن صاحب العروة (قدس سره) ربما يستفاد من كلمات غيره ايضاً كما مر ذيل ما افاده الشيخ (قدس سره) في كتاب الخمس حيث افاد: «فيستثنى لأداني  الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل  بناء المساجد فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم، و إن كان حسنا.[1]

فيمكن ان يقال:  قدمر ان المؤنة ما يصرفه في رفع حوائجه و نظام معاشه وحدها ان لا يعد عند العرف والعقلاء اسرافهاً وقد مر تفصيل الكلام فيه وليعلم ان هذا يحاسب بحسب شانه واللائق بحاله. ولكن يختص بالامور الدنيوية اي امور معاشه الفردية والاجتماعية والعائلية، واما الامور الاخروية وما يصرفه في سبيل الله طلباً لمرضاته فان صرف المال فيه لا يعد اسرافاً عنه العرف والعقلاء وذلك: لان الاسراف والتبذير انما يصدق مع صرف المال لا لغرض وداع عقلائي، واما صرفه لجلب المنفعة كدفع الضرر ولو كانت من المنافع الاخروية فهو صرف لغرض عقلائي و لايعد اسرافاً بلغ ما بلغ، وقد مر في كلام السيد البروجردي (قدس سره): « فإن العرف لا يرى تفاوتا في صحة إطلاق المؤنة بين ما يتوقف عليه الحياة ضرورة كالمأكل و المشرب و ما يستكمل به حيوته و لا يتفاوت عنده أيضا الحياة المادي و المعنوي»

وقد نقل قبل ذلك كلام المحقق كاشف الغطاء: «ان كل ما يتعارف بين‌ الناس صرف المال فيه فهو مؤنة يستثني من الفوائد المكتسبة سواء كان أمرا عقلائيا أم شرعيا وجب إتيانه أم لا»

وظاهر ما افاده وان كان جعل الامور العقلائية في قبال الشرعية وكان نظره الشريف الى ان المؤنة ما يصرف فيها المال بوجه عقلائي كما انه تصدق على ما يصرف  فيه المال في الجهات الشرعية الا انه قد مر ان صرف المال للاغراض الشرعية واجبة كانت او مستحبة لاينفك عن العقلائية لانه صرف المال في جلب المصالح وهو من مصاديق الاغراض  العقلائية

الا انه صريح في ان صرف المال في الامور الشرعية واجبة كانت او منذربة يعد من المؤنة مطلقاً

وعليه فما افاده السيد الخوئي (قدس سره): في غاية المتانة وان الشأن الشرعي للمسلم في هذه الجهة  ما يوفقه الله لاتيانه مطلقاً فانه في سعة من بذل ما حصله من المال ابتغاء لمرضاته بلغ ما بلغ. نعم اذا كان صرف المال في الامور الشرعية مستلزماً لعدم قيامه بالوظائف المقررة له عقلاً في معاشه العائلي بحيث يستوجب لوم العقلاء  له من جهته  لخرج صرفه عن الدواعي العقلائية بل الشرعية ولكن هذا امر اخر غير ما كان السيد الخوئي (رضوان الله عليه) بصدد بيانه.

الثاني: قال المحقق النراقي في المستند:« أنّ ما كان لغوا- كسفر لا حاجة إليه، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة- و ما كان معصية- كمؤنة الملاهي، و تصوير البيت بذات روح، و سفر المعصية، و معونة الظالم، و نحوها- ليس من المؤنة، لما ذكر من صحّة السلب. و كذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة و الهديّة اللائقان بحاله، و قال: إنّه لا دليل على احتسابه. و كذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب و سائر سفر الطاعة المندوبة. و هما في موقعهما، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة، و هو كذلك، فلا يحتسب إلّا مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما. وصحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر، إلّا أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة، فلا يحسب مطلق الضيافة و لا الصدقة و لا الصلة و لا الهديّة و لا الأسفار المندوبة، و لا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة و لو بقدر اقتصادها.[2] » وظاهر ما افاده وما نقله عن السيد المجاهد ان الميزان هو الاقتصار في المؤنة على قدر الضرورة بلافرق بين الامور الدنيوية والاخروية وقد قدمر في كلام النراقي ايضاً: «المفهوم لغة وعرفاً من مؤونة الشخص ما دعته اليه من المخارج المالية ضرورة او حاجة بحسب اللائق بحاله عادة»[3]