بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و هشتم

الاشکال الثالثة:

في ان الجعل هل يختلف سعة وضيقاً باختلاف المجعول سعة‌ وضيقاً أو لا؟

توضيح ذلك:

ان الحكم المجعول لا اشكال في اتساع دائرته وضيقها باتساع دائرة متعلقه وضيقها، فإن الوجوب المجعول للجلوس من الزوال الي الغروب اضيق دائرة من الوجوب المجعول للجلوس الي نصف الليل.

اذن فيقال:

ان الجعل هل يتسع بسعة المجعول ويضيق بضيقه نظير بعض الاعراض الخارجية العارضة علي الجسم كالبياض، فإنها تزيد بسعة الجسم وتضيق بضيقه، ونظير التصور بالنسبة الي المتصور، فإنه يزيد بسعة المتصور ويضيق بضيقه؟

او، ان الجعل لا يختلف سعة وضيقاً بسعة المجعول وضيقه، بل يكون علي كلا التقديرين بحد واحد.

وأثر ذلك فيما نحن فيه واضح.

فإنه اذا كان كنفس المجعول مما تتسع دائرته و تضيق، فمع الشك فيما نحن فيه في سعة المجعول وامتداده في الزمان المشكوك، يشك في زيادة ‌الجعل، فيمكن ان يستصحب عدمه ـ مع قطع النظر من الايرادات السابقة ـ .

اما اذا لم يكن مما يختلف سعة وضيقاً، فلا شك فيما نحن فيه في زيادة‌ الجعل، كما ان وجوده معلوم والشك في كيفيته وانه بماذا تعلق وهذا مما لا يمكن ان يجري فيه الاصل، اذ لا حالة سابقة‌ له، فلا يبقي مجال لجريان اصالة‌ عدم الجعل.

اذن، فجريان اصل عدم الجعل يبتني علي الالتزام بسعة الجعل وضيقه لسعة المجعول وضيقه، كي يكون زيادة الجعل مشكوكة الحدوث سبب الشك في سعة المجعول واستمراره، فتكون مجري لاصالة العدم.

قال السيد الاستاذ بعد بيان المقدمة المذكورة:

«وتحقيق الحال في ذلك يبتني علي ما يلتزم به في معنى الانشاء ، وعمدة المسالك فيه ثلاثة :

الأول :

انه عبارة عن مجرد التسبيب لتحقق الاعتبار العقلائي في ظرفه .

وبعبارة أخرى :

انه عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى بداعي تحقق اعتباره من قبل العقلاء في ظرفه المناسب له ، فلا يصدر من المنشئ سوى الاستعمال بالقصد المزبور . وهذا هو المشهور في معنى الانشاء .

الثاني :

انه عبارة عن ايجاد المعنى بوجود انشائي يكون موضوعا للاعتبار العقلائي أو الشرعي في ظرفه ، فما يصدر من المنشئ هو الاستعمال بقصد تحقق وجود انشائي للمعنى يترتب عليه الاعتبار العقلائي عند وجود موضوعه وهذا مختار صاحب الكفاية .

وقد قربناه بما لا مزيد عليه ، فراجع مبحث الانشاء - من مباحث القطع والأوامر .

الثالث :

انه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني الشخصي ، بدعوى أن للمنشئ اعتبار شخصيا يكون موردا للآثار العقلائية إذا ابراز بمبرز من لفظ أو غيره . وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين .

وقد نفينا صحته في محله فراجع .

ولا يخفى انه بناء على المسلك الأخير ، يكون الجعل مما يختلف سعة وضيقا بسعة المجعول وضيقه .

وذلك لان مرجع الجعل إلى الاعتبار الشخصي الصادر من المعتبر . ومن الواضح ان الاعتبار في السعة والضيق يتبع الامر المعتبر ، فان نسبته إليه نسبة التصور إلى المتصور والوجود إلى الموجود ، فمع سعة الامر الاعتباري يتسع الاعتبار ومع ضيقه يضيق .

وهكذا الحال بناء على المسلك الثاني ، فان مرجع الجعل إلى ايجاد الحكم بوجود انشائي ، ومن الواضح اتساع دائرة الوجود وضيقها باتساع دائرة الموجود وضيقه .

