بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و یک

المسألة الثالثة:

قد مرَّ في كلام صاحب العروة‌ (قدس سره):

« ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ . وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى : {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}^[1] وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له»^[2]

هذا، وهذه المسألة مختلف فيها:

افاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قوله: « لم يجب عليه الإعادة على الأقوى»:

« خلافا للشيخ ( ره ) في المبسوط ، وحكاه في كشف اللثام عن الجواهر . قال في المبسوط: (لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا ، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر . . . )

وكأنه لما في الجواهر، من قوله تعالى : {وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}^[3] .

لكن الدلالة غير ظاهرة:

 بل ذيل الآية دال على خلاف ذلك .

وفيه:كما في الجواهر وغيرها : أنه مخالف للوجدان، ولظواهر الكتاب والسنة.

وفي المدارك : (يدفعه صريحا: قوله تعالى: {إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا . .}^[4] حيث أثبت الكفر بعد الايمان .. .)

إلا أن يقال : إن الاستعمال أعم من الحقيقة . فتأمل»^[5]

وقد مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره)

«.... والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة على الكفر ويكفينا اطلاق الأدلة ، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى : {فيمت وهو كافر}^[6]»^[7]

ويمكن أنْ يقال:

إنّ تمام البحث في هذه المسألة انما يكون في ان الكفر المتأخر هل يوجب بطلان الاعمال، السابقة التي اتى بها في حال الاسلام ام لا؟

فان قلنا بالبطلان فالوجه لزوم الاتيان بالحج ثانياً بعد توبته بمقتضى استطاعته السابقة الموجبة بوجوب الحج عليه وعدم كفاية ما أتى به حال اسلامه، لان الكفر يوجب حبط ما اتى به في حال اسلامه.

التزم صاحب العروة (‌قدس سره) بصحتها وعدم وجوب الاعادة.

واستدل له في المتن:

بما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن علي عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:

من كان مؤمناً فحج وعمل في ايمانه، ثم اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شئ»^[8]

ودلالتها تامة على مدعى صاحب العروة لأنَّها صريحة ‌في عدم بطلان ما عمل في حال اسلامه قبل كفره.

اما جهة‌ السند فيها:

فعبر صاحب العروة‌ عنها بالخبر وهو يشعر بالضعف في السند

قال السيد الخوئي(قدس سره):

« التعبير عنه بالخبر مشعر بالضعف في السند ولعله لأجل طريق الشيخ واسناده إلى الحسين بن علي وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فإن طريق الشيخ إليه غير مذكور في الفهرست ولا في المشيخة فيكون الطريق إليه مجهولا فضعف الرواية من هذه الجهة وإلا فجميع رجال السند ثقات.

 والحسين بن علي البزوفري ثقة جليل القدر من أصحابنا كما وصفه النجاشي هذا ولكن الرواية صحيحة.

وطريق الشيخ إلى البزوفري وإن لم يذكر في الفهرست بل لم يتعرض لاسمه أصلا ولا في المشيخة وإن ذكر الشيخ في رجاله أنه ذكره في الفهرست ولكن غير موجود في الفهرست إما غفلة من الشيخ أو الناسخ لكتاب الفهرست غفل عن ذكره.

وكيف كان ذكر الشيخ طريقه إليه في رجاله وذكره فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام).

وقال:

( الحسين ابن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله له كتب روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد النعمان المفيد)

والطريق إلى كتبه صحيح فالرواية صحيحة<^[9]

وما افاده وحققه تام لا كلام فيه.

ثم ان القائلين ببطلان الاعمال السابقة بعروض الكفر اللاحق استدلوا بما دل من الايات على حبط العمل بالكفر.

منها: ‌قوله تعالى: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}^[10]

ومنها: قوله تعالى: { ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }^[11].

ومنها قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}{ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ}^[12]

ومنها: قوله تعالى: { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}^[13]

ومنها: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ}^[14]

ومنها:‌قوله تعالى:

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ }{ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}^[15]

ومنها: قوله تعالى:

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا }{ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}{ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا}{ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا}^[16]

واجاب عنه صاحب العروة (قدس سره) بان ما دل على الحبط في الآيات انما يدل على حبط الاعمال بالنسبة الى خصوص من مات على كفره، بقرينة الآية‌ الاخرى: وهي قوله تعالى:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}^[17]

هذا وما افاده (قدس سره) من إنَّ هذه الآية قرينة ‌على اختصاص الحبط بمن مات على كفره تام، وكأنها مبينة ومفسرة للآيات الدالة على حبط الأعمال بالكفر بما لظاهرها من الاطلاق.

