بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتم

بما افاده السيد الخوئي قدس سره:

بتقريب:

ان في المقام امر واقعي بالصلاة وهو الاتيان بجميع الركعات المفروضة حسب احرازه، فإذا احرز انه اتي بالثلاثة في الرباعية ولم يأت بالرابعة، فله ضم الرابعة ‌متصلة، وهذا لا كلام فيه بالنسبة الي من احرز انه لم يأت بالرابعة.

وحكم ظاهري، هو الأمر في نفس الفرض بضم الرابعة ‌منفصلة بإضافة التشهد و التسليم لمن لا يحرز انه لم يأت بالرابعة، بل كان في شك فإنه يحتمل ان يأتي بالرابعة‌ ويحتمل ان لا يأتي بها.

وهو حكم ظاهري يجري الاتيان بالمأمور به لهذا الحكم عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي.

وإنما يصير هذا الحكم فعلياً بعد فرض عدم احراز المصلي في المقام للواقع بأنه لا يأتي بالرابعة.

وبما ان الحكم بالظاهري يوجب التوسعة في الواقع بحسب الاجزاء ويوسع دائرة الاجزاء، فإنه يكفي للمكلف الشاك في المقام الاتيان بالرابعة منفصلة.

هذا وأما تقريب الاستدلال بالصحيحة لاعتبار الاستصحاب حسب ما حققه هو عين ما استدل به صاحب الكفاية من كون المراد من اليقين عدم الاتيان بالرابعة، الا ان حسب ما افاده من التقريب لا نحتاج الي تقييد في اطلاق النقض او تقييد الواقع بل الاساس فيه توسعة الواقع بحسب الاجزاء.

وقد مر من السيد الخوئي قدس سره الالتزام بأن المراد من قوله (ع) قام فأضاف اليها اخري، هي اضافة الركعة منفصلة.

فبناءً علي ما قررناه من ظهور الصحيحة في لزوم الاتيان بالركعة المشكوكة او الركعتين المشكوكتين في الذيل والصدر، ورجوع الكبري المذكورة في الذيل الي مجموع الرواية صدراً وذيلاً، تم الاستدلال بالصحيحة بحسب التقريرين.

اما الجهة السند في الرواية:

فإن للرواية طريقان:

1 ـ  ما رواه الكليني قدس سره عن علي بن ابراهيم عن ابيه.

2 ـ ما رواه قدس سره عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

اما الطريق الاول، فإنه لا كلام في تمامية ‌وثاقة علي بن ابراهيم بل هو من اجلاء الرواة وقال فيه النجاشي: ثقة في الحديث ومثله العلامة في الخلاصة وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم.

قال العلامة في الخلاصة:

«ابراهيم بن هاشم، ابو اسحاق القمي، اصله من كوفة وانتقل الي قم، واصحابنا يقولون انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا انه لقي الرضا (ع) وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن.

لم اقف لأحد من اصحابنا علي قول في القدح فيه، ولا علي تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والارجح قبول قوله.[1]

وعده الشيخ قدس سره من اصحاب الرضا (ع) في رجاله، وصرح بأنه تلميذ يونس بن عبد الرحمن.[2]

وقال في الفهرست:

«ابراهيم بن هاشم رضي الله عنه ابو اسحاق القمي اصله من الكوفة وانتقل الي قم، واصحابنا يقولون: انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا انه لقي الرضا، والذي اعرف من كتبه كتاب النوادر، وكتاب القضايا لأمير المومنين.»[3]

ونقل بعض الاعاظم عن السيد البروجردي قدس سره المناقشة في كون ابراهيم بن هاشم اول من نشر احاديث الكوفيين بقم، بل ان نشر احاديثهم المأخوذة عن الائمة قد تحقق قبل زمانه بكثير.

وقال السيد مهدي الطباطبائي الملقب ببحر العلوم في الفوائد الرجالية:

«والأصح عندي انه ثقة صحيح الحديث. ويدل علي ذلك وجوه.....[4]

وأفاد السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث:

«لا ينبغي الشك في وثاقة ابراهيم بن هاشم ويدل علي ذلك امور....»[5]

وهو من رجال كامل الزيارات فيشمله التوثيق العام من ابن قولويه علي تقدير القول به ووثقه ولده علي ابن ابراهيم في مقدمة تفسيره حيث صرح بوثاقة الرواة الواقعة في الاحاديث المروية فيه، وهو واقع في طريق كثير منها.

والقدر المتيقن من توثيقه العام من روي عنه بلا واسطة، ومنهم ابوه ابراهيم بن هاشم،

وقال ابن طاووس في فلاح السائل بعد ذكر حديث في سنده ابراهيم بن هاشم:

«ورواة الحديث ثقاة بالاتفاق»

وقد حكم العلامة قدس سره بصحة طريق الصدوق في الفقيه الي كردويه وهو فيه.[6]

وحكم ايضاً بصحة طريق الصدوق الي عامر بن نعيم وياسر الخادم وهو فيهما[7].

كما حكم ايضاً بصحة حديثه في موارد اخري في المنتهي والتذكرة والمختلف .

وأيضاً حكم الشهيد في الدروس بصحة حديثه والمحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في المسالك والروضة وحواشي الارشاد والقواعد.

وتفصيل ذلك مذكور في رجال العلامة المامقاني جلد 1 ص41.

والمهم في البحث عن توثيقه ان ابراهيم بن هاشم مذكور ـ حسب ما افاده السيد الخوئي في معجم رجال الحديث في اسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف وأربعمأة واربعة عشر مورداً 6414.

والحاصل: انه لا شبهة في وثاقة الرجل وجلالة قدره وصحة حديثه وهو من الطبقة السابعة.