بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و پنجم

الثالث:

ما یتعلق بتصرف الشارع و حکومته فیما یترتب علی تحقق الاطاعة لأحکامه او تحقق الموضوع او المتعلق لها.

و المراد منه ما یعتبره الشارع فی دائرة سلطانه من البناء علی تحقق الاطاعة مع عدم تحققها واقعاً و خارجاً، نظیر ما اذا بنی الشارع علی الصحة فی الاتیان بمتعلق حکمه مع عدم صحته خارجاً بمقتضی القواعد فی الاجزاء العقلی، کما اذا بنی علی صحة الصلاة اذا ادرک المکلف رکعة منها فی الوقت، فإن مقتضی الصحة الواقعیة الایتان بالصلاة مع رعایة شرط الوقت فی جمیع اجزائه.

ولکن الشارع اکتفی عن ذلک برعایته ولو فی رکعة واحدة، و هذا اعتبار خاص صدر منه فی دائرة سلطنته.

و هذا فی الحقیقة جعل خاص لمعنی الصحة فی العرف المبتنی علی مطابقة المأتی به و المأمور به.

ففی الحقیقة ان الشارع انما یتصرف فی مفهوم الصحة فی مقام امضاء البناء العرفی و العقلائی فی معنی الصحة.

و نظیر ذلک ما ربما یرد عن الشارع فی مقام التنظیر، نظیر ما ورد فی ان الطواف فی البیت صلاة.

او ما ورد فی نفی الموضوع مثل لا ربا بین الوالد و الولد، او لا ربا بین الزوج و الزوجة.

فإن فی امثال هذه الموارد ان للشارع تصرف اما فی مقام التأسیس او فی مقام الامضاء فی تبدل الموضوع الشرعی او الموضوع العرفی، و هذا التصرف اعتبار خاص منه فی مقام تحقق الاطاعة او عدم تحققه و تحقق المتعلق لحکمه و عدم تحققه، و هذا الاعتبار وضع منه فی مقام الحکومة، و لذا يصیر مجری الاصل اذا شک فی اعتباره بسبقه بالعدم لأنه موضوع مجعول من ناحیة الشارع.

و من هذا القبیل العناوین الثانویة الرافعة للحکم عن المتعلق تأسیساً او امضاء فإنها تصرف منه و اعتبار من قبله یعبر عنه بالأحکام الثانویة مع ان التصرف فیها انما هو فی نفی الحکم بلسان نفی الموضوع، فإن الموضوع الضرری او الحرجی لیس موضوعاً للجواز او الحرمة او ان الاتیان به لیس مجزیاً علی بعض المبانی.

و الجامع بین هذه العناوین تصرف الشارع حکومة و هی ایضاً یصیر مجری الاصل من حیث کونها اعتباراً صادراً منه تعالی.

و الوضع فی هذه الموارد لیس تبعیاً کجعل الجزئیة او الشرطیة، بل مستقل اعتبره الشارع فی مقام تحقق الاطاعة و تنقیح الموضوع.

و من جملة هذا العناوین الصحة و البطلان و الرخصة و العزیمة.

ثم ان بعد تنقيح البحث فی هذا المقام ینبغی التأکید علی امرین:

الاول:

ان المدار فی هذا البحث کما عرفت اعتبارات الشرعیة غیر التکالیف المجعولة فی المقامات المختلفة و علیه فلا یضره عدم صدق الحکم علیه، بل ان حقیقة الحکم، اعمال المولویة و التکلیف، و اما ما یعبر عنه بالاحکام الوضعية اخبارات و ارشادات صادرة من الشارع بالنسبة الی ما اعتبره فی غیر التکالیف الخمسة، ففی هذه الموارد انما یخبر الشارع عن مجعولاته و ما تناله ید جعله من غیر جهة التکلیف و اعمال المولویة و هو الحال علی ما عرفت فی الاحکام الثانویة، فإنها تعبدات منه و اعتبارات صادرة من قبله یخبر به بما دل علیه تنقیحاً لموضوعات احکامه التکلیفیة و متعلقاته.

الثانی:

ان المدار فی جریان الاصل حسب ما عرفت ایضاً کون الموضوع لجريانه فی مثل المقام کونه مجعولاً مستقلاً او تبعاً تأسیساً او امضاءً فإن جریان الاصل نحو من تصرف الشارع فی تبیین وظائف المکلف فی مقام الشک، و لیس فیها تکلیف و اعمال للمولویة، بل ارشاد الی بیان ما یرفع به حالة الشک تعبداً، و لا تفاوت بین ما عرفت من الاقسام فی جریان الأصول العملیة فی مواردها، و من جملتها الاستصحاب.

و ان کان لا ضیر فی جریان الاصل فیها مع الالتزام بعدم کونها مجعولة من جهة کونها موضوعاً لترتب الأثر الشرعی فی غالب مواردها.

فظهر:

انه لا تفاوت بین الاحکام التکلیف و الوضعيات فی جریان الاستصحاب.