ويمكن أنْ يقال:

إنَ الآيات الدالة على حبط الأعمال بالكفر بنفسها لا دلالة فيها على اطلاق الحبط حتى بالنظر الى من خرج عن الكفر وتاب، وعليه فمع قطع النظر عن قوله تعالى: {فيمت وهو كافر} لأمكن ادعاء ‌أنَّ مدلول الآيات المذكورة: ثبوت الحبط لاعمال الكفار الظاهر فيمن كان على كفره الى النهاية والى موته، دون من عرف الحق واستبصر.

فان قلت:

انه يمكن تصوير ان الآيات إنَّما تدل على حبط الحسنات بعروض الكفر في أي مرحلة من حيات الانسان، فلو كفر المسلم المؤمن، فان كفره يوجب حبط اعماله السابقة ـ حسب الاستظهار منها ـ وهو لا ينافي انه لو تاب وآمن بعد ذلك فانَّما ليس اعماله التي يأتي بها بعد توبته وايمانه متعلقاً للحبط، وأمّا اعماله السابقة على الكفر فهي متعلقة للإحباط. ومنها ما لو اتى بالحج في حال ايمانه ثم كفر .

قلت:

ان مدعى صاحب العروة (قدس سره) إنَّ الكفر انما يوجب الحبط ولكن لا مطلقاً، بل بشرط ان مات حال كفره وذلك بدلالة آلاية الكريمة‌: { مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ..} فان الموضوع للحبط فيها ليس مطلق من كفر ولو في مرحلة من عمره، بل من كفر، وبقي على كفره حتى مات.

وتكون هذه الآية ‌قرينة ‌على ان الآيات السابقة مدلولها ثبوت الحبط للكفار ولكن لا مطلقاً بل اذا امتد كفرهم الى النهاية والى موتهم.

وكأنَّ غرضه (قدس سره): بيان أنَّ غاية الله انما تشمل من مات على الايمان حتى اذا كفر في برهة من أيامه عناية منه لعباده.

ولذا مرَّ منه الاستدلال بصحيحة زرارة عن أبي جعفر بقوله: «يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شي، لمن كفر ثم آمن وتاب «وهي صريحة ‌في قبول حسناته التي أتي بها في حال ايمانه وانه لا يوجب كفره المتأخر بطلانها وحبطها، ولكن ذلك مشروط بعروض الايمان بعد كفره المتوسط، وانه هو الموضوع لبيان الامام (ع) يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه، كما في سؤال زرارة بقوله: «من كان مؤمناً فحج وعمل في ايمانه، ثم عرضه في ايمانه فتنة فكفر، ثم تاب وآمن...».

وهذه الصحيحة قرينة اخرى على تبيين المراد من الآيات الدالة على الحبط .

هذا ثم إنَّ ما مرَّ من كلام الشيخ (قدس سره)

من وجوب اعادة الحج لمن كفر بعد ايمانه ثم تاب مستدلاً بان اسلامه الأولِي لم يكن اسلاماً عندنا، لانه لو كان كذلك لما جاز ان يكفر.

الظاهر في ان من كفر ليس ايمانه السابق واسلامه واقعياً، بل هو ايمان واسلام صوري وشرط صحة الاعمال الاسلام واقعاً لا صورة. ويكون نتيجة ‌هذا الكلام بطلان ما عمل به حال ايمانه وعدم اجزائه وكفايته لا من جهة الحبط بعروض الكفر، بل بانتفاء الموضوع وان الإيمان الذي عرضه الكفر فهو ليس بايمان، فليس المذكور مسلماً ومؤمناً حقيقة قبل كفره والا لما كفر.

وقد مرَّ من السيد الحكيم توجهه بما افاده في الجواهر مستدلاً بقوله تعالى:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}^[18]

حيث ان مفادها عدم تحقق الاضلال بعد الهداية وتبيين الحق، وان من كفر وضل فانما يكشف ذلك عن عدم هدايته وعدم تبيُّن الحق عنده.

واجاب عنه السيد الحكيم (قدس سره)

بان دلالة هذه الآية على المدعى غير ظاهرة وذلك:

لان مدلول الآية الكريمة: إنَّ من ضل لا عذر له بوجه لاتمام الحجة له من ناحية الله بارسال الرسل وانزال الكتب وتقدير الحجة الباطنة ونفسه.

