بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سوم
هذا ما افاده العلمان في القسمين الاولين من الاستصحاب في الامور التدريجية وهما الاستصحاب في الزمان والاستصحاب في الزماني.
اما استصحاب الزمان:
فقد عرفت التزام صاحب الكفاية بجريانه خلافاً للشيخ قدس سره
وتحقيق الكلام فيه.
ان في جريان استصحاب في نفس الزمان اشكالات في كلمات الاعلام
منها:
الاشكال المعروف في الاستصحاب في الامور التدريجية غير القارة، وهو ان وجود الأمر التدريجي انما يكون بحيث يوجد كل جزء منه و ينصرم ثم يوجد الجزء الآخر منه و هكذا، ولذلك لم يتحقق الشك في البقاء فيه، لأن ما تعلق به اليقين وهو الجزء السابق قد انعدم وانصرم، والجزء اللاحق مشكوك الحدوث وأن الجزء في كل آن غير الجزء في ظرف آخر.
وقوام الاستصحاب انما يكون باليقين السابق والشك في بقائه، وقد عرفت تقريب هذا الاشكال في كلمات العلمين والمعروف في الجواب عن هذا الاشكال بينهم.
ما مر في كلام صاحب الكفاية قدس سره من ان المدار في باب الاستصحاب الشك في البقاء عرفاً، وصدق النقض بالشك كذلك.
والأمور التدريجية مثل الزمان وإن كانت اجزائها متدرجة في الوجود، ومما يوجد وتنصرم الا ان تخلل العدم بين اجزائها لا يوجب الاخلال بالوحدة في وجودها عرفاً، وأن يوجب الاخلال بها عقلاً ودقة. فإن الزمان واحد مستمر والنهار او الليل عند العرف موجود واحد مستمر يتحقق بحصول اول اجزائه وينتهي بانتهائها، ويصدق الوجود المستمر بين الآنات الحاصلة بين المبدأ و المنتهي عرفاً، ومع الشك في استمراره وعدم انتهائه يجري الاستصحاب ويكون رفع اليد عنه في ظرف الشك نقضاً لليقين بالشك.
وقد افاد صاحب الكفاية بأن هذا الجواب محتاج اليه في الحركة القطعية لأن الانصرام والتدرج في الوجود انما هو فيها كالأين وغيره.
ولا نحتاج الي هذا الجواب في الحركة التوسطية وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهي، فإن الوجود فيها قار مستمر بخلاف الوجود في الحركة القطعية وهي كون الشئ في كل آن في حد ومكان.
ونظره قدس سره الي انه اذا لوحظ الوجود في الزمان علي نحو الحركة القطعية فإنما يكفي في استصحابه تصوير البقاء العرفي. وأما اذا لوحظ علي نحو الحركة التوسطية، ففي الحقيقة ان الوجود قار مستمر.
ولا نحتاج فيها الي تصوير البقاء عرفاً، وكان نظره الي ان الوجود اذا لوحظ في الزمان علي نحو الحركة التوسطية لأمكن تصوير البقاء فيه دقة وعقلاً، وظاهر الشيخ قدس سره في الرسائل التأمل في الجواب المذكور.
فإنه قدس سره بعدما ذكر التقريب المتقدم في الجواب عن الاشكال بقوله: نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل والنهار ولوحظ كونه امراً خارجياً واحداً ....
امكن القول بالاستصحاب بهذا المعني فيه ايضاً، لأن بقاء كل شئ في العرف بحسب ما يتصوره العرف له من الوجود... . وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعني في الزمانيات حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال او لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة.
افاد: الا ان هذا المعني علي تقدير صحته والاغماض عما فيه لا يكاد يجدي في اثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفاً بكونه من النهار او من الليل...
فإنه وإن تعرض لاشكال آخر في اجراء الاستصحاب في الزمان، وسيأتي التعرض له تفصيلاً الا انه نبّه علي عدم ارتضائه بالجواب المذكور، لأنه صرح بعد ذكر التقريب: الا ان هذا المعني علي تقدير صحته والاغماض عما فيه...
ولم يتعرض لتفصيل ما فيه من الاشكال عنده ووجه عدم صحته في المقام.
