بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
نعم:
لنا شک فی زمان الموت واقعاً، لاحتمال کونه یوم الجمعة او یوم السبت، فإن کان الموت یوم الجمعة، فلا محالة یکون الاسلام یوم السبت.
و ان کان الموت یوم السبت، فیکون الاسلام یوم الجمعة، للعلم الاجمالی یکون احدهما یوم الجمعة و الآخر یوم السبت.
و هذا التردد لا یضرّ باستصحاب عدم الاسلام حین الموت، لتمامية ارکانه من الیقین و الشک بلا تخلل یقین آخر بینهما.
کیف؟ و لو کان مثل هذا التردد مانعاً عن جریان الاستصحاب، لکان مانعاً عنه فی سائر المقامات ایضاً.
کما انه اذا علمنا بأن زیداً ان شرب السم الفلانی فقد مات قطعاً، و ان لم یشرب فهو حی، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشک فی بقاء حیاته، و لا یضر باستصحاب حیاته.
فکذا التردد فی کون الموت یوم الجمعة او یوم السبت فی المقام صار موجباً للشک فی حدوث الاسلام حین الموت، و لا یضر بالاستصحاب لتمامية ارکانه من الیقین و الشک.»
هذا ثم اکد ما حققه فی رد صاحب الکفایة فی مقام الجواب عما نقله:
« و ربما یقال فی توجیه کلام صاحب الکفایة:
ان الشک فی المقام لا یعرض الا بعد الیقین بالانتقاض، لأن الشک فی حدوث الاسلام حین الموت لا یعرض الا بعد العلم بالموت، و لا علم بالموت الا فی یوم السبت، و معه نحن نعلم بوجود الاسلام ایضاْ فیکون زمان الشک یوم السبت و زمان الیقین بعدم الاسلام یوم الخمیس، و یوم الجمعة فاصل بینهما.
فیکون المقام مما انفصل زمان الشک عن زمان الیقین یقیناْ لا مما یحتمل الانفضالُ حتی یقال: ان الشبهة مصداقیة غیر متصورة فی الأمور الوجدانیة .«
و اجاب عنه بما یکون زیادة تفصیل فی رد بیان صاحب الکفایة:
« و هذا التوجیه:
مع انه لیس بمراد لصاحب الکفایة (ره) و الا علل عدم جریان الاستصحاب بإحراز الانفصال، لا بعدم احراز الانفصال.
غیر تام فی نفسه:
لما ذکرنا مراراْ من انه لا یعتبر فی الاستصحاب کون الیقین سابقاْ علی الشک، بل یکفی حدوثهما فی زمان واحد، بأن یکون الیقین متعلقاْ بالحدوث و الشک متعلقاْ بالبقاء.
و المقام کذلک:
فإنه فی یوم السبت بعد العلم بوجود الموت و الاسلام فعلاْ لنا یقین لعدم الاسلام و عدم الموت فی یوم الخمیس، و شک فی حدوث الاسلام حین الموت، فعدم الاسلام حین الموت متعلق للیقین حدوثاً ، و متعلق للشک بقاءً.
و معنی اتصال الشک بالیقین: عدم تخلل یقین آخر بینهما.
و لیس فی المقام یقین آخر فاصل بین الیقین الأوّل و الشک، حتی یکون من نقض الیقین بالیقین.
لأن الیقین الآخر متعلق بوجود الاسلام فعلاً، و هو لیس بناقض للیقین الأوّل لعدم کونه متعلقاً بعین ما تعلق به الیقین الأوّل، لأن متعلق الیقین الأوّل حدوثاً و متعلق الشک بقاءً هو عدم الاسلام حین الموت. و متعلق هذا الیقین هو وجود الاسلام فعلاً، فلا یرتبط احدهما بالآخر.
فتحصل مما ذکرناه:
انه لا مانع من جریان الاستصحاب فیما اذا کان الأثر لأحدهما، و یسقط للمعارضة فیما اذا کان الأثر لکل واحد منهما، کما علیه الشیخ قدس سره و جماعة من المحققین.»
و یمکن النظر فیما افاده قدس سره:
مضافاً:
الی ما مر من ان مراد صاحب الکفایة من اتصال زمان الشک بزمان الیقین اتصال زمان المتیقن و زمان المشکوک:
و انه قدس سره کان متلزماً بإمکان تصویر الیقین و الشک فی زمان واحد فی الاستصحاب، کما افاده فی مقام رد قاعدة الیقین و بیان الفارق بینه و بین الاستصحاب.
مع.
ان ما اورد علیه السید الخوئی قدس سره من ان الیقین و الشک من الأمور الوجدانیة لا یقبل الشک و التردید. فقد مر ان ما ادعاه صاحب الکفایة الشک و التردید فی اتصال زمان الشک و الیقین دون نفسهما، و الاتصال بحسب الزمان من الأمور الخارجیة القابلة لتصویر الشک و التردید فیها لا الأمور الوجدانیة.
