بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سوم

ويمكن أنْ يقال:

ان الحج اسم لمجموع العمرة والحج، فيلزم في صحة الحج الاتيان بجميع اعمال الحج في حال الاسلام، لاشتراطها بالإسلام كما مر، ومن جملتها اعمال العمرة، وحيث ان الكافر الذي اتى بإحرام الحج وكان تمتعاً فان ما اتى من قبل ذلك من اعمال العمرة اتى بها في حال كفره، ولا يتم الاجتزاء به، وقد دخل في الحج، فلا مناص له الا الاتيان بأعمال العمرة بعد الحج بانقلاب حجه من التمتع الى الافراد.

ولا يتم الاشكال على الشهيد بما ورد من ان «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج، والحج شامل لمجموع اعمال العمرة والحج، فاذا ادرك المشعر ادرك جميعها حائزاً للشرائط.

وذلك لما مرَّ من ان مورد هذه الاخبار العبد الذي صار حراً في اثناء الحج، ولا يتم اسراء الحكم منها الى الفاقد لشرط الإسلام، وان امكن ذلك فيمن كان فاقداً لسائر الشرائط.

وصاحب العروة (قدس سره) لم يتعرض لهذين المسألتين في المقام وتفصيل الكلام فيها في محله.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 76: المرتد يجب عليه الحج ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق ، أو حال ارتداده ولا يصح منه.

فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ، ولا يقضى عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته ، كالكافر الأصلي .

 وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر.

 ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي.

 ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى.

ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ):

من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ .

وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى :  {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}

وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.»[1]