بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و چهارم

و الحاصل:

التعبد بعدم الحادث فی زمان  الآخر علی تقدیر دون تقدیر لا یجدی فی ترتب الأثر، لعدم احراز کلا الجزئین فی ظرف واحد و علی جمیع التقادیر غیر ممکن ، لعدم الشک فی بعض التقادیر.

المحذور الثالث:

و قبل بیانه لا بد من بیان شیٍء و هو انه هناک فروضاً ثلاثة تذکر فی الاستصحاب لها علاقة بما نحن فیه:

الفرض الاوّل:

ان یکون موضوع الأثر تحقق بقاء الحادث الی زمان حادث آخر. و علم اجمالاً بحدوث الحادث الآخر فی احد زمانین، و احتمل بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر ـ  ا لمعلوم بالاجمال ـ فلا اشکال فی استصحاب بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر.

الفرض الثانی:

ان یکون موضوع الأثر کذلک، ولکن کان الحادث الآخر محتمل الحصول فی زمان ممکن کالزوال لا معلوماً.

فقد یتوهم : جریان الاستصحاب فی هذه الصورة باعتبار وجود الشک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر.

ولکنه توهم فاسد یبتنی علی المغالطة:

فإن صدق زمان الحادث الآخر ـ کزمان مجيء زید ـ متقوم بإحراز الحادث الآخر ـ و هو المجيء ـ و ثبوته. و الا فلا یصدق سوی احتمال مجيء زید، فلا شک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر لعدم صدق «زمان الحادث الآخر» فلا یجری الاستصحاب فی المورد.

الفرض الثالث ـ و هو وسط بین الفرضین ـ :

ان یکون موضوع الأثر کذلک ایضاً، و کان الحادث الآخر محتمل الحصول فی زمان یقین ایضاً.

ولکن هنا ملازمة واقعیة بین بقاء الحادث کجلوس عمر و حدوث الحادث الآخر فی ذلک الزمان المعین، بمعنی ان الحادث لو استمر الی ذلک الزمان لکان الحادث الآخر قد حصل فی ذلک الزمان.

فهو کالفرض الاوّل: من جهة وجود الملازمة التی نتیجتها حصول  العلم بالحادث الآخر لو علم باستمرار الحادث و لا یبقی مشکوکاً.

و کالفرض الثانی: من جهة الشک بحصول الحادث الآخر فی ذلک الزمان المعین. و اما من جهة صحة جریان الاستصحاب فی هذا الفرض و عدم صحته فهو کالفرض الثانی، لأن جریان الاستصحاب فیه یستلزم محذورین: الدور، و کونه مثبتاً.

لأن موضوع الاستصحاب هو الحادث الی زمان الحادث الآخر، و صدق :« الشک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر » باحرازه کما عرفت.

فاستصحاب الحادث الی زمان الحادث الآخر متوقف علی احراز الحادث الآخر، مع ان الاحراز انما یکون به ـ  اعنی: بالاستصحاب ـ فیلزم الدور.

کما انه یکون مثبتاً بالنسبة الی الحادث الآخر، لأن ثبوته بالملازمة.

و بالجملة:

فالاستصحاب غیر جار لعدم احراز الحادث الآخر من جهة تقوم صدق الشک بالحادث نفی زمان الحادث الآخر باحرازه، لا من جهة توقف ترتب الأثر علیه، فالتفت.

اذا عرفت هذا:

فما نحن فیه من قبیل الفرض الثالث، لما عرفت من ان الشک فی بقاء عدم الحادث الی زمان الحادث الآخر لیس علی کل تقدیر، لأنه فی فرض انطباق زمان الحادث الآخر علی الآن الثالث، لا شک فی العدم للعلم بانتفائه.

نعم: هو حاصل علی تقدیر انطباقه علی الآن الثانی، و الحادث الآخر فی هذا الآن محتمل الحصول لتردد حصوله بین الآنین.

و هناک: ملازمة واقعیة بین بقاء عدم الحادث و بین تحقق الحادث الآخر، معنی ان العدم لو استمر الی ما بعد الآن الثانی، کان الحادث موجوداً فی الآن الثانی.

و علیه:

فلا یصح استصحاب عدم الحادث الی زمان الحادث الآخر ـ فیما نحن فیه ـ للزوم المحذورین.

فالنکتة ـ فیما نحن فیه ـ فی حصر زمان الشک الذی یمکن التعبد فیه بزمان الحادث الآخر علی تقدیر انطباقه علی الآن الثانی، لامطلقا و لو انطبق علی الآن الثالث، و الا کان کالفرض الأول، فیجری فیه الاستصحاب.

الوجه  الرابع:

ما ذکره المحقق العراقی قدس سره فی تقریب منع جریان الاستصحاب بنفسه فی مجهولی التاریخ. ذکره البروجردی فی تقریراته.

یشترک مع المحذور الثانی فی وحدة  المدعی من عدم  امکان التعبد بعدم الحادث الی زمان الحادث الآخر علی جمیع التقادیر، و ما یمکن التعبد علیه من التقادیر لا یجدی فی ترتیب الأثر.

و یشترک مع المحذور الثالث بما ذکره فی تقریب المدعی:

من ان التعبد بالمستصحب فی زمان یحتمل انه زمان الحادث الآخر کما یدل علیه قوله: « و بعبارة اخری: یکون الشک فیه من جهت الشک فی کون الزمان الذی حکم ببقاء المستصحب فیه هو زمان وجود غیره بلحاظ تردد زمانه بین الزمانین.»

ولکنه فی تقریب مدعاه ـ یختلف مع ما ذکرناه فی امرین:

الأوّل:

ما ذکر من وجود شکین فیما نحن فیه: احدهما: الشک بعدم الحادث بالاضافة الی الزمان

و الآخر: الشک فی مقارنة البقاء التعبدی لزمان وجود الغیر.

و ظاهر کلامه:

کون هذین الشکین عرضیین، بحیث یمکن حصول احدهما دون الآخر، و علیه فیمکن حصول الشک فی مقارنة البقاء لزمان الغیر و لو احرز البقاء بالاضافة الی الزمان.

مع انه قد عرفت فی بیان المحذور الثالث ـ انه لا یشک بالمقارنة علی تقدیر البقاء، بل هناک علم بها للملازمة الواقعیة بین بقاء الحادث الی زمان و تحقق الحادث الآخر فی ذلک الزمان.

الأمر الثانی:

ما ذکره فی بیان عدم امکان جرّ المستصحب فی جمیع محتملات ازمنة وجود الغیر التی منها الزمان الثالث من:

ان الزمان الثالث زمان انتقاض الیقین بکل منهما بیقین آخر.

مع ان اللازم هو التعلیل بعدم کون الزمان الثالث زمان الشک ـ کما ذکرناه لانتفاء موضوع الاستصحاب ـ لا انه فی زمان الیقین بالخلاف لما عرفت فی دفع احد المحذورات من انه لا صیر فی احتمال انطباق المستصحب علی المتیقن

الی هنا ینتهی الکلام فی مجهولی التاریخ، و یتضح لدينا عدم امکان جریان الاستصحاب فیهما او فی احدهما بنفسه للمحاذیر الثلاثة المتقدمة.»[1]