ان ما اکد علیه السید الخوئی قدس سره فی مقام دفع مقالة صاحب الکفایة علی رغم تفصیله فی تقریبه و تکراره فی رد توجیه ما ربما یقال:
ان فی المقام لنا یقین بعدم الاسلام یوم الخمیس، و الشک فی حدوثه محقق یوم الجمعة، و انه لا محالة یکون تحقق الاسلام فی یوم السبت. فأرکان الاستصحاب محققة، و یستصحب عدم الاسلام الی یوم السبت.
نعم، هنا علم اجمالی بتحقق الحادث الآخر اما فی یوم الجمعة و اما فی یوم السبت، و فی یوم السبت یعلم بتحقق الموت ایضاً.
الا ان هذا التردد لا یضر بجریان الاستصحاب ، و الاستصحاب الذی اراد جریانه، و انه لا یضره التردد بین حدوث الموت الجمعة او السبت هو استصحاب عدم الاسلام.
و من العجب انه قدس سره افاد فی صدر کلامه ان موضوع الشک عدم الاسلام فی زمان حدوث الموت.
و افاد بعد تقریب ثبوت الیقین سابقاً بعدم الاسلام یوم الخمیس و الشک فی بقائه یوم الجمعة، ان تردد حدوث الموت اما فی یوم الجمعة او یوم السبت لا یضر باستصحاب عدم الاسلام فی زمان الموت.
و وجه التعجب انه قدس سره فی مقام بیان جریان الاستصحاب و تقریب الیقین و الشک فیه یوم الخمیس و یوم الجمعة اکتفی بعدم الاسلام ، و أفاد فی مقام النتیجة بأن تردد الموت بین الیومین لا یضر باستصحاب عدم الاسلام فی حال موت المورث.
فإن کان هذه الاضافة، ای کون عدم الاسلام فی حال موت الوارث غیر ملحوظة فی مقام الاستصحاب، فإن الملحوظ هنا احد الجزئین و هو الاسلام بالنسبة الی اجزاء الزمان ، و هذا مما لا شبهة فی استصحابه ، و انه لیس مورد تأمل صاحب الکفایة من الشک والترديد فی احراز الاتصال بین زمان الیقین به و الشک فیه، و ان کانت الاضافة ملحوظة، فإن فی یوم الخمیس لنا الیقین بعدم الاسلام فی حال الموت، و اما فی یوم الجمعة یشکل تصویر الشک فی بقاء هذا العنوان ای عدم الاسلام فی حال موت المورث، لما مر من انه لو کان الاسلام حادثا فی یوم السبت فالیوم الجمعة هو ظرف حدوث الموت فیمکن تصویر الشک فی عدم الاسلام حال موت المورث و اما اذا کان حدوث الاسلام یوم الجمعة و حدوث الموت یوم السبت فإنه لا یمکن تصویر الشک فی عدم الإسلام حال موت المورث لحدوث الإسلام بناء علیه. و حیث کلا الأمرین محتمل، لا یخلو الواقع عن احدهما فلا یحرز اتصال زمان الشک فی یوم السبت بزمان الیقین ای یوم الجمعة لتحلل یوم الخمیس بینهما الظرف لعدم احراز الشک فیه.
و علیه فإن فی المقام و ان لا یتوسط الیقین الآخر بین الیقین و الشک لیحرز عدم اتصال الزمانین الا ان التردد فی تحقق الحادث الآخر بین الیومین انما یمنع عن تحقق الشک، نعم یحتمل غیر ذلک الا انه معه لا یحرز اتصال زمانین.
و یصیر المورد من الشبهات المصداقیة لدلیل النقض.
و علیه فإن ما افاده السید الخوئی قدس سره فی المقام دفعاً لکلام صاحب الکفایة عین ما افاده المحقق النائینی فی دفعه ، بل لا یختلف بیانه عن بیانه، و انه تبع شیخه الاستاذ فی ذلک غیر ان المحقق النائینی انما قرب الاستصحاب فی المقام فی عدم الموت حال الاسلام ، و انه قدس سره قربه بعدم الاسلام حال الموت.
کما ان نفس الاشکال منهما هو عین ما مر عن المحقق الاصفهانی قدس سره فی الاساس و ان کان یختلف فی التقريب.
و الجواب عن الجمیع:
هو انه لو کان المراد جریان الاستصحاب فی المرکب من الجزئین بلحاظ کل منهما الی اجزاء الزمان، فإنه لا محذور فی استصحابه و ان لوحظ کل جزء بالاضافة الی الجزء الآخر کما هو مفروض الکلام فیعود اشکال صاحب الکفایة.
و معه لا تصل النوبة الی المعارضة فی فرض ترتب الأثر علی الحادثین کما افاده الشیخ قدس سره بل المحذور انما هو فی جریان الاستصحاب فی مقام المقتضی دون المانع، فلا یجری الاستصحاب حتی مع فرض ترتب الأثر علی احد الحادثین.