بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و ششم

هذا. ثم ان ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) على دلالة الرواية:

بتقريب ان مورد النص الوصية بالحج، ولا ريب ان العمل بالوصية مرغوب فيه مهما امكن، فان لم يكن العمل بنفس الوصية فالاقرب فالاقرب، ولا شك ان الحج وحده أقرب الى نية الموصي، ومحل كلامنا غير الوصية، وهو ما اذا دار الأمر بين صرف المال في الحج وبين ايصاله الى الورثة، والتعدي من المورد النص في المقام يحتاج الى دليل.

ويمكن التأمل فيه:

بان الاتيان بالحج الميقاتي في المقام أقرب الى العمل بالوصية، لأن المفروض فيه الاتيان بالعمرة والحج، وبعبارة أُخرى العمل الكامل، ولكن لا عن بلده بل من الميقات، وقد مرَّ ان طي المسير خارج عن نفس أعمال الحج، والحج من الميقات لا يقصر عما عليه من الوجوب.

وعليه فندعي ان الإتيان بالحج الميقاتي أقرب الى العمل بالوصية في قبال تبدل حج التمتع بالافراد والاكتفاء بالحج وحده وترك العمرة هذا.

وأما حديث التعدي عن مورد النص.

فان مورد النص الاتيان بالحج المستقر على الذمة قضاءً بمقتضى الوصية وهذه الوصية لا دخل لها في أصل القضاء، لان مع فرض عدم الوصية أيضاً يلزم الاتيان بها من أصل المال، ونقول هناك ايضاً انه ان لم يسع أصل المال من الحج البلدي يلزم الاتيان له بالحج الميقاتي.

وعليه فلا دخل للوصية في أصل الحكم، نعم مع الوصية وكفاية ما ترك يكون مقتضى فتوى المشهور الحج من أقرب المواقيت الى بلده ولكن مع عدم كفاية المال فيقتصر على الحج من الميقات.

وعليه فلا خصوصية في مورد الرواية تمنع عن اسراء الحكم الى غيره ومن جملته المورد ولا يتم تنقيح المناط واسراء الحكم من مورد الى مورد اذا كان في مورد الرواية خصوصية ولو بالاحتمال العقلائي تمنع عن هذه السراية وهي مفقودة في المقام.

هذا كله بالنسبة الى دلالة ‌الرواية، وقد عرفت تماميتها وعدم استبعاد استظهار الاكتفاء بالحج الميقاتي منها.

اما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أبي عمير.

أما أسناد الشيخ الى ابن أبي عمير.

قال في الفهرست: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن ابن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه )[1].

وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين وأيوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد عنه كما ان الشيخ (قدس سره) أفاد في التهذيب في ترجمة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه).

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد (رحمه الله) والحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه.

والحسين بن عبيدالله من مشايخ النجاشي والشيخ.

 قال العلامة (قدس سره):

«شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه واجاز له جميع رواياته وكذا اجاز النجاشي.[2]»

والعلامة(قدس سره) صحح طرق الشيخ الى محمد بن علي بن محبوب، وقال الميرزا هذا ما يستفاد منه توثيقه ولم أجد الى يومنا من خالفه.

والشيخ واقع في طبقة 12 والشيخ المفيد وكذا الحسين بن عبدالله واقعان في طبقة 11 والصدوق في طبقة 10 .

وعليه فالطريق الأول للشيخ بقوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة ‌منهم هذان العلمان.

والجماعة تروي عن ابن بابويه عن ابيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد والحميري.

اما سعد فالمراد سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري وثقه الشيخ في الفهرست وكذا العلامة وابن شهرآشوب وهو من الطبقة الثامنة.

واما الحميري فهو عبدالله بن جعفر الحميري ابوالعباس وثقه الشيخ في الرجال وفي الفهرست وكذا العلامة. وهو من كبار الثامنة عند السيد البروجردي وهما رويا عن ابراهيم بن هاشم وقد مرت تمامية توثيقه عندنا وهو من الطبقة السابعة.

وهو روى عن محمد بن أبي عمير من الطبقة السادسة.

وعليه فالاسناد الأول من الشيخ الى ابن أبي عمير بقوله اخيرنا جماعة صحيح.

نعم، في بعض الكلامات اتصاف الاسناد المذكور بالحسن من جهة الاشتمال على ابراهيم بن هشام.

نعم ما رواه الشيخ عن ابن ابي جيد عن ابن الوليد الى محمد بن ابي عمير يشتمل على ابن ابي جيد وهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، وقد يعبر عنه بعلي بن أحمد القمي، ولم يذكر في مورد مدح ولا ذم صريحاً وان يعدون رواياته حسنة.

فهد الطريق بهذا الاعتبار حسن.

فظهر ان للشيخ الى محمد بن ابي عمير اسناداً صحيحاً.

واما محمد بن ابي عمير فهو أغني من التوثيق ومن اجلاء الرواة ومن الطبقة السادسة.

وهو روى عن زيد النرسي

كان روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهم السلام قال النجاشي له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن أبي عمير.

لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، ولكنه من رجال كامل الزيارات، ولذلك لم يتامل فيه السيد الخوئي واكتفي في التأمل اشتمال السند على علي بن زياد أو علي بن فرقد.

ولكنه من رجال ابن أبي عمير وروى عنه كراراً فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة.

وهو من الطبقة الخامسة.

وهو روى عن علي بن زيد وفي نسخة من الكافي علي بن فرقد صاحب السابري.

اما عنوان علي بن زيد في نسخة التهذيب وبعض نسخ الكافي فمجهول غير مذكور في كتب الرجال

وفي بعض نسخ الكافي علي بن فرقد و يحتمل قوياً انه اشتبه في النسخ بعلي بن زيد. وعلي بن فرقد روى عنه زيد النرسي في نفس المقام افاده المحقق الاردبيلي في جامع الرواة.

وهو مجهول ايضاً أو مهمل لا تنصيص على وثاقته ولا أطلاع لنا بحاله.

ولذلك التزم السيد الخوئي (قدس سره) بضعف السند في جهة.