بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هفتم

هذا ثم قد عرفت ان المستفاد من کلام صاحب الکفایة انه لیس لأدلۀ الاستصحاب اطلاق یشمل التعبد بالمستصحب بلحاظ آثار نفسه، وکذا آثار لازمه.

بل ان المتیقن من هذه الادلۀ التعبد بالمستصحب بلحاظ آثار نفسه دون آثار لوازمه، وعلیه فإن عدم اعتبار الأصول المثبتة انما کان بلحاظ قصور مقام الاثبات.

وأفاد المحقق النائینی قدس سره:

ان عدم حجیۀ الاصل المثبت انما یکون لقصور مقام الثبوت دون مقام الاثبات.

قال قدس سره بما محصله:

ان دلیل الاستصحاب یتکفل التعبد بالیقین بلحاظ الجری العملی بلا نظر الی الواقع، فلا یثبت به سوی الجری العملی بالمقدار الثابت من التعبد، وهو مقصور علی مورد الیقین والشک لأخذه فی موضوعه، فلا یلزم سوی ترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی نفس المتیقن لعدم الیقین والشک بلوازمه وملزوماته.

ثم افاد فی رد ما استدل به لاعتبار الأصل المثبت بأن اثر الأثر اثر فیشمله التعبد الی آثار الواسطۀ:

بأن الأثر المترتب علی الاثر اذا کان من سنخه کما اذا کانا تکوینین او تشریعیین، فلا ریب ان اثر الأخیر اثر لما یترتب علیه الأثر الاول، اما فی التکوینیات فظاهر، لأن معلول المعلول معلول للعلۀ الأولی، وأما فی التشریعیات، کما لو ترتب علی ملاقاۀ النجس نجاسۀ الید، وترتب علی ملاقاتها نجاسۀ الثوب وهکذا، فإن الآثار الطولیۀ مترتبۀ بأجمعها علی الملاقاۀ الاولی ومن احکامها، فإذا جری الاستصحاب وثبت به نجاسۀ شئٌ ترتب علیه نجاسۀ ملاقیه ولو بألف واسطۀ.

وأن الملحوظ ان کان عنوان الأثر المساوق للمعلول فهذه القاعدۀ تامۀ سواء کانت الآثار الطولیة من نسخ واحد او من سنخین، فإن المعلول الشرعی للمعلول التکوینی معلول للعلۀ الاولی لا محالة.

وإن کان الملحوظ هو الحکم العارض علی موضوعه فهو غیر مسلم حتی مع کون الأثر من نسخ واحد کما فی مسألۀ الملاقاۀ، لما عرفت ان حکم اللازم لا یکون حکماً للملزوم.

نعم:

جمیع هذه الأحکام الطولیة تترتب لکن بواسطۀ التعبد بموضوعاتها لا بواسطۀ التعبد بالملاقاۀ الاولی فقط.

وتسلم وحدۀ النسخ دون اختلافه فی هذا الاستدلال مبنی علی الخلط بین الأثر بمعنی المعلول والأثر بمعنی الحکم.