وربما يستفاد مما حققه في تقريب وجه جريان الاستصحاب في القسم الثاني اي الزمانيات حيث قرر الوجه في صحة جريان الاستصحاب نفس التقريب المتقدم في الجواب عن الاشكال في استصحاب الزمان، فإنه افاد هناك:
فالظاهر جواز الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها امراً واحداً مستمراً نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم مثلاً مجموع اجزائه امراً واحداً، والشك في بقائه لاجل الشك في قلة اجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الاجزاء وكثرتها.
فظاهره قدس سره قبول هذا التقريب لجريان الاستصحاب في الزماني بلا اي تأمل وترديد.
وهنا يخطر في البال السؤال عن وجه الفرق بين القسمين الزمان والزماني في هذا التقريب والاستناد به. ولم يتعرض له الشيخ قدس سره صريحاً.
فربما يقال:
ان الفرق بين القسمين ان المستصحب في الاول اي استصحاب الزمان نفس الآنات الزمانية واجزاء الليل والنهار التي توجد وتنصرم.
والمستصحب في الزماني الوجودات الخارجية التي تجمعها عنوان واحد خارجي كالتكلم والنبعان في الدم او الماء وأمثاله.
وتصوير هذه الأجزاء المتفرقة المتخلل بينها العدم امراً واحداً مستمراً عرفاً، امر واضح في القسم الثاني، فإن العرف لا يري الا التكلم او النبعان دون الوجودات المتفرقة.
وأما في القسم الاول، فإن تصوير الآنات الزمانية امراً واحداً مستمراً ليس بهذه السهولة عنده، لأن المتصور عنده حينئذٍ ليس وجوداً خارجياً يراه عنواناً واحداً كالتكلم، بل ان تصوير الاجزاء في مثله وتحلل العدم بينها لا يمكن له الا بالصعوبة والدقة العقلية.
فوجه اشكال الشيخ في التأمل في نفس التقريب في استصحاب الزماني التأمل في صدق الوحدة العرفية المدعاة علي آنات الليل والنهار، فإنه وإن يري الليل او النهار الا انه يري مضي الآنات والدقائق آناً فآناً وهذا مما يوجب الاشكال في تصوير الوحدة العرفية في نفس آنات الزمان دون الوجودات الواقعة فيها.
ومما يؤيد كون تأمل الشيخ من هذه الجهة ما افاده في وجه مخالفة جمع من الاصحاب لجريان الاستصحاب في الزماني من ان منشأ اختلاف بعض العلماء في اجراء الاستصحاب في هذه الموارد ـ من موارد الزمانيات ـ اختلاف انظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثاً واحداً او حوادث متعددة والانصاف: وضوح الوحدة في بعض الموارد، وعدمها في بعض والتباس الأمر في ثالث.
وهذا ما يظهر منه التأمل حتي في بعض موارد كون المستصحب من الزمانيات من هذه الجهة اي امكان تصوير الوحدة المستمرة فيه.
هذا، ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض للشيخ بنفس هذه الجهة، ولكن ان اساس كلامه في المقام انه قدس سره يري التدرج في الزمان والزمان من مصاديق الحركة. اي حركة الزمان، وحركة الزماني وانه لا يلاحظ المستصحب في التدريجيات الا اموراً متحركة وهذه الحركة في اي مقولة جرت قابل للحاظين:
1 ـ لحاظه من حينه وبنفسه وظرفه وإن قلت: لحاظه في ظرفه وموطنه.
2 ـ لحاظه بالنسبة الي مبدء الحركة ومقصده.
وقد افاد قدس سره ان بالنسبة الي اللحاظ الثاني وما يسمي بالحركة التوسطية لا اشكال اساساً في جريان الاستصحاب، لأن في هذا اللحاظ ليس النظر بالنسبة الي الاحيان والأجزاء والأفراد حين تحققها، بل النظر الي وحدة الحركة بين المبدأ والمنتهي، وكل ما شك في الوصول الي المنتهي فإنما يستصحب عدمه.
وقرر قدس سره بأن في هذا اللحاظ لا اشكال اصلاً في جريان الاستصحاب اذ ليس المستصحب الا امراً قاراً مستمراً، فلا يندرج حقيقة في الامور التدريجية بحسب الحصول.
