بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ششم

قال السید الخوئی:

فالمتحصل مما ذکرناه:

انه لا یندفع الاشکال المعروف فی جریان الاستصحاب فی الشرط بما ذکره صاحب الکفایة.

و الذی ینبغی ان یقال فی دفعه:

ان الاشکال المذکور انما نشأ مما هو المعروف بینهم من انه یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحب بنفسه مجعولاً شرعیاً او موضوعاً لمجعول شرعی، فیتوجه حینئذ الاشکال فی جریان الاستصحاب فی الشرط، لعدم کونه مجعولاً بالجعل التشریعی و لیس له اثر جعلی.

و التحقیق فی الجواب:

انه لا ملزم لاعتبار ذلک، فإنه لم یدل علیه دلیل من آیة او روایة و انما المعتبر فی جریان الاستصحاب کون المستصحب قابلاً للتعبد.

و من الظاهر ان الحکم بوجود الشرط قابل للتعبد، و معنی التعبد به هو الاکتفاء بوجوده التعبدی و حصول الامتثال. فإن لزوم احراز الامتثال و ان کان من الاحکام العقلیة الا انه معلق علی عدم تصرف الشارع بالحکم  بحصوله، کما في قاعدتی الفراغ و التجاوز، فإنه لولا حکم الشارع بجواز الاکتفاء و بما اتی به المکلف فیما اذا کان الشک بعد الفراغ؛ او بعد التجاوز، لحکم الفعل بوجوب الاعادة، لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنه بعد تصرف الشارع و حکمه بجواز  الاکتفاء بما اتی به ارتفع موضوع حکم الفعل، لکونه مبنیّاً علی دفع الضرر المحتمل ، و لا یکون هناک احتمال ضرر، فکذا الحال فی المقام:

فإن معنی جریان الاستصحاب فی الشرط هو الاکتفاء بوجوده الاحتمالی فی مقام الامتثال بالتعبد الشرعی، فلا محذور فیه اصلاً، و تکون حال الاستصحاب حال قاعدتی الفراغ و التجاوز فی کون کل منهما تصرفاً من الشارع، غایة الأمر ان الاستصحاب لا یختص بمقام الامتثال، فیجری فی ثبوت التکلیف تارة و فی نفیه اخری، و فی مقام الامتثال ثالثة، بخلاف قاعدة الفراغ و التجاوز، فإنها مختصة بمقام الامتثال.»