بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتم

و یمکن ان یقال:

ان عدم الحکم کوجوده قابل للتعبد و داخل فی سلطنة الشرع و قابل للاعتبار منه کما افاده صاحب الکفایة قدس سره و السید الخوئی قدس سره، و أما اشکال صاحب الکفایة علی الشیخ و ان ربما یوهم ان یستفاد منه عدم التزام الشیخ باستصحاب العدم، الا ان نظر صاحب الکفایة قدس سره الی استحقاق العقاب و عدمه و ان کان من احکام العقل و لا سبیل لجریان الاستصحاب فیها الا انه من اللوازم المترتبة علی ما هو الاعم من المجعول فی الواقع او الظاهر ، فإن العقل انما یحکم باستحقاق اذا وقع ، العصیان من المکلف بترک التکلیف الواقعی و بعینه انما یحکم عند عصیانه لما کلفه الشارع ظاهراً بمقتضی الاستصحاب و غیره و مثله عدم استحقاق العقاب انما یترتب علی نفی التکلیف بمقتضی الاستصحاب و هذا و ان افاد السید الخوئی بأن صاحب الکفایة تعرض لهذا الجواب فی التنبیه التاسع، الا أنه قدس سره تعرض للجواب المذكور في نفس التنبيه الثامن ولو ملخصا واشارة، قال قدس سره:«... فإن عدم استحقاق العقوبة و ان کان غیر مجعول الا انه لا حاجة الی ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المنع، و ترتیب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیاً علی استصحابه انما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع و لو فی الظاهر فتأمل».

التنبیه التاسع:

قال صاحب الكفاية:

« انه لا یذهب علیک ان عدم ترتب الأثر الغیر الشرعی و لا الشرعی بوساطة غیره من العادی او العقلي بالاستصحاب، انما هو بالنسبة الی ما للمستصحب واقعاً.

فلا یکاد یثبت به من آثاره الا اثره الشرعی الذی کان له بلا واسطة او بوساطة اثر شرعی آخر، حسبما عرفت فیما مر.

لا با بالنسبة الی ما کان للأثر الشرعی مطلقا، کان بخطاب الاستصحاب او بغیره من انحاء الخطاب.

فإن آثاره الشرعیة کانت او غیرها یترتب علیه اذا ثبت و لو بأن یستصحب ، او کان من آثار المستصحب.

و ذلک لتحقق موضوعها حینئذ حقیقة، فما للوجوب عقلاً یترتب علی الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه او استصحاب موضوعه، من وجوب الموافقة و حرمة  المخالفة و استحقاق العقوبة الی غیر ذلک. کما یترتب علی الثابت بغیر الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل».

و حاصل  ما افاده  قدس سره:

ان ما ذکره فی المباحث السابقة من عدم ترتب الآثار غیر المجعولة علی المستصحب کاللوازم العادیة او العقلیة، او الآثار المجعولة المترتبة علی المستصحب بوساطة اللوازم المذکورة ای العادیة او العقلیة، انما هو فیما کانت الملازمة للوجود الواقعی للمستصحب، ای انه لو ثبت المستصحب واقعاً فلا تترتب علیه هذا اللوازم.

و اما لو فرض انها لازم للأعم من الوجود الواقعی للمستصحب و الوجود الظاهری، فإنها تترتب علی المستصحب و ذلک لتحقق موضوعه واقعاً و حقیقة.

مثلاً:

ان وجوب الاطاعة انما یکون من الاحکام العقلیة و انه یترتب علی موارد ثبوت الحکم واقعاً. کذلک انما یترتب علی ثبوت الحکم ظاهراً کموارد ثبوت الحکم بالاستصحاب، فإذا ثبت الحکم الشرعی بمقتضى الاستصحاب فإنما یترتب علیه وجوب الاطاعة الذی هو اثر عقلی و ذلک لأنه لا یختص بموارد ثبوت الحکم واقعاً. و مثله جمیع اللوازم العقلیة او العادیة المترتبة علی ما هو الاعم من الحکم الواقعی و الظاهری.

و وجه ذلک:

ان ترتب هذه الآثار و اللوازم علی المستصحب ترتب للحکم علی موضوع فلا نحتاج فی ترتبها الی تنزیل آخر، بل یکفی فی ترتبها مجرد التعبد بثبوت موضوعها، فإذا نذر التصدق علی حیاة الغائب، فإنه یجب التصدق المذکور عند استصحاب حیاته، لتحقق موضوع النذر فی مثله بالتعبد الاستصحابی.