واما على المسلك الأول المشهور :

فلا يكون الجعل مما يقبل السعة والضيق بسعة المجعول وضيقه ، لان الجعل هو الاستعمال بقصد تحقق الاعتبار في ظرفه من قبل من بيده الاعتبار .

ومن الواضح ان المستعمل فيه لو كان مفهوما إسميا يقبل السعة والضيق بان ينشئ الوجوب بمفهومه الاسمي ، أمكن ان يتأتى فيه البيان المزبور .

فيقال :

ان الاستعمال يرجع إلى جعل اللفظ مرآتا وحاكيا عن المعنى ، والحكاية تتسع وتضيق بسعة المحكي وضيقه ، فمع الشك في زيادة الحكاية للشك في سعة المحكي تكون مجرى لأصالة العدم .

ولكنه غالبا يكون الانشاء بالصيغة ، وهي لا تتكفل انشاء الوجوب بمفهومه الاسمي القابل للسعة والضيق ، بل المفهوم الحرفي الذي ليس له الا نحو واحد ، وهو المعبر عنه بالوجود الرابط الذي لا يقبل السعة والضيق ، فلا يتصف الانشاء بهذا المعنى بالسعة والضيق ، بل له وجود واحد مردد بين نحوين متباينين ، فلا مجال حينئذ لأصالة العدم فيه بعد كون الشك في كيفيته ، وانه تعلق بهذا أو بذاك لا في أصل وجوده .

وليس الانشاء نفس القصد القلبي المزبور ، كي يقال إنه مما يقبل السعة والضيق بملاحظة متعلقه ، بل القصد مأخوذ في الانشاء قيدا ، بمعنى ان الانشاء هو الاستعمال الخاص ، وهو المقترن بالقصد ، لا انه هو نفس القصد .

وإذا عرفت ذلك :

تعرف ان كلام النراقي لا يتم بناء على المسلك المشهور في معنى الانشاء ، فهذا ايراد ثالث عليه لكنه مبنائي ، بل هو وارد على النراقي نفسه ، إذ لم يكن للمسلكين الآخرين عين ولا أثر في زمانه . فتدبر .

ثم إنه مما ذكرناه في هذه الجهة يمكن تصحيح ايراد الشيخ ( رحمه الله ) على النراقي الذي تقدم نقله - في صدر البحث - وتقدم الايراد عليه بأنه غفلة عن محط نظر النراقي في دعوى المعارضة .

وذلك بدعوى : ان كلام الشيخ ( رحمه الله ) يبتني على عدم سعة الجعل بسعة المجعول ، وقد اخذ ذلك في كلامه بنحو المقدمة المطوية .

نعم ، هنا شئ .

وهو : ان الاحكام الواردة على الموضوعات المتعددة المتباينة تستلزم تعدد الجعل ولو كان انشاؤها واحدا بالصورة ، فحين يقول : " أكرم كل عالم " ينحل انشاؤه إلى انشاءات متعددة بتعدد الموضوعات خارجا ، فيتعدد الجعل حقيقة وان كان واحدا صورة .

وعليه ، فيتلخص ايراد الشيخ :

في أنه ان لو حظ الزمان قيدا ، كان الفعل الموضوع ، بل يتعين استصحاب عدم الجعل للشك في حدوثه بالإضافة إلى هذه الحصة المشكوكة .

وإن لوحظ ظرفا :

كان الحكم الثابت على تقدير استمراره واحدا ، فلا مجال لاستصحاب عدم الجعل لعدم الشك فيه ، ولا في زيادته لعدم قابليته للسعة والضيق ، بل الشك في كيفيته ، وهي لا تكون مجرى لأصالة العدم كما عرفت ، بل يتعين استصحاب وجود المجعول .

فليس نظر الشيخ إلى وحدة مجرى الاستصحابين كي يورد عليه – كما تقدم - بان مجراهما مختلف .

بل نظره إلى أن استصحاب عدم الجعل لا مجال له الا إذا لو حظ الزمان قيدا ، ومعه لا مجال لاستصحاب المجعول ، فهو متنبه إلى اختلاف مجرى الاستصحابين .

فالايراد السابق على الشيخ يمكن ان نقول : أنه ناش عن عدم التأمل في كلامه ( قدس سره ) فتدبر جيدا . ومنه يمكن تصحيح ايراد الكفاية ، فإنه مأخوذ من كلام الشيخ فراجع»[1].