بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هشتم
و افاد فی حاشیة منه علی المقام:
«و ان شئت قلت:
ان عدمه الازلی المعلوم قبل الساعتین، و ان کان فی الساعة الاولی منهما مشکوکاً، الا انه حسب الفرض لیس موضوعاً للحکم و الأثر، و انما الموضوع هو عدمه الخاص، و هو عدمه فی زمان حدوث الآخر المحتمل کونه فی الساعة الاولی المتصلة بزمان یقینه. او الثانیة المنفصلة عنه.
فلم یحرز اتصال زمان شکه بزمان یقینه ، و لا بد منه فی صدق: لا تنقض الیقین بالشک.
فاستصحاب عدمه الی الساعة الثانیة لا یثبت عدمه فی زمان حدوث الآخر الا علی الاصل المثبت، فیما دار الأمر بین التقدم و التأخر فتدبر.»
و حاصل ما افاده قدس سره:
انه لو مثلنا به باستصحاب عدم موت المورّث الی زمان اسلام الوارث:
فإن هنا ساعات و آنات ثلاثة:
الساعة الأولی: ما اذا حصل لنا الیقین بعدم موت المورث و عدم اسلام الوارث.
الساعة الثانیة: ما یحتمل فیها تحقق موت المورث کما یحتمل اسلام الوارث
فأفاد صاحب الکفایة قدس سره:
ان عدم الموت المتیقن فی الساعة الأولی ، یکون فی هذه الساعة مشکوکاً للعلم بأن الموت و کذا الاسلام انما یتحققان ولکنه انما تحقق احدهما فی الساعة الثانیة و الآخر فی الساعة الثالثة، ففی الساعة الثانیة یحتمل تحقق الموت ولکنه مشکوک، کما یحتمل تحقق الاسلام و هو مشکوک ایضاً.
و علیه فإن الیقین بعدم الموت فی الساعة الاولی انما یتصل بالشک به فی هذه الساعة ، فیمکن ابقائه الی حینها.
ولکن هذا الابقاء لیس موضوعاً للأثر حسب الفرض ، لأن الموضوع هو عدم الموت فی زمان الاسلام، فإن الاسلام کما یحتمل حدوثه فی هذه الساعة یحتمل حدوثه فی الساعة الثالثة.
فلا یمکن التعبد ببقاء عدم الموت فی حال اسلام الوارث.
اما الساعة الثالثة:
فهی الآن الذی یتحقق الحادث الآخر المردد بین کونه الموت او الاسلام و التعبد بعدم الموت انما یکون موضوعاً للأثر فی هذه الساعة، لاحراز حال الاسلام الذي یلزم کون عدم الموت فی حاله فی مقام التعبد الاستصحابی.
ولکن هنا بالنسبة الی ابقاء عدم الموت الی الساعة الثالثة التی یحرز فیه الاسلام و یتحقق الموضوع للأثر فیه اشکال:
و هو انه لأجل التردد فی تحقق احد الحادثین فی الساعة الثانیة و الآخر فی الساعة الثالثة، فلو احتملنا وقوع الموت فی الساعة الثانیة و الاسلام فی الساعة الثالثة فإنه لا یتصل زمان المشکوک فی الساعة الثالثة بزمان الیقین، ضرورة ان استصحاب عدم الموت لا یمکن الی الساعة الثالثة لتحقق الموت فی الساعة الثانیة.
کما انه یحتمل ان یکون الاسلام متحققاً فی الساعة الثانیة و الموت فی الساعة الثالثة، و معه یتصل زمان المشکوک بزمان الیقین.
و حیث ان کلاً منهما محتمل فلا یحرز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن. و لا یصدق النقض لأن النقض صادق فی فرض احراز الاتصال و مع الشک فیه فإنما یکون المورد من الشبهات المصداقیة لدلیل لا تنقض.
