بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزدهم
و ربَّما یقال فی توجیه کلام صاحب الکفایة (قدس سُره):
إنَّ الشَّك فی المقام لا یعرض الَّا بعد الیَّقین بالانتقاض، لا الشَّك فی حدوث الاسلام حین الموت لا یعرض الَّا بعد العلم بالموت، و لا علم بالموت الَّا فی یوم السَّبت، و معه نعلم بوجود الاسلام أیضاً.
فیکون زمان الشَّك هو یوم السَّبت، و زمان الیقین بعدم الاسلام یوم الخمیس، و یوم الجمعة فاصل بینهما، فیکون المقام مما انفصل زمان الشك عن زمان الیقین یقیناً، لا مما یحتمل الانفصال حتی یقال: أنَّ الشُّبهة المصداقیَّة غیر متصوَّرة فی الأُمور الوجدانیَّة.
و هذا التوجیه، مع أنَّه لیس بمراد لصاحب الکفایة و الا علّل جریان الاستصحاب باحراز الانفصال لا بعدم احراز الاتصال، غیر تام فی نفسه.
لما ذکرناه مراراً من أنَّه لا یعتبر فی الاستصحاب کون الیقین سابقاً علی الشك، بل یکفی حدوثهما فی زمان واحد، بان یکون الیقین متعلقاً بالحدوث و الشك متعلقاً بالبقاء، و المقام کذلك، فإنَّه فی یوم السبت بعد العلم بوجود الموت و الاسلام فعلاً لنا یقین بعدم الإسلام و بعدم الموت یوم الخمیس، و شك فی حدوث الاسلام حین الموت فعدم الاسلام حین الموت متعلق للیقین حدوثاً، و متعلق للشَّك بقاءً و معنی اتصال الشَّك بالیقین عدم تخلل یقین آخر بینهما، و لیس فی المقام یقین آخر فاصل بین الیقین الأوَّل و الشك، حتی یکون من نقض الیقین بالیقین؛لأنَّ الیقین الآخر متعلق بوجود الاسلام فعلاً، و هو لیس بناقض للیقین الأوّل لعدم کونه متعلَّقاً بین ما تعلَّق به الیقین الاوّل، لأنَّ متعلق الیقین الاوّل حدوثاً و متعلق الشك بقاءً هو عدم الاسلام حین الموت، و متعلق هذا الیقین هو وجود الاسلام فعلاً، فلا یرتبط أحدهما بالآخر.
فتحصَّل مما ذکرناه:
أنَّه لا مانع من جریان الاستصحاب فیما إذا کان الأثر لأحدهما، و یسقط للمعارضة، فیما اذا کان الأثر لکل واحد منهما، کما نبّه علیه الشیخ (ره) و جماعة من المحققین.»
ثم إنَّه أفاد السَّید الخوئی (قدس سره) في مقام تحکیم ما أورده علی صاحب الکفایة القائل بعدم جریان الاستصحاب لعدم احراز اتصال الشك بالیقین فی المقام بأنَّ التَّردد بکون أحد الأمرین من اسلام زید و موت أحد یوم الجمعة و الآخر یوم السبت للعلم الاجمالی بکون أحدهما فی الجمعة و الآخر فی السبت لا یضر باستصحاب عدم الإسلام حین الموت، لأن التخلَّل بین الیقین و الشك إنَّما یتصور لو کان بینهما یقین آخر حتی یکون فاصلاً بین الیقین الأوَّل و الشك و لا یمکن تصویر الشُّبهة المصداقیَّة فی المقام، لأنَّها إنَّما یتصور فی الأُمور الوجدانیّة من الیقین و الشك و غیرهما من الادراکات و إن کانت متصورة فی الأُمور الخارجیة کعدالة زید و فسق عمر مثلاً.
قال (قدس سره):
« ثُم إنَّه ربَّما یمنع من جریان الإستصحاب فی موردین بتوهم أنَّهما من الشبهة المصداقیة من حیث اعتبار عدم تخلل یقین آخر بین الیقین السَّابق و الشك اللَّاحق، و نفترض لهما بالمناسبة و إن لم یکن لهما دخل بمسألة مجهولی التَّاریخ.
أحدهما:
ما ذکره بعض الأکابر ، و هو ما اذا علمنا بعدالة زید فی زمان و شککنا فی بقائهما الآن و لکن نحتمل کوننا متیقنین بفسقه بعد الیقین بعدالته، فلا یجری استصحاب العدالة، لا حتمال تخلّل الیقین بالفسق بین الیقین بالعدالة و الشك فی بقائها فتکون الشبهة مصداقیَّة.
و فیه:
ما مرَّ مراراً من أنَّه لا یعتبر فی الاستصحاب سبق الیقین علی الشك، بل یکفی حدوثهما معاً، فمع فرض الیقین الفعلی بحدوث العدالة و الشك فی بقائها لا یمنع عن جریان استصحاب احتمال وجود الیقین بفسقه سابقاً، بل لا یقدح فی الاستصحاب الیقین بوجود الیقین بفسقه، مع احتمال کون الیقین بالفسق مخالفاً للواقع، فضلاً عن احتمال الیقین بفسقه.
مضافاً:
إلی أنَّه لو کان احتمال الیقین مانعاً عن جریان الاستصحاب، لمنع منه فی کثیر من الموارد التی لا یلتزم ـ بعدم جریان الاستصحاب فیها ـ أحد و هی الموارد التی یکون ارتفاع المتیقن السابق فیها مستلزماً للعلم بالإرتفاع، فیکون احتمال الارتفاع ملازماً لاحتمال العلم بالارتفاع.
کما اذا کان زید محدثاً، و شكَّ فی الطهارة من الوضوء أو الغسل، فإنَّ احتمال ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل ملازم لاحتمال العلم، لأنَّ الوضوء و الغسل من الأُمور العبادیة التی لا یمکن تحققها الا مع العلم و الإلتفات، فلا بد من القول بعدم جریان الاستصحاب علی المبنی المذکور، لاحتمال العلم بالتناقض، و لا یلتزم به أحد.