بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازدهم
و یمکن أن یقال:
أنَّ المفروض فی المسألة العلم باستقرار الحج علیه، و الشك فی أنَّه أتی به أم لا.
و کذا فی مثل الخمس و الزکاة اذا فرض العلم بتعلُّقهما بأمواله و الشك فی أداءها و کذا غیرها.
فهل الوجه جریان استصحاب عدم الاتیان به لثبوت الیقین باشتغال ذمّته و الشَّك فی فراغها عنه؟
أمَّا بالنِّسبة الی الحج:
فقد مرَّ عن السَّید الخوئی (قدس سره) أنَّ مَوضوع الاتیان بالحج عن المیت هو فوت هذه العبادة و هو یحتاج الی الاحراز ضرورة لزوم احراز کل موضوع لجریان الحکم فیه، و هل یتکفَّل الاستصحاب احرازه أم لا؟، فأفاد بأنَّ الفوت أمر وجودی و استصحاب عدم اتیان المیت به لا یتکفل لإثباته؛ لأنَّه مثبت.
ثمَّ أفاد (قدس سره) بعد ذلك:
إنَّ موضوع الاستصحاب فی المقام وجوب الحج علیه، و عدم الاتیان به و هو ثابت بالأصل.
قال (قدس سره) فیما مرَّ عنه:
«ولکن الظاهر: أنَّه لا مانع من جریان الاستصحاب فی المقام و مقتضاه اشتغال ذمة المیت بالحج فیجب القضاء عنه و یخرج من أصل المال؛ لأنَّ موضوعه وجوب الحج علیه و عدم الاتیان به، و هو ثابت بالأصل.
و لا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً اذا کان غیر صالح؛ لأنَّه لا یوجب سوی الظَّن و هو غیر حجة.»
و الظاهر تنافی الکلامین، لأنَّ اتیان الحج عن المیِّت قضاء لما فاته و لیس أداءً لواجبه، و لذا دل الدلیل علی لزوم قضاء الحج و لولاه لما التزمنا بوجوب قضائه.
و فی المقام أنَّه یجب القضاء عن المیت إذا أحرز موضوع القضاء، و موضوعه الفوت و هو غیر قابل للاثبات بالاستصحاب حسب ما أفاده أوَّلاً.
و اثباته بالاستصحاب فی کلامه الأخیر بعنوان والظاهر هل یدل علی أنَّه یری الفوت أمراً عدسیاً هو یساوق عدم الاتیان یثبت باستصحاب عدم الاتیان و هذا مما لا یلتزم به فی غیر المورد.
فإنَّ لنا فی المقام بوجوب الحج علیه و استقراره علی ذمته و تمام الکلام إنَّما هو فی بقاء هذا الاستقرار وأنَّ ما یلزم فعله فی رفع اشتغال الذمة داخل فی عنوان القضاء ام لا؟.
الا أن یقال: أنَّ الحجة دین و هو کالخمس و الزکاة إنَّما یتعلق بالمال دون الذمة و مع فرض بقاء المال یشك فی بقاء الدین فیحکم ببقائه فیکون حکمه حکم مثل الخمس و الزکاة إذا أحرز تعلُّقهما بالمال و شك فی دفعها.
أمَّا هدف العلم بالوجوب فی کلامه (قدس سره) فهل یکون المراد منه استصحاب الوجوب المتعلِّق بالمیت الی ما بعد موته مع قطع النَّظر عن استصحاب عدم الاتیان علی ما هو ظاهر قوله (قدس سره): « لأنَّ موضوعه وجوب الحج علیه و عدم الاتیان به و هو ثابت بالأصل.» فان کان المراد أنَّ المستصحب هو وجوب الحج علی المیِّت فأنَّه لا یمکن الالتزام بجریانه بعد الموت؛لأنَّ موضوع الوجوب المذکور المکلَّف و بموته ینتفی الموضوع، و معه لایمکن جریان الاستصحاب المذکور للاخلال فیه بالنِّسبة إلی وحدة الموضوع.
مع أنَّ الواجب علی الوصی أو الورثة القضاء لما فات منه من الحج و موضوع القضاء الفوت و هو غیر قابل للإحراز بالاستصحاب علی ما مرَّ منه.