بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه یازدهم
صرح صاحب الکفایة قدس سره فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی المقام:
«... لعدم احراز اتصال زمان شکه و هو زمان حدوث الآخر بزمان یقینه، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
و بالجملة: کان بعد ذلک الآن الذی قبل زمان الیقین بحدوث احدهما زمانان: احدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذی یکون ظرفاً للشک فی انه فیه او قبله.
و حیث شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین و معه لا مجال للاستصحاب حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشک من نقض الیقین بالشک.»
و ظاهره هنا کما فی الحاشیة ان المانع عن جریان الاستصحاب فی القسم الرابع هو عدم احراز زمان الشک بزمان الیقین.
ولکن یمکن ان یقال کما افاده جمع من اعلام تلامذته ان مراده اتصال زمان المشکوک بالمتیقن لا زمان نفس الوصفین ای الشک و الیقین.
و وجهه:
اولاً: ان الشک و الیقین من الأمور الوجدانية الحاضرة لدی النفس عند التفاتها الیها، فيدور امرها بین الوجود و العدم، و لا یعرضها الشک، و انما یعرض وصفا الیقین و الشک علی الامور الخارجیة، فهی اما متيقنة او مظنونة او مشکوکة.
و علیه فنفس قول المصنف « لعدم احراز اتصال زمان شکه» شاهد علی ارادة اتصال زمان المشکوک بزمان المتيقن، لأنه یمکن فرض الشبهة الموضوعیة فیه، من ان المشکوک متصل بالمتقین علی تقدیر، و منفصل عنه علی تقدیر آخر.
و اما نفس الشک و الیقین فهما موجودان قطعاً، و اما معدومان کذلک.
و لا معنى لشک النفس فی انهما مستیقنة او شاکة.
و ثانیاً:
ان المعتبر فی الاستصحاب اجتماع نفس الیقین و الشک زماناً، و اختلاف المتقین و المشکوک کذلک، کالعدالة المتیقنة یوم الجمعه المشکوکة یوم السبت علی خلاف قاعدة الیقین، لتعدد زمانی الشک و الیقین، و اتحاد زمان المتيقن و المشکوک.
و علی هذا فالمعتبر فی الاستصحاب اجتماع الوصفین زماناً، لا اتصالهما حتی یکون تخلل الفاصل بینهما قادحاً فی جریانه.
نعم:
بعض الأخبار کقوله (ع): (من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه).
و ان کان اعتبار سبق حصول الیقین علی الشک، و اتصال الشك به لمکان الفاء، فمع عدم احراز اتصال نفس الشک بالیقین لا یجری الاستصحاب لاختلال شرطه.
الا ان هذا التعبیر ناظر الی ما هو الغالب فی الخارج من حصول الیقین بشی ثم الشک فیه، لا ان سبق الیقین و اتصال الشک به زماناً معتبر فی الاستصحاب لجریانه لو حصل الوصفان فی زمان واحد، لامکانه بعد اختلاف متعلقيهما بالحدوث و البقاء.
و هذه النکتة افادها السید المروج فی شرحه و هی تامة.
ثم انه ذکر صاحب الکفایة اشکالاً بقوله لا یقال:
و محصله:
ان شرط جریان الاستصحاب و هو اتصال زمان الشک بزمان الیقین محرز فی المقام و ذلک: لأن زمان الشک فی تقدم احد الحادثین علی الآخر و تأخره عنه، هو مجموع الزمانین اللذین هما فی المثال السابق یوما الاحد و الاثنین، و من المعلوم اتصال هذا المجموع بزمان الیقین بالعدم و هو یوم السبت. فإن مبدء شکه فی حدوث کل منهما هو یوم الاحد، و قد استمر هذا الشک الی یوم الاثنین، فالمستصحب الذی کان فی قطعة من الزمان متيقنا قد صار مشکوکاً فیه فی قطعة اخری من الزمان متصلة بالقطعة الاولی، و علیه فالمقتضی لجریان الاستصحاب موجود، و معه تصل النوبة الی مقام المانع و هو المعارضة بین الاستصحابین فی عدم حدوث کل منهما، کما ذهب الیه الشیخ و ان یسقط فی کلیهما بالتعارض.
و أجاب عنه قدس سره:
ان اتصال مجموع الزمانین کیومی الاحد و الاثنین بزمان اليقین، و ان کان مسلماً الا انه کان بلحاظ اضافة الحادث بالنسبة الی اجزاء الزمان، حیث انه بهذا اللحاظ یتصل زمان الشک فی کل من الحادثین بزمان الیقین بعدمه، ولکن فی المقام لا یلاحظ اضافة الحادث بالنسبة الی اجزاء الزمان، بل انما يلاحظ بالنسبة الی اضافة الی الحادث الاخر، فإن اتصال زمان الشک فی الحادث – الذی یکون فی زمان عدم حدوث الآخر موضوعاً للحکم بزمان الیقین بعدمه غیر محرز.
و بعبارة اخری:
ان زمان الشک لیس مجموع الزمانین حتی یتصل بزمان الیقین.
بل ان الشک بلحاظ الحادث الآخر من حیث التقدم و التأخر لا یحدث الا فی الزمان الثانی – کیوم الاثنین فی المثال – الذی هو ظرف محقق الحادث الآخر. فإن یوم الأحد الذی هو زمان حدوث احد الحادثین لا يعقل فیه الشک فی التقدم علی الحادث الآخر و تأخره عنه، و انما يعقل ذلک بعد حدوثهما معاً، و هو یوم الاثنین فیحدث الشک فی التقدم و التأخر فیه لا قبله.
و علیه فإن کان زمان حدوث الحادث الذی یراد استصحابه یوم الأحد کان زمان شکه – و هو یوم الاثنین- منفصلاً عن زمان الیقین بعدمه وهو یوم السبت.
و إن کان زمان حدوثه یوم الاثنین کان زمان شکه متصلاً بزمان یقینه و هو یوم السبت، لعدم تخلل یقین بالخلاف بینهما، و حیث ان هذا الاتصال لم یحرز فلا یجری الاستصحاب فی مجهولی التاریخ.
هذا ما افاده صاحب الکفایة فی مجهولی التاریخ و سیأتی الکلام فیما لو علم تاریخ احدهما.