بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سیزدهم

و اجاب عنه المحقق النائینی (ره):

بأن الشک فی تحقق الموضوع سبب عن الشک فی تحقق الجزء، المشکوک فیه، فإذا جری الاستصحاب فیه ، کان حاکماً علی استصحاب عدم تحقق الموضوع و فیه:

ان الاستصحاب السببی انما یکون حاکماً علی الاستصحاب المسببی فیما اذا کانت السببیة شرعیة، کما اذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء شک فی بقاء طهارته، فإن طهارة الماء سبب شرعی لطهارة الثوب المغسول به فباستصحاب الطهارة فی الماء یرفع الشک فی طهارة الثوب، و هذا بخلاف ما اذا کانت السببیة عقلیة ـ کما فی المقام ـ فلا حکومة لأحد الأصلین علی الآخر.

و التحقیق فی الجواب ان یقال:

انه اذا کان عنوان المجموع المرکب موضوعاً لحکم فهو لا محالة عنوان بسیط لا یمکن اثباته باستصحاب احد الجزئین مع قطع النظر عن المعارضة کما تقدم، و هو خارج عن محل الکلام.

و أما اذا کانت ذوات الأجزاء، دخیلة فی الحکم و لم یکن لعنوان المجموع دخل فیه فلیس لنا شک فی موضوع الحکم، اذ المفروض ان احد الجزئین محرز بالوجدان و الآخر محرز بالأصل.

اذا تمهدت هذه المقدمة:

فنقول : اذا شک فی تقدم حادث و تأخره بالنسبة الی حادث آخر.

فالصور المصوّرة فیه ثمان:

فإن الحادثین اما ان یکونا مجهولی التاریخ و اما ان یکون تاریخ احدهما معلوماً، و علی کلا التقدیرین: اما ان یکون الأثر مترتباً علی الوجود الخاص من السبق و اللحوق، او علی العدم.

و علی التقادیر الأربعة:

اما ان یکون الأثر مترتباً علی الوجود و العدم، بمفاد کان و لیس التامتین، او علی الوجود و العدم بمفاد کان و لیس الناقصتین.

و یقع الکلام اولاً فی مجهولی التاریخ فنقول:

اذا کان الأثر للوجود بمفاد کان التامة ، کما اذا فرض فی ان الارث مترتب علی تقدم موت المورث علی موت الوارث. فلا مانع من التمسک بإصالة عدم السبق، فیحکم بعدم الإرث.

و هذا واضح فیما اذا کان الأثر لسبق احد الحادثین علی الآخر، و لم یکن لسبق الحادث الآخر علی هذا الحادث أثر.

و اما  اذا کان الأثر لسبق کل منهما علی الآخر، فیتمسک ایضاً بإصالة عدم السبق فی کل منهما و لا معارضة بین الأصلین لاحتمال التقارن.

نعم:

لو کان  الأثر لسبق کان منهما علی الآخر، و کان لنا علم اجمالی لسبق احدهما علی الآخر. لا تجری اصالة عدم السبق فی احدهما، للمعارضة بإصالة عدم السبق فی الآخر ، فجریان الأصل فیهما موجب للمخالفة القطعیة، و فی احدهما ترجیح بلا مرجح.

و اما لو کان الأثر لسبق احدهما علی الآخر ، و کان لتأخیره عن الآخر ایضاً اثر، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی عدم السبق و التأخر، و لا معارضة بینهما، لاحتمال التقارن.

نعم:

 فی مورد العلم الاجمالی بسبق احدهما علی الآخر لا مجال للرجوع الی اصالة عدم السبق ، للمعارضة بإصالة عدم التأخر.

و اما اذا کان الأثر للوجود بمفاد کان الناقصة:

کما اذا فرض ان الارث مترتب علی کون موت المورث متصفاً بالتقدم علی موت الوارث.

فاختار صاحب الکفایة قدس سره: عدم جریان الاستصحاب فیه. لعدم کون الوجود بمفاد کان الناقصة متعلقاً للیقین و الشک، فإنه لم یکن لنا علم باتصاف احدهما بالسبق علی الآخر و لا بعدم اتصافه به حتی یکون مورداً للاستصحاب . و هذا الکلام مخالف لما ذکره فی بحث العام و الخاص:

من انه اذا ورد عموم بأن النساء تحيض الی خمسین عاماً الا القرشیة و شککنا فی کون امرأة قرشیة، فلا یصح التمسک بالعموم المذکور لکون الشبهة مصداقیة، الا انه لا مانع من ادخالها العموم  للاستصحاب ، فنقول: الأصل عدم اتصافها بالقرشیة، لأنها لم تتصف بهذه الصفة حین لم تکن موجودة، و نشک فی اتصافها بها الآن ، و الاصل عدم اتصافها بها.

هذا ملخص کلامه فی مبحث العام  و الخاص، و هو الصحیح علی ما شیدناه فی ذلک المبحث، خلافاً للمحقق النائینی ره، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی المقام فنقول:

الأصل عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم  علی الحادث الآخر، لأنه لم یتصف بالتقدم حین لم یکن موجوداً فالآن کما کان، و لا یعتبر فی الاستصحاب عدم الاتصاف بالسبق وجوده فی زمان مع عدم الاتصاف به، بل یکفی عدم اتصافه به حین لم یکن موجوداً ، فإن اتصافه به یحتاج الی وجوده، و اما عدم اتصافه به فلا یحتاج الی و جوده ، بل یکفیه عدم وجوده، فإن ثبوت شيء لشيء و ان کان فرع ثبوت المثبت له ، الا ان نفی شيء عن شيء لا یحتاج الی وجود المنفی عنه، و هذا معنی قولهم: ا ن القضیة السالبة لا تحتاج الی وجود الموضوع، فتحصل مما ذکرناه جریان الاستصحاب فی هذا القسم ایضا، و یجری فیه ما ذکرناه فی القسم الأول من عدم المعارضّة  الا مع العلم الاجمالی، فلا حاجة الی الاعادة.

و ان کان الأثر لعدم احدهما فی زمان الآخر:

فتارة: یکون الأثر للعدم بمفاد لیس  الناقصة الذی یعبرعنه بالعدم المحمولی و اخری: للعدم بمفاد لیس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتي.

فإن کان الأثر للعدم النعتي، لا یجری الاستصحاب فیه علی مسلک صاحب الکفایة(ره) لعدم الیقین بوجود هذا الحادث متصفاً بالعدم فی زمان حدوث الآخر و من الظاهر ان القضیة اذا کان معدولة، فلا بد فیها من فرض وجود الموضوع، بخلاف القضیة السالبة، کقولنا : زید لیس بقائم، فإن صدقها غیر متوقف علی وجود الموضوع، و اما معدولة المحمول، فبما ان مفادها ربط السلب لزم فیه وجود الموضوع لا محالة.

هذا توضیح مراده(ره)