بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و سوم
ثم قرر سیدنا الاستاذ قدس سره:
نعم: یمکن ان یورد علی صاحب الکفایة:
بأن من یدعی کون السببیة الشأنیة منتزعة عن التکلیف، لا یرید انها منتزعة عن نفس التکلیف الفعلی، کی یتأتی ایراده المتقدم.
بل یرید انها منتزعة عن مقام الجعل و کیفیة الجعل، فإن جعل المولی التکلیف مقیداً بشیء انتزع عنه ان ذلک الشیء شرط مثلاً، و ان جعله مطلقا من ناحیة ذلک الشیء لیس متأخراً عن السببیة الشأنیة اذن، فالایراد من هذه الناحیة اعنی تأخر التکلیف عن السببیة و لزوم الخلف لو کانت منتزعة عنه غیر تام.
و انما المهم:
هو تحقيق ان السببية الشأنیة هل هی منتزعة عن کیفیة الجعل کما قیل – او انها منتزعة عن خصوصیة واقعیة، بلا دخل لکیفیة الجعل، کما ذهب الیه صاحب الکفایة فی الوجه الثانی؟
و هذه الجهة ستتضح فی مناقشة الایراد الثانی علی صاحب الکفایة.
و تحقیق ذلک یتم ببیان امرین:
الاول:
ان مرجع کون الشیء سبباً للتکلیف او شرطاً له هو کونه دخیلاً فی اتصاف الفعل بالمصلحة بحیث یکون الفعل به ذا مصلحة، و بدونه لیس بذی مصلحة، فنسبته الی الفعل نسبة المرض الی استعمال الدواء، فإن شرب الدواء بدون المرض لا مصلحة فیه، بل قد یکون مضراً، و انما یصیر ذا مصلحة عند تحقق المرض.
و بعبارة مختصرة:
ان موضوع التکلیف ما کان دخیلاً فی تحقق الاحتیاج الی الفعل و الامثلة العرفیة کثیرة.
الامر الثانی:
ان الحکم التکلیفی الفعلی قد اختلف فی حقیقته و واقعه، و الوجوه المعروفة فیه اربعة:
الاول: انها عبارة عن نفس الارادة التشریعیة المتعلقة بفعل الغیر.
الثانی: انها عبارة عن الاعتبار العقلائی للحکم المترتب علی الانشاء الصادر من المولی.
الثالث: انه عبارة عن نفس اعتبار المولی فی ظرفه الخاص بحیث یکون الاعتبار منوطاً بتحقیق الموضوع.
الرابع:
انها عبارة عن اعتبار المولی فی ظرف الانشاء، لکن یکون الاعتبار علی تقدیر بمعنی ان الاعتبار من الآن علی تقدیر تحقق الموضوع، فتحقق الموضوع دخیل فی ترتب الأثر العقلائی علی الاعتبار کما هو الحال فی الوجه الثالث.
و علیه نقول:
بعد فرض کون المولی حکیماً یتبع الحکمة فی افعاله و لا یجازف، فیتعین علیه ملاحظة موارد المصلحة فی تشریعاته فلا یشرع حکماً علی خلاف المصلحة و الا کان منافیاً للحکمة، فإذا فرض کون الفعل ذا مصحلة منوط بأمر خاص کالدلوک بالنسبة الی الصلاة امتنع تحقق التکلیف و جعله من قبل المولی بلا ربط له بالدلوک و الا کان خلاف الحکمة.
و من هذه الجهة تنتزع شرطیة الدلوك للوجوب، لأن معنی الشرطیة هو امتناع تحقق المشروط بدون الشرط، و هذا ثابت فی الدلوك بعد فرض کونه دخیلاً فی اتصاف الفعل بالمصلحة، و بعد فرض حکمة المولی و عدم مجازفته.
و من الواضح ان هذا المعنی لیس جعلیاً، بل هو تابع للخصوصیة الواقعیة الموجودة فی الدلوك و لا تناط بجعل المولی التکلیف منوطاً به، بحیث لولاه لما کان شرطاً - بالمعنی الذی عرفته – بیان ذلک.
اما بناء علی کون التکلیف الفعلی هو الارادة التشریعیة:
فلإن تبعية الحکم لحصول الشرط الدخیل فی المصلحة تکوينیة، لأن الارادة تابعة للشوق، و هو لا یحصل الا لما فیه المصلحة، فبدون الشرط لا یحصل الشوق فلا تحصل الارادة.
فتأثير الشرط فی الارادة تکوینی قهری لا تناله ید الجعل بالمرة، و لا یکون تابعاً لکیفیة الجعل اصلاً.
و بعبارة اخری:
ان المولی لو لم یتمکن من ان یرید الفعل بدون هذا الشرط لکان الدعوی تبعیة شرطیته لتعلیق الارادة علیه من قبل الشارع مجال.
ولکنه لا یتمکن ان یرید الفعل بدون هذا الشرط، لأنه یستحیل تحقق الارادة من دون شوق، و هو لا یحصل بالنسبة الی الفعل الخالی عن المصحلة و شرطیة الشرط للارادة تکوینیة لیست منوطة بالشارع.
و اما بناء علی کون التکلیف الفعلی هو الاعتبار العقلائی المترتب علی الانشاء الصادر من المولی:
فلا یخفی: ان العقلاء اذا ادرکوا ان کون الفعل بدون هذا الشرط خال عن المصلحة لم یعتبروا التکلیف بدونه، و کان اعتبارهم منوطا بوجوده سواء ربط المولی حکمه به او کان انشائه مطلقا.
و ان کان فرض حکمته انه لابد ان ینشأه مقیداً به، فترتب الحکم الفعلی علی الشرط لیس منوطاً بکیفیة الجعل، بل هو تابع لدخالته فی المصلحة.