بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و ششم

ویستفاد مما حققه فی المقام امران:

الاول:

ان المجعول فی الاصول المحرزة کالاستصحاب الجری العملی والبناء علی الواقع من دون ان یکون هناک جهۀ کشف وطریقیۀ.

وعلله بأن ذلک کان لأجل انه لیس للشک الذی اخذ موضوعاً فی الاصول جهۀ کشف عن الواقع.

والحاصل ان المجعول فیها هو الجری العملی والبناء علی ثبوت الواقع فی مقام العمل فقط، وأفاد بأن ذلک انما یکون فی العلم قهریاً وفی الاصول تعبدیاً.

وقد افاد قدس سره فی تعریف الاستصحاب:

«فالاحسن تعریفه علی من أخذه من الاخبار بالحكم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث أثره وهو الجري العملي على طبقه، لا من حيث ثبوت الواقع به»^[1]

کما انه افاد المحقق العراقی قدس سره فی مقام تعریف الاستصحاب:

«ان مدلول ادلۀ الاستصحاب:

وجوب المعاملۀ مع الیقین او المتیقن السابق معاملۀ بقائه من حیث الجری العملی علی طبقه.

وعلیه فإن التعبد الاستصحابی انما تعلق بالمعاملۀ مع المتیقن معاملۀ بقائه فی مقام العمل. والجری العملی.

وهذه النکتۀ انما تفید ان التعبد فی الاستصحاب حده العمل بالمتیقن او علی طبق الیقین فی مقام العمل.

وهذا یوجب الاقتصار فی الاعتبار الجائی من ناحیۀ الادلۀ علی العمل علی طبق المتیقن او الیقین بخصوصه.

وحیث انه لیس فی الاستصاب جهۀ کشف وطریقیۀ فإنه لا یمکن تصویر اعتبار لوازم المتیقن غیر الشرعیۀ، وأن اعتبار المتیقن فی مقام البقاء لا یستلزم اعتبار لوازمه غیر الشرعیۀ، لأن اعتبار هذه اللوازم یتوقف علی ثبوتها بثبوت الملزوم ای المتیقن والمستصحب والتعبد لا یقتضی اکثر من ثبوت الملزوم.

وأن اثبات اللازم به انما یتوقف علی ان یکون فی الاستصحاب جهۀ کشف وطریقیة الی الواقع ولو تعبداً لیثبت بالمستصحب جمیع لوازمه شرعیۀ کانت او غیرها کما فی الواقع. ومقام العلم والقطع به.