واما من كان مؤمناً ثم كفر فانه كان ايمانه بتمامية الحجة عنده، ولكنه غفل وعرضته الفتنة فكفر، فانه ليس معذوراً في ضلالته العارضة، ولكنها لا تنافي ايمانه بدواً.

وافاد (قدس سره): بل الآية بذيلها دالة على خلاف ذلك.

وذيل الآية الكريمة قوله تعالى: {...حتى يبين لهم ما يتقون} ومعناه ان في تمام احوال الانسان في حياته تمت الحجة ‌من الله له وتم له تبيين الحق، فايمانه اولاً كان بدلالته، وما عُرض عليه من الكفر لا عذر له فيه ثم رجع عنه بنفس دلالته وعناية منه فما كان عليه اولاً هو الايمان والاسلام وكان ذلك بدلالته وتبيينه تعالى فلا وجه لنفيه عنه.

وفاد في المدارك:

ويدفعه صريحاً قوله تعالى: {ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنو ثم كفروا ثُمَ ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً}

ونظره (قدس سره) إنَّ تبدل الحالات من الايمان الى الكفر وهكذا واثبات الكفر بعد الايمان مرتين إنَّما يدل على امكان ذلك بثبوت الايمان وعروض الكفر عليه ثم عروض الايمان ثانياً، ولولا كونه مؤمناً فلا حاجة الى ذكر الترتيب، بل يقول انه كان كافراً في تمام عمره لان اسلامه وايمانه في مراحله صوري غير واقعي. وهو ليس كذلك بل صريح الآية التعبير عن حالته الاولى بالايمان قبل عروض الكفر.

هذا وهو تام ولا يرد عليه تشكيك السيد الحكيم (قدس سره) بانه ربما يستدل بان الاستعمال أعم من الحقيقة وانما هو استعمال مجازي.

وذلك: لانه لو كان المراد من الايمان المراتب العالية له فربما لا يصل اليه اكثر المؤمنين ولو كان المراد صدق الايمان ومن جرى عليه احكام الايمان فان ظواهر الكتاب والسنة ‌انما تدل على قبول الايمان بصرف الاظهار وترتب احكامه عليه ولو كان ذلك من الدرجات النازلة من الايمان وفي معرض الزوال بعروض الفتنة.

وبالجملة: ‌إن ما افاده صاحب العروة ‌من عدم شمول ادلة الحبط في المقام تام وانه يجزي الحج بما اتى به في حال ايمانه من دون احتياج الى اعادته بعد توبته.

ثم انه افاد صاحب العروة (قدس سره) في ذيل كلامه.

«وهي قوله تعالى: { مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ..} وهذه الآية ‌تدل على قبول توبة المرتد الفطري فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له»

وقد مرَّ الاشكال فيما افاده من عدم تمامية هذه الدلالة في حاشية‌ من السيد البروجردي (قدس سره)، وكذا من السيد السبزواري وغيرهما.

قال السيد الحكيم (قدس سره)

«في الدلالة خفاء ، إذ مفادها ليس إلا عدم حبط عمل من لم يمت وهو كافر . وذلك أعم من قبول التوبة في الآخرة ، لجواز أن يكون عدم الحبط موجبا لتخفيف العذاب ، ولا تدل على ثبوت الثواب - فتأمل - فضلا عن قبولها في الدنيا ، من حيث الطهارة والنجاسة ، والتوارث ، ونكاح المسلمة ، وغير ذلك من أحكام المسلمي»^[19]

ونظره (قدس سره) الى ان عدم حبط العمل في المقام لازم اعم لقبول التوبة اذ لا ينافي عدم حبط العمل مع عدم قبول توبته.

لان من المراد من التوبة ان كان ترتب الآثار الدنيوية حسب ما التزم به فهو جار له حتى لو تاب.

وان كان المراد التوبة ‌الاخروية فمن الممكن عدم شمول الغفران الشامل للمؤمن له وان كان العمل الصالح الذي اتي به لا يعرض عليه الحيط وكان يوثر في تخفيف العذاب له.

وهذا الاشكال قوي، وان الترديد في دلالة الآية في حاشية العلمين يحتمل رجوعه الى ذلك وان عدم ثبوت الحبط في المقام لازم اعم من قبول توبته.

مع انهما (قدس سرهما) التزما بقبول توبة المرتد الا ان اشكالهما في دلالة هذه الاية على قبولها.

هذا تمام الكلام في المسألة 76.