بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصتم
و یمکن ان یقال:
ان فی المقام جهات من النظر:
الاولی:
ان بالنسبة الی شرائط الجعل، فإن بعدما التزم المحقق النائینی قدس سره من رجوع الشرط و السبب و الموضوع الی معنی واحد و هی ما رتب علیه المشروط و المسبب و الحکم.
ففی مقام الجعل و الانشاء فهل یمکن للجاعل الانشاء بلا لحاظ ما له دخل فیه من السبب او الشرط او الموضوع، بأن صدر منه الجعل و الانشاء مطلقاً و بلا لحاظ ای شيء منها فیه، و لا شبهة فی ان ذلک مما لا یتوهمه احد، فإن الملاک و المناط و ان کان واقعیاً الا انه قد مر انه لابد من لحاظه و لحاظ دخله، و میزان دخله فی مقام الجعل، کما ان فی هذا المقام لا یمکن عدم تصویر الکسر و الانکسار فی مقام لحاظه بينه و بین ما یمکن مانعیته عن تأثیر الملاک او لحاظ المناط المزاحم، و اعمال الترجیح بینهما فی الارادة التشریعیة.
و هذا ما یلزمه سبق التقید بها فی مقام الجعل و الانشاء.
فما یتصور من شرائط الجعل او اسبابه او موضوعاته انما یتقدم لحاظها و محاسبة تقید الجعل بها بأی وجه کان، و لولا ذلک لما تعلقت الارادة التشریعیة الباعثة للجعل بها.
و کونها تکوینیة لا یوجب عدم تعلق الارادة بها و محاسبة تأثیرها و لحاظ تقیدها فی هذا المقام، و هذا ما یناله ید الجعل.
و الدواعی و العلل الغائیة فهی مما یترتب علی الجعل، و کانت منظورة و ملحوظة بوجودها العلمی قبل الجعل، و هذا المعنی لا یوجب عدم تعلق الارادة التشریعیة بما کان للتقید به دخل فی الجعل الذی یکون لازمه لحاظ التقید قبل الانشاء و الجعل، و لا یمکن تصویر الجعل و الانشاء فارغاً عن هذا اللحاظ و هذا التقید.
و ما یکون وجوده الواقعی متأخراً عن الجعل انما هی الدواعی و العلل النائیة دون المصالح و المفاسد النفس الامریة فهی متقدمة بوجودها الواقعی، کما ان الجعل متأخر عنها و عن لحاظ محاسبتها مع ما یمکن معارضة معها او مانعیتها.
و اما بالنسبة الی شرائط المجعول.
و المراد بها الشرائط و الاسباب و الموضوعات الدخیلة فی المنشأ و الوجوب الحاصلین بالانشاء و الایجاب.
و قد صرح المحقق النائینی قدس سره هنا و فی غیره من المقامات ان الاحکام مجعولة علی نحو القضایا الحقیقية، و هی ما یتقوم بفرض وجود الموضوع فیه، و معنی فرض وجود الموضوع فی بیانه لحاظ الموضوع بشرائط وجودها ای بجمیع ما یکون فیه دخل فی تحقق الموضوع من الشرائط و الاجزاء و الموانع و القواطع. و لولا لحاظ الموضوع بهذه الخصوصیات لا یمکن تصویر تعلق الحکم به، لأن الحکم من الامور ذات الاضافة، و لولا تصویر المتعلق له لا یمکن تصویره.
و فی هذا المقام هل یمکن للمولی انشاء المجعول بلا لحاظ موضوعه و متعلقه؟ و اذا لم يمکن ذلک فما معنی فرض وجود الموضوع؟
فإن فرض وجود الموضوع انما یکون بلحاظ کل ما له دخل فی تحقق المتعلق من الاجزاء و الشرائط و ... و لا یکفی صرف لحاظ هولاء بأنفسها بل لحاظ کل واحد منها و لحاظ حد دخلها و لحاظ ضمها بحیث یصیر الملحوظ نهائیاً الماهیة المخترعة المرکب منهما بکیفیاتها المختلفة.
و هذا اللحاظ بهذه الصورة انما یکون محلها الارادة التشریعیة، و لا تتعلق الارادة الا بالملحوظ بهذه الکیفیة.
و هنا فنسئل انه ما معنی الجعل، و هل یکون للجعل معنی غیر ذلک، ای لحاظ الشیء و ارادته؟
و هل تأثیر هذا اللحاظ فی الحکم و المجعول تأثیر بالوجود الخارجی لهذه الملحوظات، و کیف یمکن تصویر دخل فرض وجود الموضوع و التأکید علی عدم ترتب الحکم الا علیه مع عدم دخله بوجوده العلمی الفرضی، و کیف یمکن تصویر هذا الدخل فی الوجود الخارجی.