بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفتم
وتأکید المحقق النائینی قدس سره علی ان للاصول المحرزة الجهۀ الثالثۀ من الجهات المترتبۀ علی القطع وهو البناء العملی او الجری العملی انما هو للتأکید علی ان فی الاصول لیست محرزیة او کاشفیة لیثبت بها الواقع ولو تعبدا، واعتبار اللوازم غیر الشرعیۀ انما یکون من تبعات اثبات الواقع ولو تعبداً، وبما انه لیس فی الاستصحاب ای اثبات للواقع علی نحو الکاشفیۀ والطریقیة فلا یعقل اعتبار هذه اللوازم بصرف اثبات البناء علی المتیقن فی مقام العمل بالتعبد.
ضرورۀ ان هذا التعبد انما یقتصر فی اعتباره علی الحد الذی ثبت ولا یتعلق هذا التعبد الا بالجری العملی علی طبق الیقین السابق لا اکثر من ذلک.
وما مر من الشیخ قدس سره من ان لوازم المستصحب عادیاً لا یکون ثابتاً لا بالوجود الواقعی، ولا بالوجود التعبدی ناظر الی هذه المقالة. ومثله عن صاحب الکفایة قدس سرهما.
ولذلک قد مر من المحقق النائینی قدس سره ان عدم اعتبار الاصل المثبت فی الاستصحاب انما کان من جهۀ القصور فی مقام الثبوت وهو ناظر الی ما مر من عدم امکان ثبوت التعبد بصرف الجری العملی علی طبق المتیقن لشمول اعتبار لوازمه غیر الشرعیۀ.
وأن الاشکال فی عدم اعتبار الاصل المثبت فی المقام اشکال ثبوتی وأن التعبد الاستصحابی غیر قابل لاثبات اللوازم کما هو الحال فی العلم والقطع وهذا اشکال ثبوتی، ولیس الاشکال لصرف عدم شمول ادلۀ الاستصحاب لاعتباره، فإن ادلۀ الاستصحاب انما یبین ما کان فی الواقع ثبوتاً ولیس بنفسها دالاً علی عدم اعتبار الاصل المثبت مع غمض العین عن مقام الثبوت.
هذا وإن یمکن الدفاع عن الشیخ وصاحب الکفایة او توجیه کلامها بأن مرادهما من عدم تمامیة المقتضی لاعتبار الاصل المثبت بحسب الادلۀ نفس المطلب لأن هذه الادلۀ انما تحکی عن واقع الامر وهو تعلق التعبد بالجری العملی.
الثانی:
ان عمدۀ الفرق بین الامارات والاصول العملیة انما یکون فی ان المجعول فی باب الامارات الطریقیة الی الواقع والکاشفیۀ عنه.
وفی الاصول صرف الجری العملی والبناء فی العمل علی طبقها من دون ای حکایۀ فیها عن الواقع وارائه لها.
ونفس هذا الفرق هی العمدۀ فی الافتراق بینهما من جهۀ اعتبار الاصول المثبتة فی الامارات وعدم اعتبارها فی الاصول.
وذلک:
لأن فی الامارات والطرق، لا یتعلق جعل الشارع بأمر ابتدائی لا سابقة له ولا لاحقة، بل انما یتعلق بظنون ورجحانات بحسب الاحتمال بحیث انه لو لم یتعلق بها جعل من ناحیۀ الشارع کان لها حیث طریقیة وکاشفیۀ بالنسبۀ الی الواقع علی حدها لرجحان احتمال ارائتها للواقع من حیث انها ظنون والظن هو الاحتمال الراجح فی مقابل الوهم. وهذا الظن انما یفید فی ارائۀ الواقع عند العقلاء عند عدم تمکنهم من العلم الا انهم فی مقام اعتباره انما یعتبرونه الارجح فالارجح والاقرب فالاقرب، فإن مع احتمال الاقوی علی حد 80% لا یکتفون بالاحتمال القوی 60%.
وهذا المعنی متحقق فی الظن، وله اعتباره عند العقلاء بحده کما مر.
وما یفعله الشارع فی مقام اعتبار الامارات والطرق. لحاظ هذه الکاشفیة والطریقیة واعتباره تتمیم الکشف فیها تعبداً وإن شئت قلت، بالغاء احتمال الخلاف تعبداً.
فإنه لا شبهة فی ان کل ظن فی ای درجۀ مقترن باحتمال الخلاف ضعیفاً او قویاً الا ان الاحتمال المذکور ای احتمال الخلاف مرجوح فی الظن بوجه مطلق.
وهذا الاحتمال الخلاف هو الباعث لعدم کون هذه الطرق دائم الاصابۀ مع الواقع، وإن کان غالبها.
وما صنعه الشارع فی هذا المقام فی مقام جعل الاعتبار فیها.
تتمیم کاشفیتها وطریقیتها، دون جعل الطریقیة او الکاشفیۀ فیها لأنها کاشف وطریق الی الواقع قبل الجعل من الشارع لکن مع احتمال الخلاف فیه کما هو الحال فی ای ظن.
والشارع انما یقرر فیها قبول طریقیتها وکاشفیتها، والغاء احتمال الخلاف فیها تعبداً ضرورۀ انه لا یتمکن الشارع لالغاء احتمال الخلاف فیها تکویناً وواقعاً.
ومعنی هذا الاعتبار ان الشارع انما یقبل الثمانین فی المأة بحسب الاحتمال مکان المأۀ فی المأۀ.
فالارائة الموجودۀ فی هذه الظنون والکاشفیة والطریقیة فیها بالنسبة الی الواقع انما تتکمل بالتعبد الجائی من ناحیۀ الشارع.
وعلیه فإن مؤدی الامارۀ واقع تعبداً لا حقیقۀ وواقعاً. وهو کاشف عن الواقع تاماً تعبداً لا حقیقة واعتباراً. فإنما یعمل مع الظن معاملۀ العلم.
ولهذه الجهۀ ان ما یثبت بالطریق والامارۀ کالثابت بالعلم بل هو الثابت بالعلم ولکن تعبداً وبما ان ما ثبت بالعلم والقطع یثبت جمیع لوازمه فکذلک ما ثبت بالامارۀ.
ولذلک نقول باعتبار الاصول المثبتۀ فی الامارات والطرق دون الاصول.
وإن للوازم ما ثبت بالاماره ثبوت بها کما هو الحال فی العلم الوجدانی، والتفاوت فقط فی کون ذلک فی الامارۀ انما یکون بالتعبد، ولکن مقتضی هذا التعبد، یصحح ارائۀ الامارة للواقع وتکمیلها وامضاء کاشفیتها وطریقییها. فإذا صارت کالعلم فلا محالة یثبت بها جمیع ما یثبت بالعلم الوجدانی. ومنها الاصول المثبتة.