بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوازدهم

هذا ما افاده السيد الخوئي قدس سره وفصل في تحقيق الجواب وايضاحه قدس الله سره الشريف.

وما افاده قدس سره راجع الي ما مر من المحقق العراقي قدس سره في تقريبه الثالث لدفع الاشكال.

وهو ان الزمان لم يؤخذ في المتعلق قيداً للفعل بحيث كان المتعلق هو الفعل الخاص بنحو التقييد.

بل اخذ في المتعلق بنحو المعية في الوجود والمقارنة، وبعبارة اخري اعتبر هو الفعل بنحو التركيب وبنحو الاجتماع في الوجود، وهذا مما يثبت بالاستصحاب، فإنه يثبت احد الجزئين وهو الزمان الخاص كالنهار في المقام بالاستصحاب والجزء الآخر وهو الامساك يثبت بالوجدان.

وقد عرفت ايراد السيد الاستاذ قدس سره علي التقريب المذكور:

بأن اخذ الزمان بنحو التركيب بلا ملاحظة تقيد الفعل به واضافته ممكن بالنسبة الي الموضوع لا المتعلق.

اذ المتعلق مما يكون التكليف محركاً نحوه وباعثاً اليه، ولا يعقل البعث نحو الزمان، لأنه غير اختياري، فأخذه في المتعلق لابد وأن يرجع الي ملاحظة تقيد الفعل به وابقاعه فيه، فإن هذا المعني قابل للتحريك والبعث.

ويمكن ان يقال:

ان الزمان اخذ في المتعلق في المقام علي نحو التركيب من دون تقيد الامساك به، وكون المتعلق مما يكون محركاً نحوه وباعثا اليه وأنه لا يعقل البعث والتحريك نحو الزمان لأنه غير اختياري انما يندفع بأن متعلق البعث والتحريك ليس نفس الزمان بل ايقاع الفعل في الزمان وهو امر اختياري قابل لتعلق البعث والتحريك نحوه، ولا يراد من اخذ الزمان في المتعلق علي نحو المعية في الوجود والمقارنة الا ذلك، لأنه مع فرض المقارنة في الوجود انما يكون المطلوب الفعل ورعاية الزمان المطلوب، وهذا التركيب امر اختياري قابل للبعث والتحريك.

نعم هنا اشكال:

وهو ان رعاية الزمان مقارنة ‌مع اتيان الفعل وايقاعه فيه يرجع الي لحاظ تقيد الفعل بالزمان وهو خارج عن فرض المعية والتقارن في الوجود.

ويمكن دفع هذا الاشكال:

بأن اضافة الفعل الي الزمان كإضافة الامساك الي النهار امر مفروغ عنه، وليس الفرض في المقام المعية في الوجود بينهما في المتعلق من دون اي اضافة وارتباط بينهما. ولكن النهار المأخوذ في متعلق التكليف انما هو النهار بوجوده المحمولي اي الامساك في النهار دون النهار بوجوده الناعتي اي الامساك النهاري.

وهذا الوجود المحمولي وان يضاف الي الامساك ويكون دخيلاً في مصلحة الامساك، وهو نحو تقيد بينهما بمعني يكون النهار قيداً للامساك دخيلاً في المصلحة الداعية اليه الا انه لا محذور في احراز هذين الموجودين في المقام، لأن المقيد وهو النهار المضاف الي الامساك بلزوم كونه فيه انما يحرز باستصحاب النهار، وأما الجزء الآخر وهو الامساك المقيد به محرز بالوجدان لأن التقيد حينئذٍ بمعني الامساك فيه وجداني.

فإن قلت:

ان استصحاب النهار في الفرض انما يثبت به الحكم المتعلق بما يتقيد به ويضاف اليه، اذا كان استصحابه يتكفل اثبات الموضوع بمفاد كان الناقصة، لأن التقيد والاضافة وجداني تكويني وإنما وقع الشك في وصف المضاف اليه وهو النهار في المقام وهو ما يثبته الاستصحاب.

وأما اذا كان مجري الاستصحاب الموضوع بمفاد كان التامة، فالتقيد والاضافة لا تتحقق اصلاً، لأن وجود الموضوع وهو وجود النهار في المقام ليس الا وجوداً اعتبارياً فرضياً، ولا معني لوقوع الفعل فيه كما لا يجدي استصحاب بقاء الكر في الحوض في اثبات الغسل بالكر.

هذا ما افاده السيد الاستاذ قدس سره في مقام دفع مقالة المحقق الاصفهاني وقد مر بيانه.

قلت:

ان اعتبار الزمان قيداً لشيء انما يراد منه اجتماعه معه في الوجود، واعتبار النهار في الامساك انما يكون معني اجتماع الامساك مع النهار في الوجود، لأن النهار موجود من الوجودات سواء فرضناه وجوداً خارجياً او اعتبارياً، والامساك عرض قائم بالمكلف، ولا معني لاتصاف احدهما بالآخر عندما نري اضافته اليه، كإضافة الامساك الي النهار، فإذا شك في بقاء النهار، يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة ولا يكون من الاصل المثبت في شئٍ.

نعم: لو اردنا اتصاف الامساك بكونه نهارياً اي الامساك النهاري دون الامساك في النهار باستصحاب النهار بنحو مفاد كان التامة، فلا يثبت التقيد والاضافة الا بالأصل المثبت.

هذا مع:

انه قد مر في الجواب عن الاشكال الأول في استصحاب الزمان ان وجوب كل شيء بحسبه، وكذا ان بقاء كل شيء بحسبه، وأن الزمان بما ان له حيثية خاصة من الوجود وهو التدرج كما مر تفصيله، فإن معني بقائه هو استقراره علي ما كان عليه ممّا يتوقع حصوله في مثله، وفي مقام الشك في البقاء انما يشك في بقاء هذا الوجود الخاص المتدرج في الوجود آنا فآناً مما يتوقع فيه، وفي مثله لا يلزم ملاحظة الآن في زمان الشك ليقال انه ليس له حالة سابقة او كان مشكوك الحدوث، بل نقول ان النهار بحيثية الخاصة الوجودية ـ علي ما مر تفصيله ـ كان موجودة، والآن نشك في بقائه بحيثيته الخاصة، وفي هذه الحيثية لا يتعلق اللحاظ بالآن كما لا نحتاج في اثبات الاستمرار من فرض الوحدة بين الآنات عرفاً، فعلي ما حققناه من لحاظ الزمان بحيثية الوجودية لا يلزم اشكال السيد الاستاذ قدس سره.

هذا تمام الكلام في استصحاب الزمان وقد عرفت انه لا محذور في جريان الاستصحاب فيه: