بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهاردهم

و الانصاف:

انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی هذا القسم ایضاً، فإنه و ان لم یمکن ترتیب آثار الاتصاف بعدم وصف باستصحاب عدم ذلک الوصف، لأنه لا یثبت به العدم المأخوذ نعتاً  الا  انه یمکن ترتیب عدم الاتصاف بذلک الوصف باجراء الاستصحاب فی عدم الاتصاف ، فإن الاتصاف مسبوق بالعدم کما مر.

فحال القسم الثالث حال القسم الثانی فی جریان الاستصحاب.

و اما اذا کان الأثر لعدم احدهما فی زمان  الآخر بنحو مفاد لیس التامة المعبر عنه بالعدم المحمولی، فیجری فیه الاستصحاب فی نفسه علی مسلک شیخنا الانصاری رحمه الله و جماعة من المحققین. ولکنه یسقطه بالمعارضة فیما اذا کان عدم کل واحد منهما فی زمان الآخر ذا اثر شرعی.

و ذهب صاحب الکفایة (ره) الی عدم جریان الاستصحاب فی نفسه مع قطع النظر عن المعارضة.

فإذاً لا ثمرة عملیة فیما اذا کان عدم کل من الحادثین فی زمان الآخر ذا اثر شرعی، کموت المتوارثین، لعدم جریان الاستصحاب علی کل حال اما لأجل المعارضة ، کما علیه الشیخ قدس سره و اتباعه و اما لعدم شمول الادلة له. کما علیه صاحب الکفایة(ره) فهو بحث علمی بحت.

نعم:

اذا کان الأثر لأحدهما دون الآخر، کان البحث ذا اثر عملی، فإنه یجری الاستصحاب فی طرف ما له اثر علی مسلک الشیخ، لعدم المعارض و لا یجری  علی مسلک صاحب الکفایة(ره)

و امثلته کثیرة:

منها:

ما لو علمنا بموت اخوین لأحدهما ولد دون الآخر، و شککنا فی تقدم کل منهما علی الآخر، فاستصحاب عدم موت من له ولد الی زمان موت الآخر یترتب علیه ارثه  منه، بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له الی زمان موت الآخر، فإنه لا یترتب علیه اثر، لکون الوارث له ولد و لو کان موته قبل موت من لا ولد له.

و منها :

ما اذا شککنا فی تقدم موت الوالد علی اسلام الولد، فإن استصحاب عدم اسلام الولد الی زمان موت الوالد يترتب عليه عدم ارثه منه ، بخلاف استصحاب عدم موت الوالد إلى زمان اسلام الولد، فإنه لا یترتب علیه اثر، اذ قد یکون الوالد حیّاً بالوجدان و له وارث مسلم، و لا یترتب علیه اثر، لأن الأثر مترتب علی الموت عن وارث مسلم، فکیف بالحیاة الاستصحابی مع وارث مسلم؟ ففی هذه  الأمثلة یجری الاستصحاب علی مسلک الشیخ فی احد الطرفین لعدم المعارض، لعدم الأثر للاستصحاب فی الطرف الآخر، و لا یجری الاستصحاب علی مذهب صاحب الکفایة.

و ملخص ما ذکره فی الکفایة فی توجیه عدم جریان الاستصحاب:

انه لا بد فی جریان الاستصحاب من اتصال زمان الشک بزمان الیقین، فإنه هو المستفاد من کلمة «فاء» فی قوله(ع): لأنک کنت علی یقین فشککت، فلا تشمل ادلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشک عن زمان الیقین، بل و لا موارد احتمال الانفصال.

اما موارد الانفصال الیقینی: فعدم جریان الاستصحاب فیه واضح فإنه اذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شککنا فی الطهارة، لا مجال لجریان استصحاب الطهارة مع وجود الیقین و الشک بالنسبة الیها، لعدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین، بل یجری فیه استصحاب الحدث.

و اما موارد احتمال الانفصال، فلأن الشبهة حینئذ مصداقیة، فلا یمکن الرجوع معه الی  العموم حتی علی القول بجواز التمسک به فیها، فإن القائل به انما یدعی ذلک فیما اذا انعقد للعام ظهور و کان المخصص منفصلاً، کما اذا دّل دلیل علی وجوب اکرام العلماء، ثم ورد دلیل آخر علی عدم وجوب اکرام الفساق منهم، و شککنا فی ان زیداً عادل او فاسق.

و اما اذا کان المخصص متصلاً و مانعاً عن انعقاد اطلاق الظهور فی العموم من اول الأمر، کما اذا قال المولی: اکرم العالم العادل ، و شککنا فی عدالة زید، فلم یقل احد بجواز التمسک بالعموم فیه، و المقام من هذا القبیل، لما ذکرناه من ان ادلّه حجیة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال ، فإذا لم یحرز الاتصال لم یمکن التمسک بها، و حیث ان الحادثین فی محل الکلام مسبوقان بالعدم، و یشک فی المتقدم منهما مع العلم بحدوث کل منهما، فلم یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین، فلا مجال لجریان الاستصحاب.

و توضیح ذلک یحتاج الی فرض ازمنة ثلاثة:

زمان الیقین بعدم حدوث کل من الحادثین.

و زمان حدوث احدهما بلا تعيين.

و زمان حدوث الآخر کذلک. ـ ای بلا تعيين ـ

فنفرض: ان زیداً کان حیاً فی یوم الخمیس، و ابنه کان کافراً فیه، فعدم موت المورث و عدم اسلام الوارث کلاهما متیقن یوم الخمیس.

و علمنا بحدوث احدهما لا بعینه یوم الجمعة، و بحدوث الآخر یوم السبت، و لا ندری ان الحادث یوم الجمعة هو اسلام الولد حتی یرث اباه، او موت الوالد حتی لا یرثه، لکونه کافراً حین موت ابیه.

فإن لوحظ الشک فی حدوث کل من الحادثین بالنسبة الی عموم الزمان یکون زمان الشک متصلاً بزمان الیقین، فإن زمان  الیقین بالعدم یوم الخمیس، و زمان الشک فی حدوث کل واحد من الحادثین یوم الجمعة و هما متصلان، فلا مانع من جریان الاستصحاب عدم حدوث الاسلام یوم الجمعة.

الا انه لا اثر لهذا الاستصحاب فإن عدم ارث الولد من والده لیس مترتباً علی عدم اسلامه یوم الجمعة، بل علی عدم اسلامه حین موت ابیه، و زمان حدوث موت الوالد مردد بین الجمعة و السبت ، فإن کان حدوثه یوم الجمعة ، فزمان الشک متصل بزمان الیقین، و ان کان یوم السبت، فزمان الشک غیر متصل بزمان الیقین، لأن زمان الیقین یوم الخمیس علی الفرض، و زمان الشک یوم السبت، فیوم الجمعة فاصل بین زمان الیقین و زمان الشک، و مع احتمال انفصال زمان الشک  عن زمان الیقین، لا مجال للتمسک بدلیل حجیة الاستصحاب ، لما عرفت ان الشبهة مصداقیة.