بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ششم

و یظهر من السید الخوئی قدس سره فیما مر من کلامه التوجه الی هذه النكتة حیث افاد:

«... فتلخص مما ذکرنا:

ان مقتضی الاستصحاب بملاحظۀ الاخبار الخاصة هو الاتيان بالرکعۀ المنفصلۀ لا الاتیان بالرکعۀ المتصلة، حتی یکون العمل به مخالفاَ للمذهب بل فی نفس الصحیحۀ قرینۀ علی ان المراد من قوله: قام و اضاف الیها رکعۀ اخری هی الرکعۀ المنفصلة، و هی قوله: (ع) فی صدر الصحیحۀ لبیان حکم الشک بین الاثنین و الاربع: یرکع رکعتین بفاتحة الکتاب، فإن تعين الفاتحة یدل علی کون المراد رکعتین منفصلین و الا کان مخیراً بین الفاتحة و التسبیحات، بل لعل الافضل الاتيان بالتسبیحات فیکون المراد من قوله: قام و اضاف الیها اخری ایضاً هی الرکعة المنفصلة، لکون هذه الرکعۀ فی الشک فی الثلاث و الاربع من سنخ الرکعتین السابقتین فی الشک بین الاثنین و الاربع.»[1]

و اضاف قدس سره علی ذلک:

«و فی الصحیحۀ قرینۀ اخری علی کون المراد هی الرکعۀ المنفصلۀ، و هی قوله (ع): و لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر، فإن الظاهر عدم خلط الشک بالیقین و بالعکس هو الاتيان بالرکعۀ المشکوکۀ منفصلۀ عن الرکعات المتیقنة ...»[2]

هذا: ثم ان الصحیحۀ مذیلۀ بذیل عام، و قد مر ان عطف العام بالخاص فی مقام بیان الحکم انما یستظهر منه کون العام کبری کلیة و أن ما قبله من صغریاتها.

و علیه فإن هذه الکبری ظاهرۀ فی الاستصحاب و انها کبری مرتکزة کما فی الخبرین السابقین و تختص فی هذه الروایة ببیان الکبری بتعابیر مختلفة و قلنا بظهورها فی التأکید.

کما انه قد مر رجوع الذیل و التعلیل و الکبری المرتکزة المذکورۀ الی تمام الروایۀ صدراً و ذیلاً دون خصوص الذیل.

و علیه فإن البحث هنا فی انه کیف یمکن الجمع بین دلالۀ الذیل علی الاستصحاب، و لزوم الاتيان بالرکعۀ او الرکعتین علی نحو الانفصال عند الشک فی الرکعات، و انه ما المراد من الذیل بالإضافة الی الحکم المذکور فی الروایة؟ و انه هل یمکن هنا استظهار الاستصحاب او لا؟