بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هفتم
و یمکن أن یقال:
انه بعد ما مرَّ من إنَّ الوجه فی حج من أتی بها عن الغیر مع استقرار الحج فی ذمته وعدم اتیانه بها، الصحة، وأنَّه لا وجه للبطلان علی ما نسب الی المشهور و إنَّ الحکم بصحة الحج مطلق بالنسبة الی من تمکن عن حج نفسه أو لا یتمکن فإن حجته صحیحة وضعاً و إن مرَّ المنع عن اتیانها من المتمکن عن حج نفسه تکلیفاً:
فإنَّ الوجه فی هذه المسألة، أی لو حج المستطیع الذی لم یأت بحجة عن الغیر مع عدم تمکنه من حج نفسه الصحة، کما أنَّه محکوم بالجواز تکلیفاً.
وأما اذا کان جاهلاً باستطاعته، أی بوجوب الحج علیه، أو کان جاهلاً بفوریة الحج فا فاد صاحب العروة (قدس سره) بأنه لاینبغی الإشکال فی الصحة.
و وجه واضح، لأنَّ بعد ما مرَّ من أنَّه إذا أتی المستطیع الذی لم یأت بحجه مع تمکُّنه منها، فی فرض کونه عالماً بالإستطاعة، و کذا کان عالماً بفوریة الحج و اضافة إلی هذه الجهات کونه متمکناً من الإتیان بحج نفسه، فإنَّما یصح ما أتی به من حج غیره تبرعاً أو نیابة، فلا ینبغی الإشکال فی الصّحَّة اذا کان جاهلاً بالاستطاعة أو کان جاهلاً بفوریة الحج.
و علیه فما أورد فی الحواشی علی السَّید (قدس سره) من الإشکال فی صحة الحج فی الموردین أی صورة الجهل بوجوب الحج علیه أو بفوریته، إنَّما یکون مبنیاً علی تمامیة أحد الوجوه الذی استدل بها علی بطلان الحج.
و أما بناءً علی عدم دلالتها فلا وجه للتأمل فی الصحَّة فی خصوص المقام.
و کذا إنَّ التفصیل بین الجاهل و الصحة فی صورة القصور کما مرَّ عن المحقق النائینی (قدس سره) و السَّید الشیرازی و السید الخوئی (قدست اسرارهم) یکون مبتنیاً علی بطلان الحج فی أصل المسألة أی صورة اتیان المستطیع المتمکن من حجه، حج الغیر نیابة أو تطوعاً.
فانه لو کان المستند للبطلان و عدم الإجزاء الوجه الأوَّل مما ذکره صاحب العروة لمدعی المنتسب الی المشهور، و هو اقتضاء الأمر بالشیء النَّهی عن ضدّه، أو اقتضائه عدم الأمر بالضد کما أفاده شیخنا البهائی:
فقد مرَّ أنَّ النَّهی عن الضد الذی اقضاه الأمر بالشیء هو النَّهی التبعي و هو لا یوجب فساد النهی عنه، و کذا اذا أمکن تصویر الأمر بالضدین بنحو الطولیین فإن العاصی عن الأمر بالأهم تمکن من الأمر الفعلی بالمهم مع ما مرَّ عن صاحب العروة من الإکتفاء بقصد الملاك فی التَّقرب و بعد فرض سقوط الأمر بالمهم بمقضی التزاحم.
و أیضاً إنَّ الداعویة إنَّما یکون للأمر الواصل، لأنَّ غیر الواصل ليس بفعلي سواء کان جاهلاً بوجوب الحج أو بفوریته و لیست الداعویة للحکم الواقعی فی صورة عدم وصوله.
نعم: یشکل الأمر فی المقام بالنسبة الی صورة الجهل عن تقصیر؛ لأنه إذا کان جاهلاً عذریاً لما صار الأمر بالنسبة الیه فعلیاً و لا یوجب التنجُّز بخلاف الجهل عن تقصیر فإنَّه لیس معذِّراً.
و إذا کان الوجه لبطلان الحج النصوص:
فإنَّ مقتضاها بطلان الحج عند التمکن من حج نفسه، و أمَّا فی فرض عدم التمکن فإنَّ التکلیف لیس فعلیاً بالنسبة الیه، و کذلك فی صورة الجهل بالتکلیف.
نعم، الجهل التقصیری و غیر العذری کالجهل بوجوب الحج علیه أو فوریتها، جهل فی الشبهة الحکمیة و لیس بعذر.
نعم، ربما یکون الجهل بوجوب الحج جهلاً باستطاعته أی فی الشبهة الموضوعیة و هو لا یوجب البطلان بخلاف الجهل بالفوریَّة.
و اذا کان الوجه للبطلان: الوجه الثانی.
و هو اختصاص زمان الإستطاعة بحجة الاسلام من ناحیة نفسه کصوم شهر رمضان فإن مقتضاه الحکم بفساد الحج بلا فرق بین المتمکِّن و غیر المتمکِّن والجاهل و العالم و الجهل العذري و غیر العذری لعدم قابلیة الزمان لواجب آخر