بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و دوم

انه بمنزلة الدين الواجب.

فان الإمام (ع) قد صرح بانه يوخذ مؤنة القضاء من أصل المال إذا ترک حجة الاسلام و أوصی بقضائها.

و لذلک افاد صاحب العروة (قدس سره) بعد ذلک:

«و ان أوصی بها من غير تعيين کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أيضاً.»

و لعله أفاد ذلک بمقتضی صحيحة معاوية بن عمار الصريحة فی اخراج مؤونة القضاء لمن أوصی به من أصل المال مطلقاً.

و لذلک افاد السيد الحکيم (قدس سره) فی ذيله.

«يشهد به‌ مصحح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ، فأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه »[1].

ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)[2]. وما في صحيح معاوية الآخر[3] ، وقد تقدم.

نعم يختص الحكم المذكور بما إذا أوصى باخراج ثلثه وصرفه في مصلحته ، وانعقد لكلامه ظهور في ذلك . أما إذا أجمل كلام الموصي ، ولم يعلم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فاللازم إخراجه من الثلث ، للشك في وصيته بما يساوي ثلث الحج . مثلا : إذا قال : " أخرجوا ثلثي ، وأخرجوا عني حجة الاسلام ، وأعتقوا عني ، وتصدقوا عني " ، وشك في أن مراده الوصية باخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فإن الشك المذكور يوجب الشك في الوصية باخراج التفاوت . ومع الشك في الوصية به يبنى على عدمها ، فيجري حكم الوصية باخراجه من الثلث . وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها . وأن السؤال فيها كان عن ذلك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصية من الاخراج من الثلث . وليس فيها تعرض لصورة ما إذا عين الموصي الاخراج من الثلث أو الأصل ، بل المرجع - في صورة التعيين المذكور - القواعد العامة . ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث . ‌».[4]