التنبیه العاشر:

قال صاحب الکفایة:

« قد ظهر مما مر( التنبيه السابع) لزوم ان یکون المستصحب حکماً شرعیاً او ذا حکم کذلک، و لکنه لا یخفی انه لا بد ان یکون کذلک بقاءً و لو لم یکن کذلک ثبوتاً.

فلو لم یکن المستصحب فی زمان ثبوته حکماً و لا له اثر شرعاً ، و کان فی زمان استصحابه کذلک، ای حکماً او ذا حکم، یصح استصحابه.

کما فی استصحاب عدم التکلیف، فإنه و ان لم یکن بحکم مجعول فی الازل و لا ذا حکم، الا انه حکم مجعول فیما لا یزال.

لما عرفت من ان نفیه کثبوته فی الحال مجعول شرعاً.

و کذا، استصحاب موضوع لم یکن له حکم ثبوتاً، او کان و لم یکن حکمه فعلیاً و له حکم کذلک بقاءً.

و ذلک لصدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عنه و العمل. کما اذا اقطع بارتفاعه یقیناً، و وضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتاً فیه و فی تنزیلها بقاءً، فتوهم اعتبار الأثر سابقاً، کما ربما یتوهمه الغافل من اعتماد کون المستصحب حکماً او ذا حکم فاسد قطعاً، فتدبر جیداً.»

و حاصل ما افاده:

ان اساس هذا التنبیه دفع توهم.

اما التوهم: فهو ان ما ذکر من کون المعیار فی جریان الاستصحاب کون المستصحب اما حکماً شرعیاً او موضوعاً لحکم شرعی، او لأثر شرعی فی مرحلة الثبوت و البقاء معاً، فلو فرض کونه موضوعاً لحکم شرعی فی مرحلة البقاء فقط دون مرحلّه الثبوت فلا وجه لجریان الاستصحاب.

و حاصل الدفع:

ان المعیار فی جریان الاستصحاب، کون المستصحب قابلاً للتعبد و الاعتبار و التنزیل فی مرحلّة الشک و هو مقام البقاء دون الثبوت، لأن هذه المرحلّة فی النقطة للتنزیل و الاعتبار ای البقاء المستصحب فی حال الشک، فلا اعتبار لکونه قابلاً لذلک فی مقام الثبوت.

 ولعل منشأ التوهم:

ان التعبد فی الاستصحاب انما یکون بإبقاء ما کان فیلزم  ان یکون المستصحب فیما کان ایضاً قابلاً للتعبد.

ولکنه مدفوع:

بأن الاستصحاب کغیره من الأصول  العملیة انما اعتبر من ناحیة الشارع بعنوان الوظیفة العملیة للشاک، فتمام الجعل و الاعتبار فیها للمکلف انما یکون فی مقام کونه شاکاً و هو مرحلة البقاء.

مع: ان الابقاء انما يختص بالاستصحاب دون غیره من الاصول العملیة، فإنه اذا شک فی تعلق التکلیف به فإنما یعتبر من ناحیة الشارع عدم کونه مکلفاً حین شکه.

و مثل له صاحب الکفایة:

1ـ استصحاب عدم التکلیف.

فإن عدم التکلیف فی الازل لیس بحکم مجعول و لا موضوعاً لحکم کذلک الا انه فی مرحلة البقاء موضوع للتکلیف حال الشک فی ثبوت تکلیف علی المکلف.

فإن عدم التکلیف فی مقام البقاء حکم مجعول ظاهری بمقتضى التعبد الاستصحابی.

و قد مر ان عدم التکلیف کثبوته قابل للجعل الشرعی.

2ـ استصحاب موضوع لم یکن له حکم ثبوتاً او کان و لم یکن فعلیاً و له حکم کذلک بقاءً.

و یمکن التمثیل له بما اذا کان الصبي مستطیعاً من حیث المال، و بعد بلوغه یشک فی بقاء استطاعته.

و استصحاب حیاة الولد الی زمان موت والده ، فإن حیاته فی زمان الوالد لیس موضوعاً لحکم کالأرث و اما حیاته بعد موته موضوعة لذلک.

و مثله ایضاً عدم التذکیة فی حال حیاة الحیوان، عدم القرشیة، عدم الکریة، و افاد صاحب الکفایة قدس سره بأن وجه اعتبار الاستصحاب فی هذه الموارد صدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عنه فی مرحلة البقاء.