وأما في اللحاظ الاول:
فإن تمام النظر الي كون الشيء في كل آن في مكان، وقرر هو قدس سره ان موطن هذا التقريب اي الوحدة المستمرة عرفاً، انما يكون في هذا النظر واللحاظ دون الاول.
ففي هذا اللحاظ حيث ان العرف يتسامح بالنسبة الي لحاظ كل آن في مكانه وتخلل العدم بين الآنات، بل لم يلاحظ الا نفس الليل او النهار وأنه باق ام زائل، لأمكن جريان الاستصحاب في الزمان من هذه الجهة، لوضوح افتراق اللحاظ العرفي مع اللحاظ العقلي فيه.
ولما افاده صاحب الكفاية قدس سره تعريضاً للشيخ وجه قوي.
وذلك لأنه لا فرق في هذا التقريب بين كون المستصحب الآنات الزمانية والوجودات الزمانية. فإن العرف كما يري التكلم والنبعان امراً واحداً مستمراً مسامحة، كذلك يري جريان الزمان وحركته في مثل الليل والنهار امراً واحداً مستمراً فيقال النهار باق، او الليل انتهت، كما يقال التكلم باق والنبعان انتهي.
نعم، يمكن القول بأن لحاظ الوحدة في المستصحب الزماني ربما يكون اسهل عند العرف وهذا يرجع الي ما افاده الشيخ من التشكيك في صدق الوحدة بين الزمانيات عرفاً كما عرفت.
ومنها: ـ ومن الاشكالات علي جريان الاستصحاب في الزمان ـ
ان موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء كما ان الاستصحاب هو التعبد ببقاء ما كان.
والبقاء عبارة عن الوجود في الآن الثاني، وهذا المعني لا يتصور في نفس الزمان، فلا يتصور البقاء في الزمان لأنه لا يوجد في زمان آخر.
وتوضيحه:
ان البقاء في الزمان لا يمكن تصويره، لأن الزمان انات يوجد وينصرم، وبقائه هو حدوث الآن المتأخر، فإذا لم يعلم ان الآن المتأخر المذكور الذي سيحدث هل يكون من آنات الليل او من آنات النهار لأنه لم يوجد في حال الشك، فما معني البقاء فيه.
وبما ان قوام الاستصحاب بالشك في البقاء، ومع عدم تصوير البقاء كيف يمكن تحقق الشك فيه لأن الوجود في الآن الثاني لم يوجد، فإذا وجد كان متيقناً وإذا لم يوجد كان متيقن العدم، فما معني الشك فيه وأجيب عنه اولاً:
ان البقاء مفهوماً هو الاستمرار والدوام في الوجود، دون الوجود في الآن الثاني، نعم ان الوجود في الآن الثاني لازم للاستمرار والدوام الذي هو مفهوم البقاء.
وهذا الاستمرار والدوام قابل للتصوير في الزمان فلا يلزم اخلال في الاستصحاب من هذه الجهة، لرجوع الشك الي استمرار الزمان ودوامه كاستمرار الليل ودوامها، وبه يتحقق الشك في البقاء.
وثانياً:
ان المأخوذ في دليل الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك، والتعبد بالبقاء في تعبير الاستصحاب انما يكون لازماً لذلك، فإذا قلنا بإمكان تصوير البقاء في الزمان بمعني الاستمرار والدوام، فإن الشك فيه بعد اليقين بالوجود السابق كاف في تحقق اركان الاستصحاب.
هذا مع:
ان الشك ببقاء مثل الليل بعد اليقين بها انما يتحقق مع امكان الاستمرار والدوام واحتماله، فإذا كان علي يقين من الليل وفي حال الشك كان دوامها واستمرارها ممكناً ومحتملاً، فلا محذور في البناء علي اليقين بعد الشك المذكور.
وعدم تحقق الوجود الثاني اذا لم يكن متيقناً بل كان محتملاً كاحتمال تحققه فإنما يتحقق معه الموضوع للشك وهو كاف في تمامية حصول الشك في البقاء وجريان الاستصحاب.