کما ان صاحب الکفایة قدس سره صرح فی حاشیة علی الکفایة:
فإن استصحاب عدم الموت ـ فی مثالنا ـ الی الساعة الثانیة المحتمل فیها تحقق احد الأمرین و ان کان جاریاً الی هذه الساعة الا انه لا یثبت عدمه فی الساعة الثالثة ـ ای زمان حدوث الحادث الآخر ـ الا علی القول بالاصل المثبت، فی فرض دوران الأمر بین التقدم و التاخر و هذه النکتة:
هی التی اکد علیها السید الاستاذ قدس سره فیما اورد علی جریان الاستصحاب فی القسم الرابع فیما عبر عنه بالمحذور الثالث.
هذا ما افاده صاحب الکفایة قدس سره بحسب ظاهر کلامه فی المتن و الحاشیة.
و قد وقع الخلاف فی فهم کلامه فی المقام و تفسیره بین اعلام تلامذته.
و لیعلم:
ان نظر الآخوند صاحب الکفایة فی تعبیره باتصال زمان الشک بزمان الیقین اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن دون اتصال زمان ذات الشک بزمان ذات الیقین، کما ورد فی بیان المحقق النائینی و تلمیذه المحقق السید الخوئی.
و طبعاً لا یرد علیه بناءً علیه بأن الشک و الیقین من الأمور الوجدانیة و لا یقبل الشک.
و قد تم ما مر من السید الاستاذ فی رد توجیه السید الخوئی بأن نظر صاحب الکفایة فی تعبیره من اتصال زمان الشک بزمان الیقین، نصوص الاستصحاب بقوله(ع) من کان علی یقین فشک فلیمض علی بعینه حیث افاد ان الروایة وردت مورد الغالب.
و السید الاستاذ مضافاً الی رد ذلک بأن صاحب الکفایة کان مراده من اول الأمر اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و انه حیث البحث عن الروایة افاد بأن مفادها بحسب الظهور البدوی الناشی من التفریع بلفظه الفاء للشک الظاهر فی کون الشک بعد زمان الیقین، قاعدة الیقین دون الاستصحاب:
افاد ـ مضافاً ـ
انه لو سلمنا انه قدس سره اراد اتصال زمان الشک بزمان الیقین فإنما لا یرد علیه اشکال العلمان من ان الیقین و الشک من الأمور الوجدانیة التی لا تقبل التردد، لأن ظاهر کلام صاحب الکفایة ظاهر فی التردد فی زمان الشک و الیقین دون نفس الشک و الیقین، لكي یقال انه من الأمور الوجدانیة لا تقبل التردد، فإن زمانهما من الأمور الخارجية التی یقبل التردد و الشک.
فما افاده السید الاستاذ فی مقام دفع هذه الشبهة تام.
ثم ان المحقق النائینی فسر کلام صاحب الکفایة فی المقام بما حاصله:
ان موضوع الأثر فی المقام مرکب من جزئین، و التعبد بأحدهما انما یفید عند احراز الجزء الآخر اما بالوجدان او بالأصل. ضرورة ان مع عدم احراز الجزء الآخر لا یکون ذلک الجزء موضوعاً للأثر و التعبد ، فیصیر التعبد به لغواً.
و فی المقام:
ان موضوع الأثر مرکب من جزئین : احدهما : عدم الموت و الآخر: زمان الاسلام.
و مع عدم احراز الاسلام لا معنی للتعبد بعد الموت لعدم ترتب اثر علیه.
و الاسلام محرز فی الآن الثالث.
فالتعبد بعدم الموت فی زمان الاسلام انما یصح و يفيد فی الآن الثالث، لأنه زمان الشک حیث احرز فیه الجزء الآخر و هو الاسلام الذی یضاف الیه عدم الموت. فإن فی هذا الآن ـ ای الآن الثالث ـ یشک فی عدم الموت فی زمان الاسلام.
و هذا التعبد لا یصح فی الآن الثانی لعدم احراز الاسلام فیه، فلا یکون هذا الآن ـ الآن الثانی ـ زمان الشک بعدم الموت بهذه الاضافة.
و حینئذ حیث انه یحتمل تحقق الحادث الآخر و هو الموت فی الآن الثانی فإنه لا یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.