بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و یکم

و التحقیق: ان ما عد من الوضع علی انحاء:

منها: ما لا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعاً اصلاً لا استقلالاً و لا تبعاً، و ان کان مجعولاً تکویناً عرضاً بعین جعل موضوعه کذلک.

و منها: ما لا یکاد يتطرق الیه الجعل التشریعی الا تبعاً للتکلیف.

و منها: ما یمکن فیه الجعل استقلالاً بانشائه و تبعاً للتکلیف بکونه منشاً لانتزاعه و إن کان الصحیح انتزاعه من انشائه و جعله و کون التکلیف من آثاره و احکامه علی ما یأتی الاشارة الیه.

اما النحو الاول:

فهو کالسببیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه، حیث انه لا یکاد يتصل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتاً حدوثاً او ارتفاعاً.

کما ان اتصافها بها لیس الا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلک تکویناً للزوم ان یکون فی العلة بأجزائها من ربط خاص، کانت مؤثرة فی معلولها، لا فی غیره، و لا غیرها فیه، و الا لزم ان یکون کل شیء مؤثراً فی کل شیء.

و تلک الخصوصیة لا یکاد يوجد فيها بمجرد انشاء مفاهیم العناوین، و مثل قوله:

دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة انشاءً لا اخباراً.

ضرورة بقاء الدلوك علی ما هو علیه قبل انشاء السببیة له من کونه واجداً لخصوصیة مقتضیة لوجوبها او فاقداً لها، و ان الصلاة لا تکاد تکون واجبة عند الدلوك ما لم یکن هناک ما یدعو الی وجوبها، و معه تکون واجبة لا محالة، و ان لم ینشأ السببية للدلوك اصلاً.

و منه انقدح ایضاً:

عدم صحة انتزاع السببیة له حقیقة من ایجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلک ضرورة.

نعم:

لا بأس باتصافه بها عنایة و اطلاق السبب علیه مجازاً کما لا بأس بأن یُعبّر عن انشاء الصلاة عند الدلوك مثلاً بأنه سبب لوجوبها فکنی به عن الوجوب عنده.

فظهر بذلک:

انه لا منشأ لانتزاع السببیة و سائر ما لأجزاء العلة للتکالیف (من الشرطیة و المانعیة و الرافعیة) الا ما هی علیها من الخصوصیة الموجبة لدخل کل فیه علی نحو غیر دخل الآخر فتدبر جیداً...»

و مدعی صاحب الکفایة قدس سره:

ان السببیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة مما تکون من اجزاء العلة للتکلیف لا تقبل الجعل لا تبعاً و لا استقلالاً.

و اساس استدلاله علیه و جهان:

الاوّل:
انه لا یعقل ان تکون السببیة و نحوها منتزعة عن التکلیف لأن التکلیف متأخر عنها، فلو فرض انتزاع السببیة عن التکلیف للزم تأخرها عنه و هو خلف.

و هذا الوجه انما یتکفل نفی جعل السببیة و اخواتها تبعاً ای ما ادعاه الشیخ قدس سره من انتزاعیة هذه العناوین عن الحکم التکلیفی.

الثانی:
ان سببية الشيء للتکلیف کالدلوك لوجوب الصلاة یلزم ان تکون ناشئة عن خصوصیة فی ذات السبب، و هذه الخصوصیة هی الموجب لترتب التکلیف علیه، ضرورة اعتبار ان یکون فی العلة بأجزائها – من المقتضی و الشرط و المانع – ربط خاص تکون العلة سببه مؤثرة فی المعلول و مسببة له، و لولا هذه الخصوصیة لزم ان یؤثر کل شیء فی کل شیء و هو ضروری البطلان.

و من الواضح ان تلک الخصوصیة المستلزمة لتأثير ذبها فی التکلیف خصوصیة تکونیة غیر منوطة بجعل السببية من ناحیة الشارع او غیره، فإن الخصوصیة المذکورة اذا کانت موجودة تکویناً فلا یحتاج الی انشاء المنشأ و لا اثر لانشائه فیها، و ان لم تکن موجودة فلم توجد بسبب انشاء السببیة.

فالجعل وجوداً وعدماً لا تأثیر له فی وجود الخصوصیة و عدمها، و علی هذا تکون السببية منتزعة عن امر تکوینی لا دخل للجعل فیه.

و هذا الوجه انما یتکفل نفی الجعل الاستقلالی، کما انه یتکفل ایضاً نفی الجعل التبعي.

قال السید الاستاذ قدس سره بعد نقل ما افاده صاحب الکفایة قدس سره:

«اقول: لا اشکال فی ان السببية للتکالیف و نحوها لا یتعلق بها الجعل الاستقلالی مع غض النظر عما افاده قدس سره، و ان کان تاماً علی ما یأتی تحقيقه و ذلک:

لأنّه حین یجعل السببية للدلوك لا یخرج الوجوب عن کونه اختیاریاً للجاعل بمعنی ان جعله بیده.

و علیه نقول: اما ان یجعل الشارع الوجوب عند الدلوك او لا، فإن جعله عند الدلوك لا حاجة الی جعل السببیة لانتزاعها من التکلیف، و ان لم یجعله لم ینفع جعل السببیة فی ترتبه، اذن فیکون جعلها لغواً.»

و ما افاده قدس سره یبتنی علی کون المراد من السببیة السببیة الاعتباریة دون التکوینية و سیأتی زیادة کلام فیه.

و قد أُورد علی ما افاده صاحب الکفایة:

اما بالنسبة الی الوجه الأول:

ان ما یکون التکلیف متأخراً عنه هو ذات السبب دون عنوان السببیة و علیه، فلا یلزم من انتزاع عنوان السببیة من ترتب التکلیف علی ذات السبب الخلف، اذ ما هو المتأخر عن التکلیف غیر ما هو المتأخر عنه التکلیف.

نظیر العلية فی الامور التکوینیة، فإن المعلول متأخر عن ذات العلة، ولکن العلیة و المعلولیة ینتزعان عن ترتب المعلول علی علته.

و اورد علی الوجه الثانی:

ان للتکلیف مقامین:

1- مقام المصلحة و الغرض.

2- مقام الجعل و الاعتبار.

و من الواضح ان دخالة السبب فی المصلحة تکوینیة لا جعلیة اذ المصلحة من الامور التکوينیة الخارجة عن دائرة الجعل.

و اما مقام الجعل و الاعتبار، فصیرورة الشیء سبباً للتکلیف انما هو بید الشارع، فإذا اخذه فی موضوع الحکم انتزع عنه عنوان السببیة و الا لم یکن سبباً للتکلیف و ان کان سبباً للمصلحة.

و من  الواضح: ان محل الکلام هو سببیة الشیء للتکلیف لا للمصحلة و هی لا محالة منتزعة عن کیفیة الجعل و مقام التشریع.

و مرجع کلتا المناقشتین: ان استدلال المحقق الخراسانی رحمه الله فی کلا الوجهین مبنی علی الخلط.

ففی الوجه الاول: خلط بین عنوان السببیة و ذات السبب، و فی الثانی خلط بین مقام المصلحة و مقام الجعل و التشریع.

و هذا ما افاده المحقق النائینی فی فوائد الاصول.