بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و یکم

ثم انه بعد هذا التقریب لبیان مقالة صاحب الکفایة اورد علیه :

« و الانصاف: انه لا یرجع الی محصل.

لما عرفت سابقاً من انه لا یعتبر فی الاستصحاب سبق الیقین علی الشک لصحة جریان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و انما المعتبر تقدم زمان المتیقن علی زمان المشکوک فیه، بأن یکون المتیقن هو الحدوث و المشکوک فیه هو البقاء، و ما یستفاد من ظاهر قوله(ع) لأنک کنت علی یقین فشککت من حدوث الشک بعد الیقین، فهو ناظر الی غلبة الوقوع الخارج، لا انه معتبر فی الاستصحاب.

نعم، فیما اذا کان الشک حادثاً بعد الیقین یعتبر فی جریان الاستصحاب فیه اتصال زمان الشک بزمان الیقین، بمعنی عدم تخلل یقین آخر بینهما. کما فی المثال المتقدم، و الّا لم یصدق نقض الیقین بالشک، بل یصدق نقض الیقین بالیقین.

و علیه: فلا مانع من جریان الاستصحاب فی المقام، فإنه بعد الیقین بعدم اسلام الولد یوم الخمیس نشک فی بقائه الی زمان موت والده.

و لم یتخلل بین الیقین و الشک یقین آخر حتی یکون فاصلاً بین الیقین الأوّل و الشک.

و لا تتصور الشبهة المصداقیة فی الأمور الوجدانیة من الیقین و الشک و غیرهما من الادراکات، فإنه لا معنی للشک فی ان له یقین ام لا، او فی الشک ان له شک ام لا.

نعم: الشبهة المصداقیة یتصور فی الأمور الخارجیة، کعدالة زید وفسق عمرو مثلاً، فلا معنی للشک فی ان زمان الشک هل هو یوم الجمعة حتی یکون متصلاً بزمان الیقین، او یوم السبت فیکون منفصلاً عنه؟

بل الشک فی حدوث الاسلام فی زمان حدوث الموت موجود یوم السبت مع الیقین بعدم الاسلام یوم الخمیس، فلیس لنا تردد فی زمان الشک اصلاً.