بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هفتم
نعم، یمکن ان یقال:
ان مثل التقدم و التأخر و التقارن انما ینتزع من الشیء بعد وجوده خارجاً فإذا تحقق الحادثان خارجاً ، و لوحظ احدهما بالنسبة الی الآخر اطلق علی احدهما المتقدم و علی الآخر المتأخر و علیهما المتقارنان، فإن هذه العناوین اضافات تنتزع من الشیء بعد لحاظ تحققه، و مقولة الإضافة من المقولات التسع العرضیة التی تعرض الجواهر الموجودة، لا الماهیات حتی تکون من لوازمها.
و لیس فی کلمات صاحب الکفایة ما یشعر بأن المانع من اجراء الاستصحاب هو کون هذه الاضافات من لوازم الماهیة. مع انها لیست من لوازمها کما عرفت.
و علیه فلا یتم تصویر عدم التزام صاحب الکفایة بالاستصحاب ای استصحاب عدم التأخر او التقدم فی المقام لأن التأخر او التقدم انما اخذ فی العنوان علی نحو التقیید و هو غیر قابل للانفکاک حتی امکن تصویر الترکیب فیه و القول بأن الموضوع مرکب من الجزئین، یمکن احراز احدهما و هو عدم الاتصاف بالاستصحاب و الآخر بالوجدان کما عرفت.
و علیه فإنما یرد علی صاحب الکفایة قدس سره الاشکال بأنه التزم فی بحث العام و الخاص باستصحاب العدم الازلی فی مثال قرشیة المرأة.
و لم یلتزم به فی المقام مع ان العنوان فی کلا الموردین انما اخذ علی نحو الترکیب.
الا ان یقال:
ان مثل التقدم و التأخر و التقارن و ان کانت من الاضافات و انها وصف یضاف الی الشیء. الا انها من الأمور الانتزاعیة التی تنتزع عن نفس الذات باعتبار تخصصها بخصوصیة غیر زائدة فی الوجود عن اصل الذات.
فإن الفوقیة مثلاً تنتزع عن ذات السقف باعتبار تخصصه بخصوصیة، و هذه الخصوصیة غیر زائدة عن ذاته.
و کذلک التقدم و اخواه من الأمور الانتزاعیة التی تنتزع عن الذات باعتبار خصوصیة غیر زائدة عنه.
ولکنه یرد:
ان الأمور الانتزاعیة انما تنتزع عن الشیء و یضاف الیه، و انما کان الاتنزاع من جهة وجود خصوصیة فی نفس الشیء غیر زائدة عن وجوده ، فهی من الاضافات المقولیة. و لا شبهة فی ان هذه الاضافات انما تعرض علی وجود الأشیاء و بعد تحققها خارجاً ، ولیست من عوارض الماهیات و لا تعد من لوازمها. فإن السقف بعد وجوده خارجاً تنتزع عنه الفوقیة باعتبار خصوصیة فیه، و هذه الخصوصیة غیر زائدة علی وجوده، و علیه فإن لاشکال العلمین و ملاحظتهما وجه وجیه.
هذا تمام الکلام فی القسم الثانی.
القسم الثالث:
و هو ما لو کان الأثر مترتباً علی احد الحادثین او کلیهما متصفاً بالعدم فی زمان حدوث الآخر بمفاد کان الناقصة.
و قد التزم صاحب الکفایة قدس سره فیه بعدم جریان الاستصحاب للاختلال فی ارکانه من جهة عدم الیقین السابق به منصفاً فی زمان و تمام البحث فیه عین ما مر فی القسم الثانی بلا زیادة.
و قد عرفت ان الوجه فیه عدم جریان الاستصحاب لعدم الیقین السابق عند صاحب الکفایة.
خلافاً للشیخ حیث التزم بجریان الاستصحاب فی القسمین و سقوطه بالمعارضة اذا کان یترتب الأثر علی عدم کل من الحادثین.
و تظهر الثمرة بین القولین فیما اذا ترتب الأثر علی احد الحادثین دون الآخر، فإنه یجری الاستصحاب عند الشیخ و لا یجری عند صاحب الکفایة؛ لأن محذوره فی جریان الاستصحاب لیس محذور المعارضة، بل المشکل فیه الاختلال فی ارکان الاستصحاب، و عدم الیقین بالعدم المتصف فی زمان، و لو لم یترتب اثر علی الحادث الآخر.
القسم الرابع:
ان یکون الأثر مترتباً علی عدم احدهما او عدم کل منهما فی زمان الآخر بمفاد لیس التامة و العدم المحمولی.
و قد وقع هذا القسم محلاً للبحث و الایراد کثیراً من جهة وجه المنع عن جریان الاستصحاب فیه.
فالتزم الشیخ قدس سره بجریان الاستصحاب فیه و سقوطه بالمعارضة اذا کان یترتب الأثر علی کلا الحادثین دون ما اذا ترتب علی احدهما، فإنه لا مانع من جریان الاستصحاب.
و التزم صاحب الکفایة بعدم جریان الاستصحاب فیه لفقد الشرط المعتبر فی جریانه و هو احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
قال فی الکفایة:
«... و کذا فیما اذا کان مترتباً علی نفس عدمه فی زمان الآخر واقعاً و ان کان فی آنٍ قبل زمان الیقین بحدوث احدهما. لعدم احراز اتصال زمان شکه و هو زمان حدوث الآخر بزمان یقینه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
و بالجملة:
کان بعد ذاک الآن، الذی قبل زمان الیقین بحدوث احدهما: زمانان : احدهما: زمان حدوثه.
و الآخر: زمان حدوث الآخر و ثبوته الذی یکون ظرفاً للشک فی انه فیه ، او قبله.
و حیث شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر، لا یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین،
و معه: لا مجال للاستصحاب حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشک من نقض الیقین بالشک.»